عادت سوق الليدات والبطاريات لتزدهر في ريف دمشق مع استمرار حالة التقنين الكهربائي في ريف العاصمة حيث وصل التقنين أمس إلى حالته القصوى 3/3 على مدار الأربع والعشرين ساعة بعد أن اقتصر منذ بداية أزمة الغاز على النهار وساعات الليل الأولى وقبلها كان التقنين يشمل ساعات النهار.
واختلفت أسعار البطاريات في الأسواق حسب النوع والجودة والشدة ووصلت في حدها الأدنى إلى سعر 6 آلاف ليرة وهذه الأسعار هي ذاتها قبل عام مضى، بينما استعادت ليدات الإضاءة عافيتها أيضاً بعد أن هجرها المستهلكون منذ بداية الصيف تزامناً مع تحسن واقع الكهرباء وبلغ سعر شريط الليدات بين 700 و1200 ليرة حسب الطول والعدد، ووصل سعر شاحن البطارية في حده الأدنى إلى 3500 ليرة، بينما تراوحت أجرة تركيب العامل الكهربائي لتوصيلات الأشرطة داخل المنزل بين 2000 و4000 آلاف ليرة.
وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في ريف دمشق محمد عريضة إن السبب وراء التقنين هو الاستهلاك الزائد من قبل المشتركين، مؤكداً أن التحسن في واقع القطاع الكهرباء لن يكون قبل بداية العام القادم وفقاً لوعود الوزارة وكهرباء الريف.
ولفت عريضة في تصريح لـ«الوطن» أن عمليات الاستهلاك أصبحت تتجاوز الضعف من المخصص لمحافظة الريف ما يؤدي إلى فرض تقنين قاسٍ يضاف إليه عدم توافر مادة الغاز لتوليد مزيد من الطاقة الكهربائية في محطات التوليد.
ودعا عريضة إلى الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي من قبل المشتركين، مبيناً أن ذلك سيؤدي حكماً إلى تحسن ملحوظ في واقع التيار الكهربائي سيزيده تحسناً تعاون المستهلكين في عدم اللجوء للاستجرار غير المشروع للتيار، لافتاً أن لجوء المشتركين إلى الكهرباء للتدفئة يضيف من الأحمال والأعباء على المنظومة الكهربائية ما يؤدي حكماً إلى رفع الاستهلاك .
وفي السياق قال مصدر في كهرباء دمشق إن أوضاع التيار الكهربائي على حالها دون تغيير وإن التقنين في حدوده الدنيا.
يذكر أن الحصة اليومية لدمشق من التيار الكهربائي تتراوح بين 700 إلى 750 ميغا واط بينما لا يتجاوز الطلب في حال زيادته عن 150 ميغاواط، في حين أن حصة ريف دمشق حوالي 740 ميغاواط وأن القول بتضاعف الطلب يعني وصول كميات الاستجرار إلى 1500 ميغاواط.