نص مشروع قانون أعدته وزارة الزراعة على فرض عقوبات بالغرامة المالية تصل حتى 50 ألف ليرة على كل طن بحق من صنع مواد علفية مخالفة للمواصفات القياسية الفنية الخاصة.
وفرض مشروع القانون الخاص بحماية الثروة الحيوانية غرامات مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ليرة بحق كل من يخالف أحكام المادة 7 والمتضمنة تحديد الشروط الفنية والصحية لذبح الحيوانات وإقامة المنشآت مثل مسالخ الحيوانات وتصنيع وتحويل وخزن اللحوم والأحشاء.
وأشار المشروع إلى فرض غرامة أيضاً تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الأشياء المصادرة في حال دخل البلاد حيوانات أو منتجاتها أو مواد علفية بطرق غير قانونية.