عربي ودولي

الإغلاق الحكومي الأميركي هو الأطول في التاريخ ويتجاوز تكاليف الجدار مع المكسيك

| وكالات

مع زيادة التعقيدات التي تواجه الإدارة الأميركية في ظل أزمة الميزانية الأخيرة بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، كشف تقرير أميركي أن تكلفة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ستكون أكبر من المبلغ الذي يطالب به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود.
وقالت قناة «سي إن بي سي» الأميركية في تقرير لها: إنه استناداً إلى توقعات محللي شركة «ويلز فارغو» للخدمات المالية سيكلف الإغلاق الحكومي الاقتصاد الأميركي ملياري دولار في الأسبوع.
وأضافت: أما تقديرات مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية وهي أكثر تحفظاً فإن تكلفة الإغلاق الحكومي قد بلغت حتى أول من أمس 3.6 مليارات دولار متوقعة أن يكلف كل أسبوع من الإغلاق نحو 1.2 مليار دولار أي 0.05 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ربع سنة.
من جهتها قالت الخبيرة الاقتصادية بيث أن بوفينو: إنه «في حال استمر الإغلاق الحكومي الجزئي لأسبوعين إضافيين نقدر تأثيره الإجمالي بـ6 مليارات دولار ما سيكون أكبر من التمويل المطلوب لبناء الجدار على الحدود وهو 5.7 مليارات دولار».
وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول أنه إذا استمر الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة لفترة طويلة فإن من شأن ذلك أن «يضر بالاقتصاد الأميركي».
ويستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة منذ الـ22 من الشهر الماضي على خلفية الخلافات بين ترامب والمشرعين بشأن تمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك حيث طال الإغلاق 9 هيئات أو نحو ربع الحكومة الأميركية.
وكان أطول إغلاق حكومي في وقت سابق استمر 3 أسابيع بين كانون الأول عام 1995 وكانون الثاني 1996 على خلفية الخلافات بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش بشأن الميزانية.
من جهة أخرى فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) تحقيقا عام 2017 حاول من خلاله تحديد إذا ما كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز».
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها، أن تحقيق المكتب دمج بسرعة في التحقيق، الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول شبهات بوجود تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأوضحت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في أيار 2017.
بدوره أعرب ترامب عن استيائه من مقال «نيويورك تايمز» حول التحقيق واصفاً إياه بأنه «غير أخلاقي».
وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر: «علمت من صحيفة نيويورك تايمز المشؤومة، أن المسؤولين السابقين الفاسدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين طردوا أو أجبروا على مغادرة المكتب لأسباب سيئة للغاية، شرعوا في إجراء تحقيقات معي – دون سبب، ودون أدلة، بعد إقالة (مدير مكتب التحقيقات الفدرالي) الكاذب، جيمس كومي.. فجور مطلق!».

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock