موسكو: لإسرائيل الحق في حماية أمنها ونأمل منها عدم انتهاك القرار 1701 … بري: إذا أرادت «إسرائيل» التمدد بالحفر نحو الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي: إن «الرواية الإسرائيلية حول وجود نفق في بلدة كفركلا مشكوك فيها»، مشيراً إلى أن «إسرائيل» لم تقدم أدلة حول مزاعمها بوجود أنفاق في جنوب لبنان.
ولفت بري إلى أن «لبنان يطلب تزويده بالإحداثيات التي تحدد موقع هذا النفق، وصحّة المزاعم الإسرائيلية حول وجوده».
وأضاف «في أي حال، إذا أرادت «إسرائيل» أن تحفر داخل الأراضي التي تحتلها، فلتفعل هناك ما تريد ولتحفر قدر ما تشاء، أما إذا أرادت التمدد بالحفر نحو الأراضي اللبنانية فهناك كلام آخر».
وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أصدرت الثلاثاء بياناً أكدت فيه أن الوضع في الجانب اللبناني هادئ ومستقر، وهو قيد متابعة دقيقة بالتعاون مع قوات «اليونيفل» لمنع أي تصعيد أو زعزعة للاستقرار في الجنوب، مع الإشارة إلى أن الجيش على جهوزية تامّة لمواجهة أي طارئ.
بالتزامن، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس منطاداً أبيض مزوداً بكاميرات للمراقبة من أحد المواقع العسكرية مقابل بلدة ميس الجبل في الجنوب اللبناني، وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وكان الاحتلال قد ركّب فجراً كاميرا مثبتة على قسطل حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، عند محلة العبارة، مقابل طريق عام كفركلا، وموجهة نحو الأراضي اللبنانية.
كما ذكرت الوكالة أن «إسرائيل» استأنفت رفع السواتر الترابية خلف الشريط التقني مقابل متنزهات الوزاني، وتقوم دورية بتفقد محطة المراقبة التي تقع مقابل المتنزهات.
وفي غضون ذلك طلبتْ إسرائيل من مجلس الأمن الدولي عقْد جلسة لمناقشة أنفاق حزب الله على حدود لبنان.
ووعد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون بتقديم صور للأنفاق في وقت لاحق، واتهم حزب الله وإيران بارتكاب جريمة حرب بسبب ما سماه «الأعمال العدوانية».
وأكد دانون أن إسرائيل لا ترغب في التصعيد العسكري وستكتفي بحماية الحدود، واصفاً العملية «بالمحدودة».
وفي السياق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل بألاّ تنتهك إسرائيل القرارات الدولية أثناء عمليتها العسكرية «درع الشمال» عند الحدود مع لبنان.
وقالت زاخاروفا في موجز صحفي أمس: «لا نشك في حق إسرائيل في حماية أمنها الوطني، بما في ذلك منع التسلل إلى أراضيها بشكل غير شرعي. وفي الوقت ذاته نعبر عن أملنا بألاّ تتناقض الأعمال التي يجري القيام بها لهذا الهدف، مع أحكام القرار الأممي 1701 الذي يحدد قواعد سلوك الطرفين داخل منطقة «الخط الأزرق»، والذي يجب أن نذكره أنها لا تعد حدوداً معترفاً بها دولياً».
وأضافت: «نأمل بأن تنفذ كتيبة القوات الأممية المؤقتة في لبنان المرابطة في هذه المنطقة، مهمتها للمراقبة، وتمنع وقوع أي انتهاكات. وندعو كل الأطراف لإظهار المسؤولية اللازمة وضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات استفزازية أو تصريحات شديدة اللهجة قد تؤدي إلى تصعيد حدة التوتر».
يذكر أن الاحتلال أطلق الثلاثاء عملية على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية بذريعة «كشف أنفاق تابعة لحزب الله تمتد إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة».