تحضر «اللجنة الدستورية» كموضوع أساسي، في المناقشات التي سيجريها وزراء خارجية روسيا وإيران والنظام التركي في جنيف اليوم.
الخارجية الروسية أعلنت في بيان صدر عن قسم الإعلام والصحافة بالوزارة، بأن وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية «أستانا»، سيناقشون التسوية السياسية في سورية مع التركيز على تشكيل «لجنة مناقشة الدستور».
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كشف قبل أيام بأن بلاده إضافة إلى إيران وتركيا، أعدت بشكل عام قائمة المشاركين في «اللجنة الدستورية» وتنوي تسليمها للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا.
وكشفت «الوطن» حينها ونقلاً عن مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة موسكو، أن هذه اللوائح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال اجتماع وزراء «الضامنة»، ولن يكون هناك أي اجتماع لهذه «اللجنة» قبل شباط المقبل على أقل تقدير، وخاصة أن مزيداً من المشاورات قادمة تجاه آلية عمل هذه اللجنة ورئاستها ودورية اجتماعاتها، وهي تفاصيل مهمة للغاية لم يتم التوافق حولها بعد.
ما كشفته «الوطن» أكد عليه أمس وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عندما اعتبر أنه من المبكر الحديث عن بدء عمل «اللجنة الدستورية»، معتبراً أن تأخر تشكيل «اللجنة»، ناجم عن محاولة عدد من الدول الغربية التدخل فيها إضافة إلى العقبات التي وضعتها تركيا في طريق تشكيلها.
اللافت أنه وفي خضم التنسيق المكثف بين دمشق وحليفتيها موسكو وطهران بشأن تشكيل «الدستورية»، أعلنت «هيئة التفاوض» المعارضة جهلها بأسماء ممثليها في اللجنة! وقال المتحدث الرسمي باسم وفد «الهيئة» إلى محادثات جنيف: إن ما ذكرته وسائل الإعلام عن تسريب القائمة غير صحيح، وأكد في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية معارضة، أمس، أن «قائمة اللجنة النهائية لم تصل بعد إلى الهيئة».
وكانت «الوطن» كشفت عن خلافات قد تبرز خلال الأيام المقبلة، وتحديداً في لائحة «المعارضات»، حيث نشأت خلافات جديدة فيما بينهم، وقد يطرأ تطورات تجاه تغيير بعض الأسماء في هذا الجزء من اللجنة المشكلة من ثلاثة أجزاء: الدولة والمعارضة والمجتمع المدني.
وكانت دمشق أكدت أنها لن توافق على أي لجنة ما لم يكن للدولة السورية على أقل تقدير «النصف زائد واحد»، ووفقاً للمصادر التي تحدثت إليها «الوطن» في موسكو، فقد حصلت دمشق على ما أرادته خلال تشكيل الجزء الثالث من هذه اللجنة أي لجنة «المجتمع المدني».
وستهتم هذه «اللجنة» بتقديم أفكار لتعديل الدستور القائم، لكنها غير مخولة في صياغة دستور جديد، لأن هذا الأمر تعتبره دمشق سيادياً و«غير قابل للنقاش»، فهناك «آليات محددة يفرضها الدستور الحالي من أجل التعديل، من أهمها إجراء استفتاء شعبي حوله».