مصادر مجلس الوزراء لـ«الوطن»: 20 ألف مهندس تم فرزهم إلى الجهات العامة خلال 3 سنوات وعملية الفرز لم تتوقف

ناشد عدد كبير من الخريجين المهندسين دورة 2017 رئاسة مجلس الوزراء بضرورة تسريع عملية فرزهم للجهات العامة، ولاسيما بعد الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها رئاسة الحكومة خلال العام الماضي وذلك برصد احتياجات جميع الجهات العامة من أعداد المهندسين لغاية الفرز.
وفي مطالبات وصلت «صحيفة الوطن» تحدث عدد من الخريجين عن معاناتهم الكبيرة، وخاصة وأنهم دخلوا العام الثاني على تخرجهم دون أي وظيفة، مشيرين إلى تبعات الظروف السائدة على أوضاعهم، كما طالبوا بضرورة حسم الموضوع وتحديد موعد للفرز بغية إنصافهم وعدم التأخير في هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية وإنصافهم نظراً للظروف التي يعيشونها وهم بلا عمل.
هذا وتعتمد عملية الفرز على معايير منها حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين ورغبات المهندسين وتناسبها مع الحاجات المعلنة وتسلسل معدلات التخرج، حيث يتم الفرز وفقاً لتسلسل درجة المعدل وحتى يتم تأمين العدد المطلوب وفق حاجات الجهات العامة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بينت مصادر في رئاسة مجلس الوزراء أنه يتم متابعة موضوع فرز المهندسين دورة 2017 وذلك بعد استكمال جميع البيانات ومتابعة قرارات التخرج وكل ما يرتبط بهذا الموضوع، مشيرة إلى اهتمام كبير بهذا الموضوع من رئاسة المجلس ليصار إلى البت في الأمر خلال الفترة القادمة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية فرز نحو 20 ألف مهندس إلى مختلف الجهات العامة، علماً أنه تم فرز 6692 مهندساً إلى الجهات العامة من خريجي العام الدراسي /2015-2016/ إضافة إلى الخريجين من السنوات السابقة الذين معدلات تخرجهم ما دون الـ /60/ درجة والذين تقدموا بطلباتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
كما أكدت المصادر أن الفرز مستمر ولم يتوقف، كما أنه يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وغير مرتبط بالإجراءات الأخيرة التي صدرت حول التعيين والاستخدام المؤقت في الجهات العامة.
هذا وجاء الفرز وفق برنامج مؤتمت قامت بتصميمه هيئة البحوث العلمية على مستوى متطور جداً من الناحية الفنية، بحيث يتم إدخال البيانات وفقاً للآلية المعتمدة لفرز المهندسين بناء على احتياجات الجهات العامة, علماً أن احتياجات الوزارات تأتي من المهندسين إلى رئاسة مجلس الوزراء عبر جداول موقعة من الوزراء ويتم إدخال هذه الاحتياجات إلى البرنامج المؤتمت عبر فريق مؤهل بعد التدقيق بها وفق عدة مراحل، كما أن المعيار الرئيس هو تغطية احتياجات الوزارات وفق اختصاص المهندس ومعدل تخرجه، وهذه العملية تتم بشكل مؤتمت دون تدخل بشري وهو يحقق العدالة لكامل الخريجين.