دي ميستورا يغادر بداية العام من دون توصيات لخلفه! … إيحاء أميركي قد يمنع إعلان تشكيلة «الدستورية».. و«الضامنة»: النتائج إيجابية

يبدو أن لقاء جنيف بين وزراء خارجية الدول الضامنة لـ«أستانا»، لم ينجح في التوصل لاتفاق يفضي إلى الإعلان عن قائمة تشكيلة «اللجنة الدستورية»، نتيجة أنباء عن توجه غير متوقع من المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وجاء بإيحاء أميركي، لعدم قبول هذه القائمة.
اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا انتهى بالاتفاق على بذل جهود لعقد أول جلسة لـ«اللجنة الدستورية» السورية أوائل العام المقبل في جنيف، وفي بيان مشترك صدر في نهاية المباحثات تلاه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال: إن الوزراء الثلاثة أبلغوا دي ميستورا خلال لقائهم «بالنتائج الإيجابية لمشاوراتهم مع الأطراف السورية حول تشكيلة اللجنة الدستورية».
وأشار لافروف إلى أن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على «الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية، بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية»، موضحاً أنه سيتم، بناء على هذه المبادئ، «تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت» للجنة الدستورية.
وشددت الدول الضامنة لعملية أستانا في بيانها على أن «عمل اللجنة الدستورية يجب أن يكون مبنياً على شعور التوافق والمشاركة البناءة، الرامية إلى التوصل للاتفاق العام بين أعضائها، ما سيتيح لنتائج عملها الحصول على أوسع دعم ممكن من قبل الشعب السوري».
وكالة «نوفوستي» الروسية نقلت عن مصدر مطلع، بأن تأجيل الإعلان عن قوائم المشاركين في «اللجنة الدستورية» جاء بسبب خلافات بين الأمم المتحدة ودول منصة أستانا.
وأوضح المصدر، أن الأمم المتحدة رفضت، خلال الاجتماع قائمة الأسماء التي قدمتها الدول الثلاث بحجة عدم توازنها، معتبراً أن «سبب رفض الأمم المتحدة لقائمة الأسماء هو ضغط أميركي لإفشال تشكيل اللجنة».
في المقابل، اعتبر بيان صادر عن مكتب دي ميستورا في جنيف تلقت «الوطن» نسخة منه، أن «المشاورات (أمس) تعتبر جزءاً أساسياً من الجهود المكثفة التي يبذلها المبعوث الخاص، بناء على طلب الأمين العام للتقدم بشكل أساسي نحو إمكانية إنشاء «لجنة دستورية» بقيادة وتملك سوريين وبتيسير من الأمم المتحدة، من أجل صياغة إصلاح دستوري يعرض لموافقة شعبية، كمساهمة في التسوية السياسية في سورية».
وبحسب البيان، قدم وزراء الخارجية الثلاثة للمبعوث الخاص أفكاراً مشتركة مهمة فيما يتعلق بـ«اللجنة الدستورية»، حيث أعرب المبعوث الخاص، بعد مشاورات وثيقة مع الأمين العام، عن اعتقاده «أن هناك جهداً إضافياً يتعين القيام به لضمان التدابير الضرورية لتشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية، ومتوازنة وشاملة، ولإدراج ترتيبات متوازنة للرئاسة ولهيئة الصياغة وكذا لنسبة التصويت، يتم إنشاؤها تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف».
ولفت البيان إلى أن المبعوث الخاص سيواصل مشاوراته مع الأمين العام في نيويورك وسيقدم إحاطة لمجلس الأمن غداً.
وأعلن دي ميستورا أمس، أنه سيغادر منصبه في 7 الشهر المقبل، مشيراً إلى أنه لا يخطط لإصدار بيان ختامي لعمله في هذا المنصب حتى لا يتمكن خليفته غير بيدرسون من الاعتماد على توصياته، قائلاً: «أريد أن يشعر خليفتي نفسه حراً في تنفيذ مهماته، ويقرر من ذاته ما هي الخطوات الأكثر مناسبة».