اقترح المكتب الاقتصادي في القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي على الحكومة إعادة النظر في طريقة عمل المصارف الخاصة، والأخذ بالحسبان الظروف القاهرة التي مرت بها البلاد، ومطالباً المصارف الخاصة عن طريق مصرف سورية المركزي بالإسراع بتعديل القانون رقم 26 لعام 2015 والخاص بتسوية القروض المتعثرة، وإعطاء فرصة لأصحاب تلك القروض بجدولة ديونهم والتي كانت السبب الرئيسي في توقف أصحاب القروض عن السداد، وإلغاء كل فوائد وغرامات التأخير التي فرضت بشكل تعسفي على المبالغ المتبقية من تلك القروض وذلك في الفترة التي حدث فيها الضرر منذ العام 2012 وحتى تاريخه.
واقترح الكتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) اعتماد أصل الدين للسداد وليس كتلة الدين متضمنة الفوائد، واعتبار كل المبالغ المدفوعة كحسن نية تسديداً لأصل الدين وليس للغرامات والفوائد تحويل كافة الحجوزات على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي لحقت بالمتعثرين من حجز تنفيذي وحجز احتياطي وغيره من الإجراءات الأخرى وإلغاء منع السفر بضمان المنشآت الصناعية الخاصة بأصحاب القروض المتعثرة ووقف الإجراءات التنفيذية بحق المقترضين المتعثرين عن السداد لدى المصارف الخاصة والعامة بإيقاف بيع المنشآت بالمزاد العلني.
وطلب المكتب الاقتصادي كذلك بتطبيق المادة 233 من القانون المالي السوري التي تنص على عدم جواز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال في أي حال من الأحوال، ودعا في الإطار ذاته إلى تطبيق المادة 148 من القانون فيما يخص الالتزام التعاقدي، والتي تنص على الجواز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك، وإعطاء مهلة لا تقل عن سنة للبدء في سداد الدين اعتبارا من إعادة بدء الإنتاج في المنشأة.
وعزا المكتب الاقتصادي ضرورة تنفيذ هذه المقترحات إلى وجود عدد كبير من القروض المتعثرة لدى القطاع الصناعي ممن تعرضت منشآتهم إلى أضرار كبيرة نتيجة الأعمال الإرهابية وطالت الأضرار خطوط الإنتاج بشكل كبير ما أدى إلى توقف العمل في هذه المنشآت بشكل كلي أو جزئي، وكان الصناعيون حصلوا على قروض لتوسيع منشآتهم الصناعية بخطوط إنتاج وتجهيزات مواد أولية تضررت وخاصة في المنشآت النسيجية والألبسة الجاهزة وقد كانت تشغل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة ودخلت مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي.
وبين أن العديد من هؤلاء حصلوا على قروض من عدة مصارف خاصة وتوقفت عن السداد منذ العام 2014 بعد عامين من توقفها عن العمل وقد تقدمت بطلبات لهذه المصارف لتسوية الديون المترتبة عليها ولكن المصارف نظمت كتب حجوزات، وأوقفت كافة الأرصدة المنقولة وغير المنقولة لأصحابها وأقربائهم من الدرجة الأولى والثانية مع منع السفر لجميع أفراد العائلة ومطالبتها لأصحاب القروض بمبالغ كبيرة وفوائد وغرامات تأخير تجاوزت أصل الدين ووصلت إلى 100 بالمئة الأمر الذي منعهم من تسوية قروضهم والعودة للعمل ومنها من قام بتسديد مبالغ لبعض المصارف وقامت تلك المصارف باحتسابها من لصالح الفوائد وليس لأصل الدين الامر الذي تسبب بالتوقف عن الدفع.