الحكومة في آخر جلسات 2018 … 15 يوماً أمام الوزارات لتقديم تصور واضح لإلغاء الاستثناءات … وزير العدل: خلل في مزاجية التطبيق للسلطة التقديرية للوزراء

خصص مجلس الوزراء جلسته الأخيرة هذا العام (2018) للاطلاع على مدى تقدم جميع الوزارات في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة إعمارها.
وبحسب بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد بلغت قيمة العقود الخاصة بإعادة إعمار قطاعات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة الداخلية في درعا نحو 17 مليار ليرة سورية، وتم تأكيد ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات ووضعها في التنفيذ وفق البرنامج المحدد مسبقاً.
ودرس المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وجميع الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام بدءاً من تاريخ 5/1/2019.
وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2017 لـتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع مستوى المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين من ذوي هذه المهن.
وصدق المجلس كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي، كما وافق على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.
كما وافق مجلس الوزراء على الآلية المقدمة من وزارة العدل بخصوص إلغاء استثناءات التشريعات التي تتضمن إلغاء جميع جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير، وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات والطلب من كل وزارة أعدت تشريعاً أن تكون هي المسؤولة عن تعديل هذا التشريع، وإلغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل وتم منح الوزارات مهلة 15 يوماً لتقديم تصور واضح لجهة إلغاء الاستثناءات.
وفي تصريح صحفي أكد وزير العدل هشام الشعار أن اللجنة المعنية بإدارة ملف تطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارات لتعديلها كلفت الوزراء موافاتها بالاستثناءات الموجودة، وبعد دراستها تبين أن الخلل الأساسي يكمن في مزاجية التطبيق للسلطة التقديرية للوزراء ولذلك أعيد تكليف الوزراء الدراسة الثانية للاستثناءات التي تشكل خللاً في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودراسة السلطة التقديرية في التشريعات مع التأكيد أنه عند اتخاذ أي قرار إداري يجب أن يكون معللاً بالأسباب وضمن سقف زمني.
من جانبها بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أن تمديد العمل بالقانون رقم 4 لعام 2016 يهدف إلى مساعدة أصحاب العمل وتعزيز إنتاجية المنشآت وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب الإرهابية، مشيرة إلى أن هذا التمديد سيكون للمرة الأخيرة، وسيكون له انعكاس إيجابي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ناحية الحصول على كل الاشتراكات والمبالغ وتحقيق الفائدة للمؤسسة ولأصحاب المنشآت الاقتصادية على حد سواء.