موسكو جددت تأكيد عودة أكثر من مليون ونصف المليون … بيروت للأمم المتحدة: نرفض توطين المهجرين السوريين وتسييس أزمتهم

جددت روسيا التأكيد على عودة أكثر من مليون ونصف المليون مهجر ونازح إلى مناطقهم في سورية منذ بداية عملياتها العسكرية في البلاد، في وقت جدد لبنان رفضه توطين أو إدماج المهجرين السوريين الموجودين على أرضه. وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في الاجتماع الموسع لهيئة قيادة وزارة الدفاع الروسية، أمس بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه «منذ 18 تموز من العام الجاري، عاد بالفعل إلى الأراضي السورية 68 ألفاً و230 شخصاً، وإجمالاً منذ العام 2015 عاد أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ ونازح إلى أماكن إقامتهم السابقة».
في غضون ذلك أرسل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل كتاباً إلى كل من رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العمومية للأمم المتحدة ماريا فرناندا اسبينوزا والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على خلفية التصويت على «الإعلان العالمي للاجئين» الذي اعتمد في منتدى مراكش في المغرب مطلع الشهر الحالي.
ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» لفت باسيل في رسالته إلى أن «الإعلان» غير ملزم قانوناً وتبقى سيادة الدول فوق كل اعتبار. واعتبر باسيل، أن الحل الوحيد لأزمات اللجوء أو النزوح على أرضه هو العودة الآمنة والكريمة إلى البلد الأصل، ورأى أن بلاده تنظر إلى إعادة التوطين في بلدان ثالثة كحل جزئي ومحدود جداً ومضر أحياناً، مناسب لحالات خاصة فقط.
وشدد على أن «لبنان يرفض توطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أرضه»، معتبراً أن «تأمين المساعدة الإنسانية للاجئين يجب إلا يأتي على حساب مصلحة المجتمع المضيف»، وأنه «لا يمكن لبنان التزام موجب تأمين العمل أو تخصيص أي مورد من موارد الدولة والشعب للاجئين على أرضه، لضيق سوق العمل لديه وشح موارده وضعف خدماته، ولما تشكله هذه الموجبات من استدامة الإقامة في البلد المضيف».
وأكد باسيل أن «لبنان يشدد ضرورة عدم تسيس أزمة اللجوء على أرضه، واستخدامها كورقة سياسة في وجه فريق أو لمصلحة فريق في النزاع، وعدم ربط العودة بأي أمر آخر سوى توافر ظروفها وسيادة الدولة المضيفة».
من جهتها، ذكرت وكالة «آكي» الإيطالية أن صندوق الائتمان الأوروبي، المخصص للتعامل مع آثار الأزمة السورية، أقر مبلغ 122 مليون يورو لدعم مشاريع تتعلق بتوفير خدمات صحية وفرص تعليم وعمل للاجئين السوريين في كل من تركيا والعراق والأردن، لافتة إلى أن المبلغ الجديد يرفع قيمة الأموال التي ضخها الصندوق لمصلحة اللاجئين والمجموعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة لسورية إلى 1.6 مليار يورو، حيث تم تمويل 55 مشروعاً مختلفاً في مجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية الأساسية حتى الآن.
وكان الاتحاد الأوروبي أسس الصندوق الائتماني لمصلحة سورية في نهاية 2014.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن بيان للمفوضية: أنه سيتم تخصيص 83 مليون يورو لدعم مشاريع تتعلق بتنمية التراث الثقافي وتوفير التعليم العالي للاجئين السوريين وأبناء التجمعات السكانية المضيفة لهم في الأردن، وأن نحو 27 مليون يورو ستساهم في توفير فرص عمل في القطاع الزراعي من خلال قروض صغيرة للسوريين اللاجئين في تركيا، مع التركيز على الشريحة الأضعف منهم.
أما المبلغ المتبقي، فسوف يذهب لمصلحة مشاريع تعنى برعاية الأم والطفل وتُوجه لمصلحة السوريين الموجودين في العراق وللمجتمعات التي تستضيفهم.
إلى ذلك، تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم مبلغ يصل إلى 220 مليون يورو للصندوق عام 2019 في إشارة إلى تصميمها على الاستمرار في تقديم الدعم للاجئين السوريين والتعامل مع الآثار السلبية للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.