حتى الحظ يباع في السوق السوداء … بطاقة اليانصيب إصدار رأس السنة تباع بثلاثة أضعاف سعرها في اللاذقية.. والتموين: لا يمكن للمديرية ضبط الباعة

يشكو عدد كبير من مواطني اللاذقية من ارتفاع سعر بطاقة اليانصيب الخاصة بإصدار رأس السنة، مطالبين بضرورة إيجاد آلية لضبط عمليات البيع وحمايتهم من الاستغلال.
وبيّنت أم محمد لـ«الوطن» أنها اشترت البطاقة بـ2500 ليرة، في حين أن تسعيرتها محددة بـ1500 ليرة، متسائلة «من المسؤول عن مراقبة بائعي اليانصيب، هل يعقل أن كل بائع يحدد سعر البطاقة على هواه؟ من جانبه ذكر رامي أنه انتظر حتى يقبض مرتبه نهاية الشهر ليشتري بطاقة اليانصيب ويجرب حظه، ليفاجأ بأن سعرها ارتفع إلى 3500 ليرة، قائلاً: «يرتفع سعر التذكرة كلما اقترب السحب هكذا جرت العادة فلا أحد يحمينا من دفع 3 أضعاف سعر محدد ومكتوب بخط كبير على الورقة، دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب».
من جانبه ذكر أحد باعة اليانصيب لـ«الوطن» بأنه اشترى قبل أيام من أحد تجار اليانصيب المعروفين في اللاذقية، عشر بطاقات لسحب رأس السنة بمبلغ 18500 ليرة، (الورقة 1850)، موضحاً «التاجر يشتري البطاقة من مؤسسة البريد بـ1400 ليرة، في حين يتحكم بسعرها للباعة الجوالين ويقول «اللي ما عجبوا ما يشتغل»، فكيف سأبيع الزبون الورقة بسعرها المحدد وأنا اشتريتها بزيادة 300 ليرة وأمشي عشرات الكيلومترات تحت المطر وفي البرد حتى أسترزق؟ أكثر من نصفها للتاجر.. ، بحسب ما ذكر، موضحاً أن نسبة الربح للتاجر كل عشر بطاقات 4500 ليرة في حين ربح البائع 1500 ليرة.
ولفت بائع آخر أن سحب رأس السنة يتميز عن السحوبات العادية من خلال المبيعات والتعامل مع التجار، لافتاً إلى أن سعر الدفتر يتم تحديده بحسب نوعية السحب، وقال لـ«الوطن»: نحصل على دفتر للبطاقات للسحوبات العادية من التاجر، بموجب وصل أمانة بحدود 60 ألف ليرة، تكون البطاقة مسعرة بـ600 ليرة تعود للتاجر بـ565 ليرة، ونحن نبيعها بقيمة 700 ليرة حتى نجني أتعابنا طيلة أيام الأسبوع سواء في الصيف أم الشتاء، نبقى نجول شوارع المدينة لنحصل على مبلغ نطعم فيه صغارنا، فلا خيار بديل لنا.
عضو مجلس محافظة اللاذقية حسن جريعة أكد لـ«الوطن» ضرورة مراقبة آلية بيع تذاكر اليانصيب، مبيناً أن مالكي الرخص يستلمون من مؤسسة البريد آلاف البطاقات ومنهم من يحصل على 5 آلاف بطاقة، ليبيعها للباعة الفقراء بالسوق السوداء ويترك لهم هامش ربح بخس، مطالباً بضرورة وضع حد للمخالفات في عمليات البيع وضبط تسعيرة البطاقات، متسائلاً: «من صاحب المصلحة بأن يستلم تاجر سوق سوداء هذه الكميات الكبيرة ومنذ عقود ويتاجر بها مستغلاً الفقراء الذي يجولون الشوارع على أقدامهم لساعات حتى يستطيعوا تأمين ربطة خبز، مؤكداً وجود عشرات التجار ممن يسيطرون على السوق السوداء لليانصيب في اللاذقية. وخلال الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة اللاذقية، أوضح مدير مؤسسة البريد في اللاذقية محمد غالية أن اليانصيب ليس تابعاً لمؤسسة البريد وإنما لمعرض دمشق الدولي ويصدر عنه، وهو تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مضيفاً: إن هناك عقداً بين مؤسسة البريد والمعرض لبيع البطاقات بنسبة 9% بعد أن تعيدها عن النسبة السابقة والتي كانت محددة بـ6%، مبيناً أن هذا ما يتقاضاه البريد من عملية البيع.
ولفت غالية إلى أنه تم تخفيض حصة محافظة اللاذقية من 39 ألف بطاقة في السنوات السابقة إلى 29 ألف بطاقة، تم خصمها من معظم التجار وخاصة ممن يحصلون على أكبر حصة، مشيراً إلى تخفيضها العام الماضي إلى 28 ألف بطاقة لتتوزع على 120 مرخصاً لا على تجار.
وقال مدير البريد إن إصدار رأس السنة يتم استغلال المواطن، والمرخص الذي يملك 100 بطاقة برأس السنة يحصل على 700 بطاقة في هذا السحب، مع زيادة حصة اللاذقية بنسبة 7.7 لكل المرخصين، مضيفاً: إن هناك من يتلاعب بأسعار البطاقات ولا تستطيع المؤسسة سحب الرخص منهم لأن المرخصين يقومون بدفع تأمين وهذا التأمين موجود لدى المديرية ومصدق من الإدارة العامة، لافتاً إلى أنه حين لا يقوم المرخص باستجرار حصته المخصصة حينها يتم سحب الرخصة وتوزيع الحصة على المرخصين أو طرحها في السوق.
من جهة ثانية أشار غالية إلى توجيه بريد اللاذقية مذكرة إلى المؤسسة العامة وللمعرض لزيادة حصة اللاذقية، بعد تقديم 40 طلباً من مكتب ذوي الشهداء والجرحى والمحافظة، مبيناً أن الرد على المذكرة جاء بعدم إمكانية الزيادة حالياً.
وحول متابعة عمليات بيع البطاقات، قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم لـ«الوطن» إنه لا محال ثابتة لبيع اليانصيب، فلا يمكن للمديرية ضبط الباعة، مطالباً مؤسسة البريد بإرسال كتاب رسمي لمعرفة من المسؤول عن بيع البطاقات ومن هم أصحاب الرخص.
وأكد نجم أن المديرية ستتابع الأمر لمعرفة تفاصيل الترخيص وآلية البيع والمعايير المعتمدة فيها.