شؤون محلية

عناقيد العمل الأهلي تنفق 30 مليون ليرة على 100 عائلة … قادري لـ«الوطن»: لا يمكن نفي وجود مناحٍ شخصية أو سلوكيات فردية ضمن عمل الجمعيات

| راما محمد

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري عن محاولة الوزارة للانتقال بعمل الجمعيات إلى آلية عمل جديدة من خلال ضخ بعض التمويل عبر الجمعيات لتكون أدوات تنفيذية تحت إشراف الوزارة وفق آليات شفافة وواضحة، مبينةً أن هذا يتطلب تمهيداً لضمان ضخ المال ضمن أدوات تستخدمه بالطريقة الشفافة ومحكمة الضبط.
وأكدت قادري في ردها على سؤال «الوطن» عن عدم العدالة في توزيع الإعانات من الجمعيات وذلك على هامش ملتقى عقد أمس في اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق لتقييم عمل مشروع عناقيد العمل الأهلي الذي أطلقته الوزارة من شباط العام الماضي أنه لا يمكن نفي وجود أي مناح شخصية أو سلوكيات فردية ضمن عمل الجمعيات، مبينة أن الإعانات إذا كانت مرتبطة ببرامج الإغاثة فالجمعيات في هذا المجال تعمل كمراكز توزيع حسب توزعها الجغرافي لتسهيل وصول الإعانة للمستفيد، وجهدها يكون منظماً عن طريق اللجان الفرعية للإغاثة، مشيرةً إلى أن الجمعيات التي تعمل تحت إشراف الوزارة غالباً مواردها ذاتية من خلال جمع التبرعات أو التعاون الدولي ولا تحصل على أي تمويل من الدولة، مبينةً أن الدعم المقدم من الدولة يدعم الجمعية ككيان مؤسساتي.
وأضافت: لكن لا يمكن وسم الجمعيات بصفة لا تليق بها لكونها جزءاً من التكافل الاجتماعي، ونظراً للجهود الكثيرة التي قدمتها الجمعيات سابقاً أو خلال الحرب إلا أن هذه الجهود تتطلب المزيد من التنظيم لتعطي ثماراً أفضل، لافتةً إلى أن هذا ما تعمل عليه الوزارة ضمن مشروع تطوير المنظمات غير الحكومية.
وبينت قادري أنه وبحسب قانون الجمعيات هناك تدرج بمعالجة المخالفات تبدأ بالإنذار ومن الممكن أن تصل إلى حل مجلس الإدارة أو فصله ومنعه من العمل الأهلي أو حل الجمعية، لافتة إلى أنه وبخصوص المخالفات المالية فأموال الجمعيات تبدأ كمالٍ خاص لكنها تصبح لاحقاً مالاً عاماً يراقب من الجهات الرقابية كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وبينت قادري أن المشروع يتمحور حول كيفية تكامل الجهد الأهلي مع الجهد الحكومي لعمل كفاية بالتدخلات اللازمة على مستوى الأسرة لتتعافى، مبينةً أن الهدف الوصول بالأسرة من حالة الاستهلاك إلى أسرة منتجة وتستطيع الاستفادة من جملة الدعم المقدمة لها على المستويات كافة لتتكامل كل هذه الجهود وتصبح الأسرة معيلة لنفسها، مشيرةً إلى وضع خطة جديدة لتوسيع هذا البرنامج على نطاق عريض ليشمل المحافظات السورية إضافة إلى إمكانية وجود تشبيك مع المجتمع المحلي ممثلاً بالوحدات الإدارية والبلديات وغيرها.
بدوره رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق سارية السيروان بيّن في الملتقى الذي حضره ممثلو عدد من جمعيات دمشق المشاركة في المشروع وعدد من الأسر المستفيدة أن فكرة مشروع عناقيد العمل الأهلي الخيري تنص على اختيار 20 جمعية في دمشق، ثم اختيار 5 عوائل من كل منها يقدم لها الدعم من كل جمعية ليصبح العدد 100 عائلة تستفيد من كل أشكال الدعم لمدة 6 أشهر بحسب ما تقدمه كل جمعية كالوجبات الغذائية والكساء والمساعدات المالية والطبية، إضافة إلى الدورات التعليمية والمهنية كالخياطة والتطريز.
وأشار السيروان إلى أن بعض العائلات أتمت المشروع واستفادت لتنتقل من معيار الأخذ لمعيار العطاء، لافتاً إلى أن مجموع ما قدم خلال ستة أشهر من المساعدات كافة حوالي 30 مليون ليرة، مبيناً أن الوزارة قدمت الفكرة إلا أن التمويل كان من خلال الجمعيات، وبالمقابل دعم الوزارة للجمعيات لوجستي قبل أن يكون مادياً من خلال تسهيل عملها في موضوع الجباية وبعض المشروعات المقدمة وعقود المنظمات.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock