حلبيون يقرعون «الناقوس» وآخرون يركبون سفن الموت لأسباب لا علاقة لها بمغريات الهجرة

حلب- الوطن : 

تضاعفت هجرة الحلبيين المتشبثين بمدينتهم في الشهرين الأخيرين إلى خارج البلاد لأسباب لا علاقة لها بالمغريات التي توفرها الهجرة لطالبي اللجوء، بل لأسباب أمنية تفرضها القذائف المتفجرة التي تحصد أرواح المدنيين، ولا توفر منطقة آمنة وبسبب الأوضاع الخدمية التي تتردى تدريجياً من دون أن يتصدى لها المسؤولون عنها.
وقدرت إحصائية غير رسمية أعداد الحلبيين الذين ركبوا البحر، على الرغم من مخاطره، إلى اليونان ودول أوروبية أخرى خلال الشهرين الفائتين بأكثر من 25 ألف مهاجر وجهتهم النهائية ألمانيا التي نجح مثل عددهم بالوصول إليها منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي شجع آخرين على السير على هداهم من دون الالتفات إلى التقارير التي تنهمك وسائل الإعلان بالحديث عنها حول ارتفاع أعداد الغرقى والقتلى في شاحنات الموت.
وأوضح أشخاص أنهوا استعداداتهم للسفر التقتهم «الوطن»، أن الحال الأمنية السيئة أهم سبب لاتخاذهم قرار الهجرة وخصوصاً من الأحياء الآمنة القريبة من حي بني زيد مثل شارع النيل والموكامبو «حيث لا تتوقف قذائف الإرهاب عن السقوط فوق رؤوسنا دافعة السكان للنزوح والهجرة بعد أن أرغمت سكان أحياء الأشرفية والخالدية ومساكن السبيل على النزوح الجماعي من دون أن يتخذ القرار بتطهير الحي من المسلحين الذين يعمدون إلى تهجير السكان»، وفق قول أحد قاطني الموكامبو.
وبيّن آخرون أن وصول المياه إلى مجاريها بمعدل مرة واحدة كل شهر وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر وعدم وجود شبكة إنترنت بالإضافة إلى تردي حالة النظافة وانتشار الأمراض السارية وسوء تصنيع رغيف الخبز وارتفاع نسبة البطالة كلها أسباب خدمية تدفع السكان إلى الهجرة «بعدما باتت الحياة لا تطاق نهائياً في حلب على الرغم من حبنا وتمسكنا بمدينتنا التي يبدو أن مسؤوليها لا يتمسكون بنا، وأخشى أن يأتي يوم لا يجد هؤلاء أنفسهم أولياء على أحد بسبب سياسة التطفيش المتبعة والتي قرعت أجراس الإنذار من دون أن يسمعوها أو يعقلوها»، بحسب رأي أحد سكان شارع النيل.
وأكد أحد صناعيي «الشيخ نجار» المدينة الصناعية الأكبر من نوعها في سورية، والذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، أن الوقت الذي ستقفل فيه المدينة أبوابها بسبب إغلاق الصناعيين معاملهم أصبح قريباً «على خلفية تعديات عصابات السرقة والنشل على أرزاقهم جهاراً وبلا خوف من المحاسبة وبالتعاون مع نقاط التفتيش التي تتخذ من تشابه الأسماء ذريعة لاستغلالنا وإجبارنا على ترك معاملنا…».