تكثفت الجهود السياسية في لبنان أمس لتذليل العقبة الأخيرة التي حالت دون ولادة الحكومة. وأكدت مصادر اللقاء التشاوري لـ«الميادين نت» أن اللقاء الذي يضمّ ستة نواب من «السنة» المستقلين سيسلّم أسماء مرشحيه للرئيس ميشيل عون ليختار الأخير واحداً منهم لتولي حقيبة وزارية، ولفتت تلك المصادر أن «الوزير سيمثل حصراً اللقاء التشاوري ولن يكون من الحصة الوزارية لأي طرف آخر».
بدوره أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد اجتماع وصف بالحاسم مع اللقاء التشاوري، أن «جلستي مع اللقاء التشاوري تكللت بالنجاح»، وشكر «رئيس الجمهورية على المبادرة التي أطلقها وكلفني تنفيذها ولم ألق من اللقاء التشاوري إلا كل الإيجابية والمبادرة هي عدة بنود وهذا اللقاء هو محطة على طريق تنفيذ هذه المبادرة»، مؤكداً أنه «إذا استمرت الأمور على حالها فالحكومة ستبصر النور قريباً».
وشدد إبراهيم على أن «موضوع الأسماء ليس للتداول أو التشاور وهو بند من مبادرة مكتملة وعندما تنفذ المبادرة نعلن عنها وقد أصبحنا في أقل من الربع ساعة الأخير».
من جهته قال عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد: إنه «سيكون لنا من يمثلنا في الحكومة وسنسلم الاسم في أقرب وقت»، لافتاً إلى أن «اجتماعنا في التكتل كل يوم، وآراءنا متطابقة مع اللواء إبراهيم ولا عقد، وهو يعرف ومطمئن وكل شيء يسير بشكل مريح». وشكر رئيس الجمهورية واللواء إبراهيم على الجهد الذي أثمر، مؤكداً أنه «بعد يومين أو ثلاثة ستسمعون من إبراهيم الخبر المفرح الذي ينتظره جميع اللبنانيين».
التفاؤل بولادة الحكومة عبّر عنه عون أمام زواره، ونقل عنه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي «ثقته بقرب تشكيلها، ونحن سنتجاوز الأزمة الحكومية التي نعيشها ونتمنى كذلك تجاوز كل العقبات في مجلس الوزراء العتيد، في سبيل الخروج بحلول إصلاحية ضرورية اقتصادياً وإدارياً». وأعرب الرئيس عون عن «اطمئنانه إلى وجود روزنامة عمل وانطلاق ورشة عمل دائمة خلال السنة المقبلة فور تشكيل الحكومة».
وبدوره قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل لـ«رويترز» أمس: «أصبحنا في المرحلة الأخيرة والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد، ما قد يترك آثاراً إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي ويفسح المجال للبدء بمعالجات هذا الملف».
وفي المحصلة وإذا ما سارت الأمور كما توقع أكثر من مسؤول لبناني ستولد حكومة الرئيس الحريري الثالثة خلال الأيام المقبلة بعد أن تراجع الأخير عن عدم اعترافه بحيثية النواب الستة المستقلين ومن ثم وافق على تمثيلهم داخل مجلس الوزراء ولو من خلال شخصية غير نيابية. ويبقى اللقاء المرتقب الذي سيجمع النواب المستقلين بالحريري ليكرس عدم احتكار رئيس تيار المستقبل لتمثيل الطائفة «السنية» في السلطة التنفيذية بحسب ما كان يطالب به هؤلاء النواب، ولا سيما بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي سجل فيها خصومه نجاحات لافتة.