عربي ودولي

روسيا ترفض بيان ميركل وماكرون حول التوتر مع أوكرانيا

| وكالات

انتقدت الخارجية الروسية البيان المشترك الصادر مؤخراً عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بخصوص تصعيد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.
وأعربت الخارجية الروسية، في بيان أصدرته أمس، عن أسفها إزاء تحميل باريس وبرلين بشكل قاطع موسكو المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في شبه جزيرة القرم والتصعيد من حدة التوتر في بحر آزوف ومضيق كيرتش، معتبرة المطالب التي طرحها ماكرون وميركل في بيانهما المشترك «غير مقبولة».
وتابعت الوزارة: «نود التذكير بإخفاق محاولات إلقاء ظلال من الشك على الوضع القانوني للقرم ومدينة سيفاستوبل كمنطقتين تابعتين للأراضي الروسية بناء على إرادة حرة أعرب عنها سكانهما بالتوافق مع القانون الدولي». وشددت الوزارة على أن روسيا تواصل ضمان حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش بموجب قانونها الداخلي والاتفاقات المبرمة مع الجانب الأوكراني والمعايير الدولية السارية.
ودعت الوزارة فرنسا وألمانيا، شريكتي روسيا ضمن «صيغة النورماندي»، إلى إيلاء اهتمام لانتهاكات كييف المتكررة الصارخة والواضحة لحقوق الإنسان والحريات.
وحملت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية المسؤولية عن التدخل في الحياة الدينية الخاصة للمؤمنين في أوكرانيا عن طريق إنشاء كنيسة أرثذوكسية مستقلة عن بطريركية موسكو، كما اتهمت الخارجية الروسية السلطات الأوكرانية بفرض رقابة على وسائل الإعلام بهدف منع نشر أي معلومات مختلفة عن المواقف الرسمية.
واختتم البيان بالقول: «نحن مضطرون مرة أخرى إلى دعوة شركائنا إلى الابتعاد عن المعايير المزدوجة الواضحة وإعارة الاهتمام للمشاكل والأخطار الحقيقية على أمن واستقرار أوروبا والتي تخلقها رعايتهم لكييف».
هذا ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين أمس قوله إن موسكو ستتعامل مع واقعة احتجاز البحارة الأوكرانيين بعد إلقاء القبض عليهم في بحر آزوف وفقاً للقانون الروسي.
وطالب ماكرون وميركل في بيانهما موسكو بضمان الحركة الملاحية الحرة لجميع السفن عبر المضيق والإفراج الفوري وغير المشروط عن البحارة المحتجزين. في غضون ذلك وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على مرسوم يحظر استيراد مجموعة من المنتجات الأوكرانية بقيمة نصف مليار دولار، وذلك رداً على سياسة العقوبات التي تنتهجها كييف ضد موسكو.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن