واصلوا احتجاجاتهم وطالبوا بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي … متظاهرو «السترات الصفراء»: أعيدوا لنا حريتنا وسيادتنا

وسط حشود أمنية غير مسبوقة، استأنف عشرات آلاف الفرنسيين من حركة «السترات الصفراء»، احتجاجاتهم أمس، وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى اشتباكات متفرقة بين المتظاهرين وعناصر الأمن.
وللسبت الخامس على التوالي، شكلت جادة شانزليزيه، العنوان الأبرز للاحتجاجات الفرنسية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا الشرطة بمقذوفات مختلفة.
ووصل إجمالي عدد المحتجين في أنحاء فرنسا بحسب وزارة الداخلية الفرنسية، إلى 33.5 ألف شخص، مقابل 77 ألفاً الأسبوع الماضي.
المتظاهرون قاموا بتقديم الأزهار الصفراء لعناصر الشرطة، وقالوا لهم: «لا يوجد مشاغبون بيننا، أنتم تدافعون عن ماكرون الذي يختبئ في الخلف، ويضعكم في الواجهة للقيام بالأعمال القذرة، نحن نتظاهر من أجلكم ومن أجل أطفالكم».
وهتف المتظاهرون: «أعيدوا لنا حريتنا وسيادتنا»، رافعين شعار «فريكست» على غرار «بريكست» للمطالبة بخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.
وعلى حين اعتبرت وسائل إعلام فرنسية أن مطالب «السترات الصفر» هذا الأسبوع كانت سياسية أكثر منها اقتصادية، رأت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان أن «إجراء استفتاء على المبادرة الشعبية وسيلة للسلوك الديمقراطي الصحيح».
وقالت لوبان: إن «المشاغبين المتطرفين ولصوص الضواحي متواطئون مع السلطة، لحرف الأنظار عن مطالب السترات الصفراء».
بالمقابل دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون متظاهري «السترات الصفراء» إلى العودة للهدوء والنظام، واعتبر أن الغضب المشروع لا يمكن أن يبرر العنف والشغب، معلناً عن «حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية».
وخلال مؤتمر صحفي له في بروكسل، رأى ماكرون أن قراراته الأخيرة هي ردّ على غضب حراك «السترات الصفراء»، وقال إنه «لا يمكن لما حصل أن يضع نتائج انتخابات ديمقراطية حصلت قبل عام ونصف على محك السؤال، ويمكنهم التعبير عن رأيهم في الانتخابات الأوروبية والبلدية المقبلة».
وأضاف: «هكذا يفترض أن يعبر الشعب الفرنسي الذي يملك رؤية لبلاده»، معتقداً أن فرنسا تحتاج اليوم إلى الهدوء والنظام وإعادة العمل بانتظام من جديد. ويطالب محتجو «السترات الصفراء» بإصلاحات بنيوية بالاقتصاد الفرنسي، وتنظيم سوق العمل، ووضع سقف دستوري للضرائب كي لا تتخطى نسبة 25 بالمئة، وزيادة نسبتها أربعون بالمئة على تقديمات الضمان الاجتماعي ورعاية المسنين، إضافة إلى فصل الخدمات المصرفية العادية عن الخدمات المصرفية الاستثمارية.
كما نصّ بيان صدر عن «الحركة» على مطالب سياسية أبرزها: «إجراء تعديلات دستورية لاحترام الإرادة الشعبية، تنص على إجراء استفتاءات ملزمة، ومنع جماعات الضغط اللوبي والمصالح الخاصة من التأثير في صنع القرار السياسي، واحترام نتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2005 عندما صوّت الفرنسيون ضد معاهدة الدستور الأوروبية.