العديد من «السترات الصفراء» يواصلون التعبئة بعد كلمة ماكرون … الشرطة الفرنسية تكشف الستار عن «سلاح سري» لوقف الاحتجاجات

أفادت مجلة «ماريان» الفرنسية بأن شرطة مكافحة الشغب الفرنسية تحتفظ بسلاح سري قادر على إيقاف زحف متظاهري «السترات الصفراء» وطرحهم أرضاً حتى وإن كانوا يرتدون أقنعة.
وقالت المجلة في مقال: إن القوات الفرنسية ستلجأ إليه كآخر حل إذا شعرت بأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وأضافت أن المدرعات التي نزلت إلى شوارع باريس كانت تحمل ذلك السائل، مشيرة إلى أن كل مدرعة بإمكانها أن ترش السائل على مساحة شبيهة بمساحة ملعب كرة قدم.
ونقلت مجلة «ماريان» الفرنسية تصريحات مسؤول أمني رفيع المستوى، حيث قال: «من حسن الحظ أننا لم نبلغ تلك المرحلة».
وأكد المسؤول أن قوات الدرك الوطنية في باريس جهزت مركباتها المدرعة بالسلاح السري لاستخدامه في حال خرجت الأمور عن السيطرة، دون الكشف عن طبيعة السائل أو مواصفاته.
وتأتي هذه التقارير بعد أن أخفقت الغازات المسيلة للدموع التقليدية ورشاشات المياه في وقف آلاف المتظاهرين الذين تسببوا في فوضى بالعاصمة الفرنسية باريس.
إلى ذلك تسعى الحكومة لإقناع الفرنسيين بأن التدابير التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون تستجيب لمطالب «السترات الصفراء» فيما أعلن العديد من المحتجين عن خيبة أملهم وعزمهم على مواصلة حركتهم.
وبعد إنهاء ماكرون كلمته، أعلن العديد من المحتجين عزمهم على الاستمرار في قطع الطرقات وإقامة السواتر ولا سيما عند المستديرات، ودعوا إلى «فصل خامس» من التعبئة السبت القادم في جميع أنحاء فرنسا، ليكون خامس يوم سبت على التوالي يشهد تحركات على المستوى الوطني منذ انطلاق الحركة في 17 تشرين الثاني.
وتسعى الدولة لتفادي وقوع تجاوزات خطيرة جديدة كالتي شهدها يوما السبت السابقان، وحذر ماكرون بهذا الصدد بأن «أعمال العنف غير المقبولة لن تحظى بأي تساهل».
وعلق خبير التواصل السياسي فيليب مورو شوفروليه على كلمة ماكرون قائلاً: «إعلانات عديدة تبدو مفبركة خصيصاً لهدف موضوعي» مضيفاً أنه «بعد أربعة أسابيع من معركتهم، بات السترات الصفراء راسخون في المشهد السياسي. وربما بشكل دائم. هذا التأخر في رد الفعل خطأ سياسي كبير».
وقدمت الكلمة البالغة مدتها 13 دقيقة والتي سجلت مسبقاً في قصر الإليزيه على أنها حاسمة للرئيس ولقدرته على إعادة إحياء ولايته بالتغلب على الأزمة السياسية الأخطر منذ وصوله إلى السلطة.
وقال ماكرون: «إننا عند لحظة تاريخية لبلادنا»، معلناً «حال الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية».
وقال الرئيس الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها أنه يدرك أنه: «حصل له أن جرح» البعض بكلامه، في وقت يتهمه العديد من المحتجين بـ«العجرفة» و«الازدراء» حيالهم.
وتعمد ماكرون في كلمته إعطاء ضمانات اجتماعية مع الحرص على عدم إثارة الهلع في أوساط الأعمال، في حين أفاد وزير الاقتصاد برونو لومير أن فرنسا ستخسر 0.1 نقطة من النمو الاقتصادي في الفصل الرابع من السنة بسبب الأزمة، وقد خفض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام من 0.4% إلى 0.2%.
وهذه الاعتبارات هي التي حملت ماكرون على الإعلان عن تدابير لا تلقي بثقلها على الأكثر ثراء ولا على الشركات، على أن يمول طرحه الرئيسي وهو زيادة الحد الأدنى للأجور بمئة يورو، بواسطة «المساهمة في العمل»، وهي من التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة الفرنسية للعمال المتواضعي الأحوال.
كما أن الدولة ستتولى تكاليف إعفاء المعاشات التقاعدية دون ألفي يورو من ضريبة المساهمة في الضمان الاجتماعي وإعفاء ساعات العمل الإضافية من الضرائب. أما علاوة نهاية العام التي أعلن عنها ماكرون، فدعا الشركات إلى دفعها لموظفيها إنما بشكل طوعي.
وكانت ردود فعل النقابات الأولية شديدة الانتقاد للرئيس، ورأت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) أن ماكرون «لم يفهم شيئاً عن الغضب الذي يتم التعبير عنه».