قال دبلوماسيون: إن مجلس الأمن الدولي يدرس مشروع قرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم مقترحات بحلول نهاية الشهر بشأن كيفية مراقبة وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في مدينة الحديدة الميناء الرئيسي في اليمن وبدأ سريانه أمس.
واتفقت «أنصار الله» وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الخميس على وقف القتال في الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد.
ووزعت بريطانيا مشروع القرار لدعم الاتفاق على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً يوم الإثنين. ولم يتضح متى سيتم طرحه للتصويت. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وألا تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض «الفيتو».
وتطلب المسودة التي اطلعت عليها «رويترز» من جوتيريش تقديم مقترحات بشأن «كيف ستدعم الأمم المتحدة اتفاق ستوكهولم بناء على طلب الطرفين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عمليات مراقبة وقف إطلاق النار ونقل قوات الطرفين من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى».
كما تريد أن تعرف كيف ستلعب الأمم المتحدة دوراً رائداً في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والتفتيش فيها؟ وكيف ستعزز الأمم المتحدة وجودها في تلك المناطق؟
وكان مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث لمجلس الأمن قد قال الجمعة: «إن هناك حاجة ملحة لنظام مراقبة قوي في الحديدة للإشراف على الامتثال»، مشيراً إلى أن «الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت سيقود عملية المراقبة».
ومن جانبه قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين الإثنين: إن عملية المراقبة التي يقودها كاميرت ستقع تحت سلطة جريفيث، وأضاف: إن العمل على التفاصيل اللوجستية والأمنية مستمر. وقال دوجاريك: «ستكون جزءاً من التفويض الحالي لجريفيث، هذه ليست مهمة لحفظ السلام. لن تكون مسلحة»، وأردف قائلاً: «نتطلع إلى دعم قوي جداً من مجلس الأمن».
ويدعو مشروع القرار «جميع أطراف الصراع إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية والعاملين في المجال الإنساني إلى البلاد وعبرها».