لجنة وزارية تناقش مشاريع حماة … النداف: ربط التنفيذ المالي مع المادي بحيث تكون المبالغ المنفقة على التنفيذ متوافقة مع نسب الإنجاز

اطلعت اللجنة الوزارية أمس على عدد من المشاريع الحيوية والخدمية وسير تنفيذها ونسب الإنجاز فيها ليصار إلى تسريع وتائر العمل فيها وإنجازها وفق المدد العقدية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة.
وشملت جولة اللجنة برئاسة وزير التجارة الداخلية عاطف النداف مشاريع خط الجر الثاني لمياه حماة من أعالي نهر العاصي وأوتستراد حماة – سلمية وتوسع المنطقة الصناعية وعقدة الشريعة الطرقية ومركز خدمة المواطن في حي الأندلس ومقر رئاسة الجامعة والمشفى الجامعي.
واستمعت اللجنة في مشروع خط جر مياه حماة الثاني إلى شرح من مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة مطيع عبشي عن المراحل التي وصل إليها المشروع الذي أقلع مؤخراً من جديد مؤكداً أنه يعد من أهم مشاريع المياه على مستوى سورية ويغذي المنطقة الوسطى وعند إنجازه ووضعه في الخدمة والاستثمار خلال الفترة المقبلة سيؤمن 4 أضعاف كميات المياه التي يوفرها مشروع جر مياه حماة الحالي ما يبشر بطي صفحة شح المياه لدى الأهالي المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليون شخص.
وأضاف: إن المشروع الذي توقفت أعمال تنفيذه جراء الأوضاع والظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية بلغت نسبة إنجازه 85 بالمئة بتكلفة قدرها 40 مليار ليرة قياساً بالأسعار الراهنة ويحتاج إكماله إلى نحو 4 مليارات ليرة، مبيناً أنه تم تخصيص مبلغ مليار ليرة للمشروع من أصل 4 مليارات إجمالي المبلغ اللازم لإكماله ضمن خطة عام 2019 ليصار إلى استكماله بمرحلته الرابعة التي تمتد من مدينة الرستن حتى مدينة حماة بقيمة 1.3 مليار ليرة وذلك خلال مدة 3 سنوات.
وفي مشروع أوتستراد حماة – سلمية قدم مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خضر فطوم عرضاً عما تم تنفيذه من أعمال، مبيناً أن قيمة المشروع بعد إجراء عملية التوازن السعري بلغت 4.7 مليارات ليرة ونسبة التنفيذ حتى نهاية عام 2018 تجاوزت 47 بالمئة شملت الأعمال الصناعية الكبيرة وعبارات تصريف المياه والأعمال المتبقية، التعبيد والتزفيت التي ستستأنف مع تحسن الظروف الجوية متوقعاً الانتهاء من كامل المشروع في العام الجاري.
وعن توسع المنطقة الصناعية عرض رئيس مجلس مدينة حماة عدنان الطيار ما تم إنجازه من بنى تحتية ومرافق خدمية والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى نسبة 70 بالمئة، شملت أعمال صرف صحي وطرقاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المكتتبين على المقاسم الصناعية هو 1100 حرفي وصناعي.
وفيما يتعلق بمشروع عقدة الشريعة الطرقية أوضح الطيار أنه وصل إلى مرحلة تنفيذه الرابعة بعد إنجاز المرحلتين الأولى والثانية وتخطي المرحلة الثالثة كونها ذات تكلفة مالية مرتفعة، مبيناً أن المرحلة الرابعة بتكلفة 250 مليون ليرة وهي بنسبة تنفيذ حالياً تصل إلى 55 بالمئة.
وتفقدت اللجنة الوزارية مركز خدمة المواطن في حي الأندلس وتم الاطلاع على الخدمات التي يقدمها للمواطنين كنافذة واحدة تضم خدمات عديدة مثل وثائق الشؤون المدنية وجباية فواتير الكهرباء والماء والهاتف واستخراج خلاصة السجل العدلي إضافة إلى خدمات بلدية أخرى.
وفي مقر رئاسة الجامعة «فرع حزب البعث في حماة سابقاً» اطلعت اللجنة على الأعمال الجارية حاليا لتأهيل الموقع الذي تم اعتماده مقراً لجامعة حماة والذي خصص العام الماضي بمبلغ 500 مليون ليرة.
كما شملت جولة اللجنة الوزارية مشروع المشفى الجامعي في حماة حيث قدم رئيس الجامعة الدكتور محمد زياد سلطان عرضاً عن نسب الإنجاز في هذا المشروع الذي تسير أعماله بوتائر عالية، منوهاً بأن المشروع الذي وصلت نسبة إنجازه حالياً إلى 35 بالمئة سيشهد في العام 2019 نقلة نوعية من حيث الانتهاء من إنجاز عدد من أقسامه وعياداته الخارجية واستثمارها فوراً في تدريب طلبة كلية الطب البشري سريرياً.
وأوضح رئيس الجامعة أن أعمال تنفيذ المشروع انطلقت في شهر حزيران الماضي والمدة العقدية له 900 يوم.
بعد ذلك عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً في مبنى الأمانة العامة للمحافظة ضم جميع مديري المؤسسات والشركات والفروع والمديريات جرى خلاله بحث واستعراض سير تنفيذ أبرز المشاريع الخدمية المنفذة خلال الفترة الماضية والمقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقدم محافظ حماة محمد عبدالله الحزوري عرضاً عن تتبع مشاريع اللجنة الوزارية مؤكداً أن المحافظة ماضية في تنفيذ مجمل هذه المشاريع بوتائر عالية وبنسب تنفيذ تتماشى والمدد العقدية المعتمدة بهدف تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي للمواطنين وإحداث نقلة تنموية شاملة بمختلف قطاعات المحافظة.
من جانبه دعا رئيس اللجنة الوزارية الوزير النداف خلال الاجتماع إلى ربط التنفيذ المالي مع المادي بحيث تكون المبالغ التي تم إنفاقها على أعمال التنفيذ متوافقة مع نسب الإنجاز مؤكداً على أهمية المتابعة الحثيثة للأعمال وجلب الاعتمادات المالية من وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة التخطيط.
وبشأن توسع المنطقة الصناعية أشار الوزير إلى ضرورة الاستثمار الجزئي لهذا المشروع من خلال سير تنفيذ أعمال البنى التحتية بالتوازي مع إنجاز المقاسم وفق نموذج عمراني موحد يحاكي خصوصية المهن والحرف المختارة في هذا التوسع.