الطلاق ضمن الحدود الطبيعية في اللاذقية … صبوح لـ«الوطن»: وسائل التواصل الاجتماعي باتت تلعب دوراً في حالات الطلاق

كشف المحامي العام في محافظة اللاذقية شكيب صبوح في تصريح خاص لـ «الوطن»، عن وجود حالة من الاستقرار الاجتماعي العائلي في اللاذقية خلال عامي 2017–2018، مبيناً أن هناك تقارباً ما بين حالات الطلاق خلال العامين المذكورين.
وبيّن صبوح أنه من خلال تدقيق حالات الطلاق من معاملات ووثائق وأحكام للعام الماضي ومقارنتها مع مثيلاتها من العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، يتضح بأن هذه الحالات متقاربة مع الأخذ بعين الاعتبار ما تبقى من مدة حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المحامي العام، أنه وبالإشارة إلى عدد سكان المحافظة والوافدين إليها من باقي المحافظات، نرى أن عدد حالات الطلاق ضمن الحدود الطبيعية.
وعن أسباب الانفصال، يقول صبوح إن حدوث حالات الطلاق المستخلصة مما هو قائم لدينا من دعاوٍ ، تتمثل بالدور الذي أخذت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي الحديث «فيسبوك وتويتر»، لجهة نشر بعض القضايا العائلية التي ما كان يمكن الاطلاع عليها من قبل، بالإضافة إلى انتشار المقاطع الإباحية المضرّة والمسيئة للعلاقات العائلية التي تؤدي بالنتيجة إلى تفتت الأسرة.
وأضاف صبوح أن ما نجم عن الأزمة التي يمرّ بها بلدنا منذ ما يزيد على سبعة أعوام لجهة غياب ربّ الأسرة عن أسرته لفترة طويلة ما يدفع الزوجات لطلب التفريق لعلة الغياب.
وأشار المحامي العام إلى أن بعض حالات الطلاق المدوّنة في المحكمة، مردّها العامل الثقافي، كتباين الثقافة بين الزوج وزوجته، إذ يدفع هذا الأمر بعض الأزواج إلى التعنّت بآرائهم مع زوجاتهم ما يؤدي بنهاية المطاف إلى طلب التفريق، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتعلّق بموضوع التفريق لعلّة الشقاق.
وفي إحصائية عن حالات الطلاق والزواج لدى المحاكم الشرعية في محافظة اللاذقية خلال عامي 2017–2018 ، بيّن القاضي الشرعي الأول في اللاذقية علي مصطفى لـ«الوطن» أنه وخلال عام 2017 تم تسجيل 4336 حالة زواج في محكمة اللاذقية مقابل 944 حالة طلاق حتى نهاية شهر أيلول من العام الماضي، في حين أنه وخلال نفس المدة من العام الجاري، تم تسجيل 4261 حالة زواج مقابل 1001 حالة طلاق في المحكمة ذاتها.
وبحسب الإحصائية –التي حصلت «الوطن» على نسخة منها– لفت مصطفى إلى تسجيل حالات الزواج والطلاق خلال الأشهر الثمانية الأولى في كل من عامي 2017 و 2018 ، لتسجل 1356 حالة زواج في محكمة جبلة، مقابل 162 حالة طلاق، في حين أنه وخلال نفس المدة من العام الحالي، سجلت محكمة جبلة 1286 حالة زواج مقابل 208 حالات طلاق.
وفي محكمة القرداحة، تم تسجيل 361 حالة زواج مقابل 69 حالة طلاق، وخلال نفس الفترة من عام 2018 ، سجلت محكمة القرداحة 481 حالة زواج مقابل 83 حالة طلاق.
وخلال المدة ذاتها، سجلت المحكمة الشرعية في الحفة، 218 حالة زواج في 2017، مقابل 44 حالة طلاق، على حين تم تسجيل 175 حالة زواج في المدة نفسها من العام الحالي مقابل 31 حالة طلاق.
كما سجلت محكمة صلنفة 54 حالة زواج مقابل حالتي طلاق في المدة المذكورة من عام 2017، مقابل 44 حالة زواج و4 حالات طلاق خلال عام 2018، في حين أن محكمة قسطل المعاف سجلت 49 حالة زواج خلال الفترة ذاتها من عام 2017 ، مقابل تسجيل 21 حالة زواج من العام الجاري، دون تسجيل أي حالة طلاق.
وإلى القطيلبية، فقد سجلت المحكمة الشرعية 279 حالة زواج مقابل 22 حالة طلاق، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، مقابل 224 حالة زواج و18 حالة طلاق خلال المدة نفسها من عام 2018، في حين أن محكمة عين البيضا سجلت 120 حالة زواج في الفترة المذكورة من العام المنصرم، مقابل 6 حالات طلاق، لتسجل خلال العام الحالي 117 حالة زواج و9 حالات طلاق، بالإشارة إلى تسجيل محكمتي عين الشرقية وعين التينة، 10 حالات طلاق، (3 في الأولى – 7 في الثانية) دون تسجيل أي حالة زواج في المحكمتين خلال الفترة نفسها في كل من عام 2017 و2018. ولفت القاضي الشرعي الأول، إلى أنه وبتدقيق مجموع حالات الزواج إلى الطلاق لعام 2017، ومقارنتها مع مجموع حالات الطلاق بنفس العام يتبين أن نسبة الطلاق إلى الزواج بحدود 32 بالمئة.
وفي مقارنة بين حالات الزواج والطلاق منذ شهر كانون الثاني وحتى نهاية شهر أيلول من العام الجاري، يتبيّن أن نسبة الطلاق إلى الزواج تصل لحدود 30 بالمئة بحسب ما ذكر مصطفى، مشيراً إلى أن منطقة الحفة هي الأقل تسجيلاً لحالات الطلاق بين المناطق الريفية الثلاث المحيطة بالمدينة، «جبلة والقرداحة والحفة».