لا نغالي كثيراً إذا قلنا بأن القاعدة التحكيمية لحكام السلة قد بدأ ناقوس الخطر يقرع في جنباتها منذ سنوات طويلة من دون أن نلمس أي تحركات إيجابية في سبيل تأمين السبل الكفيلة لإنقاذها، وخاصة بعد عزوف جيل من الحكام الكبار نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، إضافة إلى النقطة الأهم، وهي عدم رفدها بحكام شباب جدد منذ سنوات، وقد ترك الأداء التحكيمي في المواسم الماضية الكثير من إشارات استفهام بعدما كثرت الصافرات الخاطئة، والتي أهدت الفوز لفريق على حساب الآخر، الأمر الذي وضعنا أمام حقيقة أن أغلبية حكامنا قد شاخت صافراتهم، وباتوا قاب قوسين أو أدنى من أبواب الاعتزال.
خطوة جديدة
نجح اتحاد السلة في إعادة ترتيب أوراق اللجنة من جديد، وتوصل بعد دراسة متأنية إلى تعيين الحكم الدولي ماهر أبو هيلانة رئيساً للجنة، والذي من خلاله شهدت اللجنة نقلات جيدة، وحفلت بالعديد من النجاحات، وخاصة في الشق الفني للحكام والعمل على رفع مستوى ثقافتهم التحكيمية، إضافة إلى تحسين واقعهم بشكل عام ما يتناسب مع المرحلة الحالية، وأقامت اللجنة العديد من دورات الانتساب، وفحص الكوبر في أغلبية المحافظات، الأمر الذي ساهم في توسيع القاعدة التحكيمية بعدما انتسب العديد من الحكام الشباب في الآونة الأخيرة.
رفع الأجور
ما كان حلماً بات واقعاً ملموساً، فعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لاتحاد السلة من أجل رفع أجور حكامه منذ توليه لمهامه، غير أن محاولاته كانت تصطدم بسد منيع من القيادة الرياضية الرافضة لأي زيادة مالية على أجور الحكام، هذا الواقع لم يكن فألاً خيراً على القاعدة التحكيمية، حيث بدأ عزوف أغلبية الحكام الشباب عن أجواء التحكيم نظراً لعدم وجود حوافز مالية تشجع على رفد القاعدة بحكام شباب، لكن الاتحاد لم ييئس، ولم يتسرب إليه الملل من تحقيق ما يصبو إليه، وكانت محاولته الأخيرة لها صدى إيجابي عند القيادة الرياضية التي سارعت إلى إعادة النظر في أوضاع الحكام، وقامت بمهر طلب الاتحاد بموافقتها الكريمة على زيادة رفع أجور الحكام والمراقبين، حيث تم رفع أجور الحكام الدوليين في دوري الدرجة الأولى إلى (5200) أما حكام الدرجة الأولى فتم رفع أجورهم إلى (4500) والدرجة الثانية (3500) وحكم درجة ثالثة (3000) أما حكام الطاولة فتم رفع أجورهم لتصبح (2200) وفي دوري الدرجة الثانية باتت أجور الحكام كالتالي، الحكم الدولي (4000)، حكم درجة أولى (3500)، حكم درجة ثانية (3000)، حكم درجة ثالثة (2500)، حكم طاولة (1500)، ونص قرار المكتب التنفيذي على أن تقع أجور الحكام من الدرجة الأولى على عاتق النادي صاحب المستضيف، على حين تقع أجور الحكام من الدرجة الثانية على عاتق اتحاد كرة السلة.
تشجيع
هذه الزيادة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الواقع التحكيمي، وبات الأمر مشجعاً لدخول أعداد كبيرة من الحكام الشباب الراغبين في تأمين مورد مالي آخر، وبذلك ستتوسع القاعدة التحكيمية، ومن الطبيعي أن يظهر جيل جديد من الحكام الشباب.