48 مليار دولار خسائر قطاع النفط منذ بداية الأزمة وسرقة 43 مليون برميل…وزير النفط لـ«الوطن»: تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى 5 قطاعات للتنقيب والاستكشاف

 علي محمود سليمان : 

منذ بداية الأزمة في سورية أصبح قطاع النفط والثروة المعدنية عرضة للنهب والسرقة من العصابات الإرهابية المسلحة، لتتطور هذه العمليات وتصبح وفق خطط ممنهجة تهدف لتدمير أهم قطاع اقتصادي سوري من خلال نسف البنى التحتية الخاصة به، وسرقة كل ما هو متاح وتصل له يد الإرهاب، وبدخول الأزمة عامها الخامس أصبح واضحاً حجم الأذى الاقتصادي الذي وصل إليه قطاع النفط والثروة المعدنية.
وفي لقاء خاص لصحيفة «الوطن» مع وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس تبين لنا حجم الأضرار وفق الأرقام والبيانات والخطط المعدة لمرحلة إعادة الإعمار وغيرها الكثير من التفاصيل النفطية. وفيما يلي نص الحوار:

ما حجم الأضرار التي تعرض لها قطاع النفط وخصوصاً في الفترة الأخيرة وتعرض خطوط إمداد الغاز للتخريب والعمليات الإرهابية؟.. وكيف سيتم تعويض الخسائر وتأمين استمرار انسياب الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية؟
تعرض قطاع النفط منذ بدء الأحداث في سورية لأضرار جسيمة نتيجة الأعمال التخريبية التي طالت الحقول والآبار ومعامل الغاز ومحطات معالجته وخطوط نقل النفط وشبكة خطوط الغاز الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية نقل النفط الممكن إنتاجه من المنطقة الشرقية في الحقول التي يمكن الإنتاج منها حتى الآن، وأدى أيضاً إلى صعوبات في كثير من الأحيان في نقل الغاز المنتج من المعامل التي تقع في مناطق خارج السيطرة.
إذ لا يكاد يمر أسبوع دون عمل تخريبي يستهدف خطاً أو أكثر من خطوط نقل الغاز أو محطة أو معملاً للغاز وهنا نشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة من العاملين في قطاع النفط والتدخل الفوري والسريع للورش المختصة والتي نفذت معظم الإصلاحات بزمن قياسي ولا تزال سرقات النفط من الآبار وإنتاج النفط بشكل عشوائي وتكريره بشكل بدائي مستمرة حتى اليوم حيث تصل كميات النفط المسروقة إلى ما يقارب 50 ألف برميل يومياً وكان قد وصل إلى أرقام أعلى في فترات سابقه. علماً أن مجموع ما سرقته العصابات الإرهابية المسلحة من بداية الأزمة حتى منتصف هذا العام يزيد على 43 مليون برميل نفط، إضافة إلى حرق 1.2 مليار م3 من الغاز.
وقد وصل مجموع الخسائر المباشرة وغير المباشرة إلى ما يزيد على 48 مليار دولار وبلغ عدد شهداء النفط 163 شهيداً و151 جريحاً و127 مخطوفاً.
فإذا كنا قد أنتجنا نحو 15.6 مليون م3 غاز يوميا خلال النصف الأول من عام 2015 على الرغم من كل الصعوبات فإننا نعمل على المحافظة على مستويات قريبة من هذا المعدل ما أمكن ذلك.

كيف سيتم تأمين المحروقات /مازوت– بنزين/ للموسم الشتوي القادم وما الكميات التقديرية لحاجة القطر وما طرق التوزيع؟
كما سبق أن ذكرنا وعلى مدى سنوات الحرب الإرهابية على سورية عملت الحكومة وتعمل جاهدة على تأمين مستلزمات الصمود ومنها المشتقات النفطية بأنواعها ولجميع القطاعات بنسب متفاوتة من حدود الكفاية والتي تتأثر بالحالة الأمنية للمناطق والطرق الواصلة بين المحافظات من جهة وشدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وتشديدها بين الحين والآخر وإمكانية تجاوز هذه العقوبات والتعامل معها من جهة أخرى.
يضاف لكل ذلك شح الموارد وصعوبة استيراد النفط والمشتقات النفطية. وعلى الرغم من كل ذلك تم خلال النصف الأول من هذا العام تأمين الكميات التالية: (591 مليون لتر بنزين – 710 مليون لتر مازوت – 198 ألف طن غاز منزلي – 636 ألف طن فيول و2.8 مليار م3 غاز طبيعي).
وتعمل الحكومة بشكل عام ووزارة النفط بشكل خاص على تأمين الكميات اللازمة من الوقود للنصف الثاني بكميات لن تقل عن الكميات التي تم تأمينها خلال النصف الأول لتلبية احتياجات القطاعات وفق أولويات أثرها ومنعكساتها على حياة المواطنين وتسلسل أهمية هذه القطاعات: المشافي- الأفران– المياه- الاتصالات– الجهات العامة– قطاع النقل أما قطاعات الصناعة– الزراعة– التدفئة المنزلية فنسب تنفيذ الاحتياجات لها تكون وفق وفرة المادة التي تخضع لحالات انخفاض الأرصدة وضبط الاستهلاك.
أما بالنسبة لطرق التوزيع فقد تم وضع الضوابط بالتنسيق مع لجان المحروقات في المحافظات وكل لجنة مسؤولة عن آلية التوزيع وضبط ومراقبة وصول المادة إلى مستحقيها وحسب القطاعات.
بعض المحافظات تقوم بالتصرف بمخصصات التدفئة لمصلحة توليد الطاقة الكهربائية. على الرغم من تفهمنا للحاجة الماسة للكهرباء لكن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً وعلى حساب تأمين احتياجات القطاعات الأخرى من مادة المازوت لأن الكميات محدودة. وضبط وتنظيم هذه الظاهرة بعهدة لجان المحروقات في كل محافظة والتي يرأسها السيد المحافظ.
منوهين أنه تم البدء بتوزيع مازوت التدفئة من بداية شهر آب وستتم مضاعفة الكميات المخصصة للتوزيع على المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة.
فيما يتعلق بالعقود مع الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية منها والتي كانت عاملة على أراضي الجمهورية العربية السورية وغادرت في بداية وخلال الأزمة.. كيف سيتم التعامل مع عقودها للفترة القادمة وهل سيسمح بعودتها عند تحسن الظروف؟
منذ بداية الأزمة علقت الشركات الأجنبية أعمالها وأعلنت «القوة القاهرة» والتزمت بتطبيق العقوبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
على هذه الشركات التزامات وواجبات ولها حقوق أيضاً بموجب العقود الموقعة والتي سيتم النظر فيها في الوقت المناسب بما يخدم المصلحة الوطنية.

بالنسبة للتعاقد مع شركات الدول الصديقة والتي ترغب في الاستثمار في قطاع النفط والغاز.. هل سيتم منحها امتيازات تفضيلية وما الحصص المتوقع أن تستحوذ عليها في قطاع النفط؟
لطالما رحبنا ونرحب بشركات الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في هذه الحرب الغاشمة والتي سيكون لها مزايا تفضيلية بالتأكيد لكن لا يمكن الحديث عن نسب الحصص والمشاركة في الإنتاج لأنها تخضع لمعايير فنية وعقدية تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب نسب المأمولية النفطية وحجم المخاطرة.
كيف سيتم العمل على إعادة تطوير باقي قطاعات الثروة المعدنية التي انخفض إنتاجها خلال سنوات الأزمة وشكلت خسارة لخزينة الدولة؟
تعرضت المعامل والآليات في مناجم الفوسفات في خنيفيس والشرقية لعمليات السطو والسرقة والتخريب على يد العصابات الإرهابية المسلحة وتوقف العمل والإنتاج وتصدير الفوسفات من 21/5/2015 كما توقف العمل في مناجم الرمال الكوارتزية في منطقة القريتين بتاريخ 4/8/2015، وخرجت معظم مقالع الرخام والطف البركاني ومواد البناء والصناعة عن الإنتاج لوجودها في مناطق نائية غير آمنة.
ولكن ستتم بالتأكيد معاودة العمل والإنتاج في هذه المناجم فور طرد قطعان العصابات الإرهابية التكفيرية المجرمة، والعودة لمعدلات الإنتاج الطبيعي لهذه الخامات لكونها تحوي احتياطيات واعدة.

فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في الساحل السوري والتعاقد مع الشركة الروسية.. ما الخطة للمرحلة القادمة في هذه المجال وهل ستتوسع مشاركة الشركات الروسية أو شركات من دول صديقة؟.. وما تقديرات الإنتاج لتلك المنطقة؟
بناء على المعلومات الفنية المتوافرة وتوزع المأمولية وانسجاما مع الإجراءات المتخذة في دول الجوار تم تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى خمسة قطاعات تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف.
نتيجة لمراسلة الشركات الروسية المؤهلة في هذا المجال تم التفاوض مع شركة «سيوز نفت» الروسية وإبرام عقد للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع رقم /2/ الممتد من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق حدود المياه الإقليمية الخالصة بمساحة إجمالية 2190 كم2.
أهم الأعمال المنفذة حتى تاريخه، الانتهاء من إعادة معالجة معطيات المسح الاهتزازي الثنائي الأبعاد والبدء بإعادة تفسيرها وإصدار التقرير الفني النهائي عن ذلك.
تستمر الوزارة بالتواصل مع حكومات الدول الصديقة لحث الشركات النفطية لديها من أجل التقدم للتفاوض وإبرام عقود جديدة للمناطق المتبقية.
نتيجة للمعلومات المتراكمة عن أعمال المسح الاهتزازي ونتائج الحفر في الدول المجاورة فإن المياه الاقتصادية السورية تتمتع بمأمولية جيده لاحتمال اكتشاف النفط والغاز فيها.
أما بخصوص الإنتاج المتوقع من المنطقة، فمن المبكر جداً والصعب تقدير ذلك قبل نجاح عمليات الاستكشاف وإثبات وجود النفط والغاز باحتياطيات جيدة.