إعفاء 208 مديرين ورؤساء دوائر وشعب وهيئات اختيارية … دياب: مكافحة الفساد أولوية في حلب

كشف محافظ حلب حسين دياب، أنه وفي إطار مساعي المحافظة في مكافحة الفساد وتجاوز القوانين والأنظمة، جرى إعفاء 208 من المديرين المركزيين والخدميين ورؤساء شعب وهيئات اختيارية وإحالة بعضهم إلى الجهاز الرقابي والتفتيشي، على اعتبار أن محاربة المفسدين والمقصرين في أداء مهامهم من أولويات عمل المحافظة للنهوض بواقعها الخدمي والمعيشي.
وأكد دياب لـ«الوطن» أن المحافظة تواصل جهودها في القضاء على الفساد بنظرة شمولية وضرب بيئته المساعدة على نموه عملاً، وإلغاء الاستثناءات التي نصت عليها القوانين عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد، الأمر الذي استدعى تفعيل دور وعمل فرعي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية وجهات الرقابة الداخلية، وتغليظ العقوبات بما فيها الإعفاءات من المهام الوظيفية، ولفت إلى أهمية متابعة ما تثيره وتتناوله وسائل الإعلام المختلفة حول القضايا المتعلقة بالفساد.
وشدد دياب على أن المحافظة، وعلى الرغم من انشغالها بتطوير الخدمات وتعزيز إجراءات تعافي الاقتصاد والصناعة وإعادة إعمار ما دمره الإرهابيون، وتهيئة الظروف لإعادة توطين المهجرين في مناطق سكنهم، عمدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تمنع انتشار الفساد مثل تطوير الأعمال الإدارية ودورات التأهيل والأتمتة الحكومية وقرارات استهدفت النيل من رموز الفساد.
وبين أنه من الإجراءات التي اتخذت في مجال الإصلاح الإداري، إعفاء عدد من المديرين المركزيين والخدميين ورؤساء الدوائر والشعب ممن يثبت بحقهم تقصير وارتكاب مخالفات وحالات فساد، وبلغ عددهم على مستوى المحافظة 40 حالة، عدا عن معالجة مجموعة من التجاوزات المرتكبة في عمل مختلف القطاعات في المحافظة، من خلال الإحالة إلى الرقابة الداخلية المختصة أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، وبلغ عدد المحالين 66 حالة.
وأضاف بأنه جرى إعفاء عدد من رؤساء الهيئات الاختيارية في ريف المحافظة أيضاً، ممن ثبت بحقهم تعامل مع العصابات الإرهابية المسلحة، أو تقصير في أداء واجباتهم أو مخالفة التعليمات والأنظمة والقوانين، وبلغ عددهم 94 حالة، على حين أعفي 3 من رؤساء الوحدات الإدارية لثبوت حالات فساد ومخالفة التعليمات بحقهم، في حين أعفي 5 رؤساء من الهيئات الاختيارية لمجلس مدينة حلب لثبوت مخالفة القوانين والأنظمة وحالات فساد.
وجدد محافظ حلب تأكيده، أن المحافظة ستستمر في حملتها لمكافحة الفساد، والقضاء عليه وأنها لن تتهاون مع رموزه ومتجاوزي القانون مهما علا شأنهم.