سورية

نائب أردني: مجلس الوزراء السوري يسمح بدخول بضائعنا إلى البلاد

| الوطن - وكالات

كشف النائب في البرلمان الأردني، طارق خوري، أن مجلس الوزراء السوري قرر السماح بدخول البضائع الأردنية إلى سورية عبر معبر نصيب جابر الحدودي واعتماد هذا المركز الحدودي حصراً لعبور البضائع الآسيوية.
وفي رسالة نصية وزعها خوري على مختلف وسائل الإعلام الأردنية ونسخة إلى رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، قال: من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وأمتي، ومن حقي وتعبيراً عن فرحي أن أزف بشرى للأردنيين بأن باب خير قد فتح لدعم الاقتصاد الأردني.
وأشار النائب الأردني، إلى أن من حقه أن يطلب من الحكومة الأردنية «اغتنام الفرصة الذهبية المشتركة والإعداد لها بما يتناسب وأهميتها، إذ إن مجلس الوزراء السوري قرر دخول البضائع الأردنية إلى سورية أسوة بالبضائع اللبنانية بحسب ما تم إبلاغي به من الجانب السوري، وبالتالي فإن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني، ومنحه دوراً يتناسب وحاجته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قد تكلل بالنجاح.
وأضاف خوري: من خلال توصية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري (سامر الخليل)، وبجهود مضنية من الجندي المجهول وزير النقل السوري المهندس علي حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان الدكتور أيمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنية إلى سورية أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، واعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعماً للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.
ودعا خوري إلى النفير العام من قبل الحكومة الأردنية، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص الجمركي والشحن والنقل والتأمين، لاتخاذ الخطوات اللازمة السريعة والمدروسة، للاستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي.
وأعادت الحكومتان السورية والأردنية، في 15 تشرين الأول الماضي، افتتاح معبر نصيب- جابر الحدودي بين البلدين، وسط ترحيب من مختلف الفعاليات الحكومية والشعبية وقطاع الأعمال في سورية والأردن، وذلك بعد إغلاقه لعدة سنوات بسبب سيطرة التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة على المعبر من جهة بلدة نصيب السورية.
وفي وقت سابق، أشارت غرفة الصناعة الأردنية إلى أن الصادرات والواردات الأردنية مع سورية، تراجعت بما يزيد عن 211 مليون دولار أميركي منذ عام 2011 وحتى نهاية 2017، موضحة أن الأهمية النسبية للسوق السورية من إجمالي الصادرات الأردنية هبطت من نحو 3.8 بالمئة خلال عام 2011 لتصل إلى 0.7 بالمئة عام 2017.
وحظر الأردن خلال الأشهر الماضية استيراد عدة منتجات زراعية من سورية، أبرزها البطاطا والبصل والحمضيات.
وفي 19 الشهر الماضي أكد رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح لـ«الوطن» وجود روزنامة تخص الخضر والفواكه بين سورية والأردن، لمنع استيراد وتصدير المواد المدرجة ضمنها بين البلدين لدعم المنتجين المحليين في كل بلد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن