اقتصادالأخبار البارزة

ملف الهجرة بيد الحكومة…الحلقي يوصي بأهمية العدالة في تقنين الطاقة الكهربائية وخاصة الضواحي…محاسبة المديرين الذين خالفوا قوانين التوظيف وإعادة النظر بالعقود المبرمة منذ بداية العام

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية والظروف الطارئة التي أدت إلى زيادة ساعات تقنين الطاقة الكهربائية إضافة إلى تقييم أداء بعض المؤسسات الخدمية والاقتصادية ومعالجة الترهل الإداري فيها وكل مظاهر الخلل والروتين وتذليل الصعوبات كافة بهدف الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات المتاحة للمواطنين وأهمية توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية وقطع الغيار للمحطات وإعطاء إجازات الاستيراد الأولوية لتأمين احتياجات القطاع الخدمة.
وبحث مجلس الوزراء باستفاضة مسألة الهجرة خارج سورية وناقش أسبابها وظروفها وما تؤول إليه من مخاطر بسبب وجود عصابات مجرمة ومنظمة تتعرض لحياة المواطنين السوريين ومستقبلهم، كما تطرق النقاش إلى واقع التعامل المخزي لبعض الدول الأوروبية مع المهاجرين إليها ومخالفتها لأبسط مبادئ حقوق الإنسان مما يجعل سلوكها منسجماً مع سلوك المجموعات الإرهابية المسلحة التي تدفع المواطنين في بعض المناطق إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية وتناولت المناقشات ضرورة معالجة ملف الهجرة واللاجئين السوريين إلى خارج الوطن وملاحقة كل مافيات التهريب التي تتاجر بالشباب السوري وإيجاد برامج تنموية تساهم في تعزيز استقرار المواطن السوري بالتوازي مع قيام الحكومة ببسـط الأمن والاستقرار على مزيد من الأراضي السورية بهدف توفير المناخ المناسب الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي للشباب السوري، والمحافظة على الكوادر البشرية التي ساهمت ببناء سورية على مر عقود ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أنه نتيجة متابعاتنا اليومية ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام لاحظنا وجود تقاعس في أداء بعض دوائر الخدمات والبلديات في بعض المناطق والمحافظات وضرب مثالاً على ذلك ما يجري في ضاحية قدسيا، هذه الضاحية التي بنيت بأسلوب حضاري إلا أن أداء مجلس مدينة ضاحية قدسيا وتراخيه أدى إلى انتشار بعض مظاهر الفساد وخاصة المكتب الفني حيث انتشرت مخالفات البناء والتعدي على الوجائب مبيناً أنه يجب ألا يكتفي فقط بإعفاء المقصر والفاسد بل المحاسبة أيضاً.
وطلب الحلقي من وزارة الإدارة المحلية سبر واقع الضاحية والمخالفات فيها وإعلام مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة، إضافة إلى أهمية قيام الوزارة بإجراء تقييم لمستوى أداء البلديات في المناطق والقرى كافة وضبط كل حالات الفساد والتراخي والتقصير في الأداء.
كما وجه بضرورة تفعيل أداء مراكز خدمات المواطنين كافة في محافظة دمشق منوهاً بأهمية عمل مراكز خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال تزويدها بمولدات كهربائية من أجل ضمان تشغيل الحواسب إضافة إلى منع وجود وسطاء ومعقبي معاملات للحد من وجود حالات فساد وابتزاز للمواطنين.
كما أشار إلى أهمية تحقيق العدالة في تقنين الطاقة الكهربائية وخاصة الضواحي، ووجه الوزارات كافة بضرورة وجود خطة طوارئ في كل وزارة لمواجهة الظروف الطارئة من خلال اتخاذ وسائل بديلة وخيارات جديدة لدى كل وزارة لتذليل التحديات الطارئة كافة من أجل التخفيف عن الإخوة المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على الاهتمام بالقطاع الزراعي بمكوناته كافة وأهمية إعطاء الثروة الحيوانية الأهمية الكبرى لدورها الحيوي والمهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاهتمام بقطاع الدواجن وطلب من وزارة الزراعة التشجيع على إقامة مشروعات زراعية في قطاع الدواجن تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنموي وتوفر مادتي البيض واللحوم للمواطن بأسعار مقبولة والانطلاق من سد حاجة السوق المحلية إلى التصدير.
وعن القطاع الصحي والدوائي لفت الحلقي إلى أهمية وضع إستراتيجية وطنية للدواء بالتشارك مع مكونات المجتمع والعاملين في القطاع الصحي كافة من أجل دفع العملية الإنتاجية في القطاع الدوائي وتوفير مستلزمات نجاحه من أجل الوصول لتحقيق الأمن الدوائي من خلال إنتاج أصناف دوائية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الابتعاد عن الاستيراد.
وفي إطار ضبط تراخيص إقامة محطات وقود كلف الدكتور الحلقي وزارتي الإدارة المحلية والنفط بالتدقيق والمحاسبة لكل من يخرج عن ضوابط منح هذه التراخيص وإحالته للقضاء.
ووجه الحلقي الجهات المعنية بضرورة توفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وأهمية قيام اتحاد غرف الصناعة بواجبه في هذا الإطار وكلف الدكتور الحلقي وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية والصناعة واتحاد غرف الصناعة ومحافظ حلب متابعة واقع هذه المدينة الصناعية.
وثمن دور الإعلام الوطني في تصديه للحرب الإعلامية المضللة ومساهمته الكبيرة في إيضاح وفضح ممارسات العصابات الإرهابية ضد الاقتصاد الوطني والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز مقومات صمود الشعب السوري.
ووجه الوزارات جميعها الالتزام بآليات التوظيف وخاصة الأشغال العامة والزراعة والصناعة كون إدارات هذه الوزارات لا تلتزم بآليات التوظيف.
وشدد على ضرورة محاسبة المديرين العامين الذين يخرجون عن القوانين الناظمة للتوظيف وإعادة النظر بالعقود المبرمة منذ 1/1/2015 ومحاسبة كل مدير مخالف وخاصة أن عقد التوظيف ثلاثة أشهر هي من اختصاص الوزير والمحافظ فقط.
وطلب الحلقي تشميل خريجي كلية الاقتصاد اختصاص اقتصاد بالمسابقات التي تجريها المؤسسات الحكومية. وأشار إلى المرسوم الرئاسي القاضي بتسمية الدكتور قيس خضر رئيساً لهيئة التخطيط والتعاون الدولي حيث أكد أهمية الدور التخطيطي المرحلي والإستراتيجي المنوط بهيئة التخطيط والتعاون الدولي من خلال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية. مشيراً إلى أهمية قيام الهيئة بدعم وتمكين المجلس الأعلى للتخطيط من خلال رسم السياسات الاقتصادية والخطط والبرامج التنموية والاجتماعية وخاصة من خلال إعداد خطط التنمية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل الشاملة منها والقطاعية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الدول الصديقة لدعم وتنفيذ خطط التنمية والتحضير لمرحلة البناء والإعمار والتركيز على تحقيق تنمية حقيقية شاملة ومستدامة في جميع المحافظات والمناطق السورية تحقق العدالة الاجتماعية وتحقق نهضة تنموية شاملة.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع قطاع الخدمات والجهود المبذولة لتحسين أداء هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار إضافة إلى الإجراءات المتبعة لمحاربة كل مظاهر الفساد والترهل في جميع المناطق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين.
بعد ذلك قدم وزير الكهرباء عماد خميس عرضاً للجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء لتحسين واقع أداء القطاع الكهربائي من أجل تحسين أداء المنظومة الكهربائية بهدف تخفيض عدد ساعات التقنين.
من جهته قدم وزير النفط عرضاً لواقع أداء قطاع النفط والبدء بتزويد محطات التوليد بدءاً من اليوم مشيراً إلى وصول عدد من ناقلات النفط إلى الموانئ السورية سوف ينعكس إيجاباً على زيادة كميات المازوت والبنزين اعتباراً من يوم غد الأربعاء مشيراً إلى ضرورة ضبط آلية توزيع مادة المازوت على الإخوة المواطنين ضمن نواظم تحقق العدالة وعدم التصرف بمخصصات التدفئة لمصلحة قطاعات أخرى.
كما عرض وزير الموارد المائية واقع مياه الشرب والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوفير مياه الشرب لجميع المناطق والأحياء خاصة لمدينة حلب وحماة وحفر آبار جديدة لتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية إضافة إلى تجهيز 12 بئراً جديدة في المدينة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 74 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 لجهة تشميل العاملين الدائمين والمؤقتين الذين أدوا الخدمة الاحتياطية من تاريخ 15/3/2015 فيها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة النقل حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع المادية والتشريعات ومؤشرات القياس وما تم إنجازه خلال العام 2014 والتحديات والصعوبات والحلول المقترحة.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على نقل ملكية المساحة الشاغرة من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم 48 من المنطقة العقارية أم العظام التابعة لمحافظة حمص لاسم المؤسسة العامة للإسكان مجاناً لتشييد مشروع سكني عليها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة مقترحاتها حول تطبيق برنامج استخدام البطاقة الذكية والوفورات المتحققة والإجراءات المتخذة حيال ذلك.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من الوزراء المتضمنة تجاوز الثغرات أثناء التطبيق ومنع حصول حالات فساد في هذا المشروع الحيوي الذي يحد من مظاهر الفساد والهدر في هذا القطاع تمت الموافقة عليه بعد الأخذ بكل الملاحظات والمقترحات.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock