مدير الدواجن لـ«الوطن»: تحمي المربي والمستهلك … بتوصية حكومية.. «الزراعة» تسعّر الفروج والبيض في السوق

كشف مصدر في اللجنة الاقتصادية لـ«الوطن» عن توصية خاصة بتسعير بعض المنتجات الزراعية أهمها الفروج والبيض، حيث باتت وزارة الزراعة بمقتضى التوصية هي من يسعر هذه المواد بناء على دراسة تكاليف الإنتاج وترسل بعدها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاعتمادها ومنح هذه التكاليف علاوة 10% هامش ربح مسموح به.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام مؤسسة الدواجن سراج خضر أن هذه التوصية مهمة ولأول مرة يسمح فيها لوزارة الزراعة بالتسعير واحتساب التكاليف الحقيقية للإنتاج، في حين كان دور الوزارة في السابق غير فاعل وأقرب للاستئناس، في حين تنفرد التجارة الداخلية بالتسعير وفق مؤشرات وأسعار استرشادية خاصة بهم، في حين ستسمح التوصية الجديدة للجنة الاقتصادية بمنح مربي الدواجن عدالة أكبر لجهة احتساب التكاليف الحقيقية التي يتحملها المنتج وبالتالي حمايته من الخسارة والحفاظ عليه وعدم خروجه عن العمل وما يدعم قطاع الدواجن في حمايته من الخسارات ويحافظ عليه وبالتالي توفير منتجات الدواجن في السوق المحلية وتأمين احتياجات المواطن من هذه المواد.
وأوضح المدير العام أن التوصية تحقق توازناً بين تكاليف المربي وطبيعة السوق وذلك يمثل حماية للمربي والمستهلك في آن واحد لأن المربي الذي يخسر عادة ما يتوقف عن الإنتاج وبالتالي نقص العرض في السوق وارتفاع الأسعار وهو مالا ترغب به الجهات الوصائية التي تريد الحفاظ على هذا القطاع وتأمين منتجات الدواجن بأسعار معقولة.
وعن المؤشرات السعرية للفروج بين المدير العام أن سعر مادة الفروج شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية وتحرك سعر كيلو الفروج الحي لحدود 600 ليرة وهو قريب كثيراً من قيمة التكلفة، في حين كانت الأسعار خلال الأشهر الماضية تمثل خسارة للمربي حيث كانت تتراوح الأسعار حول 500 ليرة للكيلو.
كما بين أن مؤشرات العمل في مؤسسة الدواجن تظهر نسب الإنتاج لمادة الفروج حيث سجلت نحو 100% بقيمة إنتاج وصلت لحدود 500 طن خلال العام 2018 في حين وصلت نسب الإنتاج في مادة بيض المائدة 111% وتمثل إنتاج نحو 150 مليون بيضة، في حين استطاعت المؤسسة إنتاج نحو 12 مليون بيضة تفريخ ونحو 4.5 ملايين صوص تربية.
واعتبر أن مؤشرات إنتاج العام 2018 لدى المؤسسة تعتبر جيدة وتحمل دلالات على قدرة القطاع العام على تحقيق نتائج مهمة رغم الظروف العامة التي تواجه عملية الإنتاج، بدءاً بارتفاع مستلزمات الإنتاج وأسعار المبيع التي كانت تحمل في كثير من الأحيان خسارات واضحة للمربين.