شؤون محلية

تعديات على أراضٍ تم تخصيصها لشركات توقف نشاطها في القنيطرة

| القنيطرة - خالد خالد

وصلت التعديات إلى مساحات لم تستثمر من شركة بركة المخصصة بمساحات كبيرة من أملاك الدولة بمحافظة القنيطرة بهدف تنشيط المحافظة زراعياً واستثمارياً.
وبيّنت مديرية زراعة القنيطرة أنه تم تخصيص شركة بركة وهي شركة (قطاع مشترك) بمساحات من أملاك الدولة بأربع مناطق بموجب القرار الصادر عن وزير الزراعة في الحلس ١٠٧٠ دونماً وغدير البستان ٧٥٠ دونماً والمعلقة ٦٠٠ دونم وخان أرنبة ٤٥ دونماً وذلك بهدف إقامة مشاريع واستثمارات زراعية متنوعة عليها.
وأكدت المديرية بكتابها الموجه إلى وزارة الزراعة حول واقع الأرض المخصصة للشركة أن الدولة ساهمت بتقديم الأرض كحصتها من رأس مال الشركة وتم استثمار مساحات من تلك الأرض في مرحلة سابقة إلا أنه وفي السنوات الأخيرة وما قبل ظهور المجموعات الإرهابية المسلحة وحتى الآن لوحظ عدم استثمار أجزاء كبيرة من تلك المساحات من إدارة الشركة والقائمين عليها الأمر الذي جعلها عرضة للتعديات من عدد من الفلاحين، علماً أن الغاية من تأسيس الشركة هي النهوض بالواقع الزراعي بالمحافظة واستثمار الأرض المخصصة بالشكل الأمثل.
وأوضحت المديرية أن المساحة التي تم تسليمها للشركة المذكورة تزيد على المساحة المخصصة بعد الوقوف على واقع الأرض، مؤكدة أن الشركة المذكورة لم تحرك ساكنا من حيث متابعة الاستثمار أو التوقف عن ذلك نهائياً، والمديرية تجهل الواقع القانوني للشركة حاليا، مطالبة ببيان الوضع القانوني للشركة ومدى استمراريتها أو ضمها لمؤسسات أخرى لتتمكن المديرية من إجراء المقتضى القانوني وحماية تلك المساحات التي تزيد على ألفي دونم من تعديات الفلاحين في حال كان الرد سلبيا، علماً أنه وبموجب قرار تأسيس الشركة والبلاغات اللاحقة تم نقل ملكية المساحات المخصصة لمصلحة الشركة أصولاً.
ويبقى السؤال ألم يكن من الأجدى بناء مساكن شعبية لأبناء تجمعات النازحين على عدد من عقارات أملاك الدولة بهدف إعادة هؤلاء إلى محافظتهم بدلاً من تخصيصها لجهات لم تحرك ساكناً فيها؟ أسئلة كثيرة تدور على لسان أبناء محافظة القنيطرة ويبقى الجواب والقرار عند من يملكون ذلك.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock