مدير «الزراعي» لـ«الوطن»: القانون يسمح بالعودة لأصل الدين وجدولته لعشر سنوات مع فائدة 11 بالمئة في حال رغب الفلاح … تعليمات إعفاء قروض الفلاحين من فوائد وغرامات التأخير جاهزة للتطبيق

صرح مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان لـ«الوطن» أن إعفاء الفلاحين من الفوائد العقدية وغرامات التأخير يهدف لتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين وتمكينهم من تسديد التزاماتهم المصرفية، حيث يتضمن القانون وتعليماته التنفيذية جدولة القروض الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني وإعفاء هذه القروض من جميع الفوائد العقدية وغرامات التأخير المترتبة على الفلاحين، حيث يسمح تطبيق القانون للعودة لأصل الدين ومن ثم جدولة أصل الدين لمدة عشر سنوات في حال رغب الفلاح بذلك على أن يكون موعد القسط الأول المستحق مع بداية شهر آب القادم.
كما بين أن المصرف عمم على الفروع التعليمات التنفيذية للقانون، وأن تطبيق القانون ساري المفعول من تاريخ صدوره وأن المصرف جاهز للتعاون مع الفلاحين وتوضيح كل ما يحتاجونه حول الإعفاءات التي يستفيدون منها بحكم القانون والتعليمات التنفيذية.
واعتبر زيدان أن هذا القانون يمثل حالة دعم واضحة من الحكومة للفلاحين وتشجيع القطاع الزراعي وأن القانون يأتي في وقت مهم جداً بالتزامن مع عودة الكثير من الفلاحين لأراضيهم، علماً أن قيمة الإعفاءات والغرامات تجاوزت نصف الديون على الفلاحين.
وكانت وزارة المالية أصدرت أمس بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين التعليمات التنفيذية للقانون 46 الذي أقر مع نهاية شهر كانون الأول من العام 2018، وتضمنت أن تعفى القروض المستحقة الأداء الممنوحة للمتعاملين مع المصرف الزراعي التعاوني من جميع الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون، وأن هذا القانون لا يشتمل على ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع الخاص التي تزيد كتلة رأس مال دينهم عن 5 ملايين ليرة سورية ويشمل جميع ديون المتعاملين مع المصرف من القطاع التعاوني مهما بلغت، بينما تعتبر الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا يجوز المطالبة بها.
وبينت التعليمات التنفيذية أنه تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد جميع الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدوره لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها مع بداية شهر آب من العام الجاري.
واشترطت التعليمات التنفيذية للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المتعامل بتسديد دفعة حسن نية بنسبة 5% من رصيد رأس المال الخاضع للجدولة خلال مدة أقصاها 1/8/2019 من تاريخ صدور هذا القانون وأنه يفقد المتعامل المشمول بأحكام هذا القانون حقه في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليهما في مواد القانون إذا تخلف عن تسديد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاً إلى ما بعد استحقاق القسط التالي من دون إمهال قانوني «تأجيل الأقساط وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية فيما يخص الأضرار العامة والفردية» وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويطالب المقترض بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة، ويخضع لفائدة التأخير المعمول بها لدى المصرف.
ويستثنى من أحكام من القانون القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي كونها مرتبطة باتفاقيات خاصة مع بنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول للري الحديث، وتخضع أرصدة رأس مال القروض المجدولة بموجب هذا القانون لفائدة عقدية بسيطة بمعدل 11% سنوياً، وتستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها، ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام ويقوم الفرع المعني بتعزيز والضمانات في حال تدني أو تشوه قيمة أو نوع الضمانة.
وبينت التعليمات أنه على فروع المصرف الزراعي التعاوني التنسيق مع فرع مصرف سورية المركزي لجدولة جميع أرصدة الديون المترتبة عليه لمدة عشر سنوات على أقساط متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في اليوم الأول من شهر آب من العام الجاري، ويقوم كل فرع من فروع المصرف الزراعي التعاوني بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ صدور هذا القانون وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق المادة 11 أعلاه، بغض النظر عن أسناد الدين المنظمة بين المدينين وفرع المصرف الزراعي التعاوني المعني، على أن يستمر العمل بأحكام القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه.
يشار إلى أن أكثر من 511 ألف فلاح يستفيدون من هذا القانون ويصل إجمالي ديون المصرف المجدولة على الفلاحين بحدود 59.5 مليار ليرة، بينما متوقع أن تصل نسبة الإعفاءات بموجب القانون 46 لأكثر من 36 مليار ليرة.