أكدت موسكو أنها اتفقت مع باريس على ضرورة التسوية السياسية للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأعربت عن أملها في أن يتخذ اجتماع «أستانا» المزمع عقده اليوم وغداً، خطوات مهمة نحو إتمام تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس أمس بحسب وكالة «سانا» للأنباء: إن بلاده وفرنسا متفقتان على الحل السياسي للأزمة في سورية.
وأضاف لافروف: «اتفقنا على ضرورة التسوية السياسية للأزمة في سورية بناء على قرار مجلس الأمن الدولي 2254».
وينص القرار 2254 على أن السوريين هم من يحددون مستقبل بلدهم بأنفسهم من دون أي تدخل خارجي وأن التنظيمات الإرهابية خارج أي عملية سياسية.
وأوضح لافروف أن روسيا متفقة مع بقية الدول الضامنة في إطار مسار أستانا «إيران وتركيا» على ضرورة التسوية السياسية للأزمة في سورية بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية وعلى قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2254.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، في 30 كانون الثاني الماضي، قد اتخذ قراراً بتشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي.
وبحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» قال لافروف: «غداً (اليوم) وبعد غد (الخميس) سيعقد في أستانا اجتماع دولي جديد حول سورية، نأمل في أن تتخذ خلاله خطوات مهمة نحو إتمام العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية بمشاركة الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني».
وفي وقت سابق من يوم أمس ذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف ونظيره الفرنسي، سيبحثان في باريس جملة من القضايا الدولية الملحة والعلاقات الثنائية.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في سورية في ضوء القمة الرباعية الأخيرة في اسطنبول بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، كما سيبحثان التطورات في ليبيا واليمن، وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وأوكرانيا.
وستركز المحادثات بحسب البيان كذلك على سبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي، بما يحفظ مصالح الشركات الروسية والفرنسية من أثر العقوبات الأميركية.
كما سيتطرق الوزيران إلى مصير معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على خلفية قرار واشنطن الانسحاب منها، وغير ذلك من قضايا تعزيز الأمن الأوروبي.