تساءل عضو المكتب التنفيذي في محافظة القنيطرة قاسم محمد عن المبررات وراء دمج فرعي الطرق والجسور في محافظتي القنيطرة ودرعا في ظل الظروف الراهنة والبدء في مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار محمد إلى دور فرع الطرق والجسور خلال 2018 وتنفيذها لعدد من المشاريع لجهات القطاع العام والتي بلغت أكثر 50 مشروعاً بقيمة تجاوزت 1.4 مليار ليرة منها تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية مشروع وترحيل الأنقاض من التجمعات وبناء عدد من المدارس في تجمعات الكسوة وخان أرنبة، إضافة إلى مشاريع الصرف الصحي وإعادة تأهيل ساحة التحرير ودوار العلم في مدينة القنيطرة المدمرة وإعادة تأهيل الجسور الحيوية بالقنيطرة ومنها الرقاد ومدينة البعث ومجدولية وكذلك صيانة طريق حرفا -حضر وطريق تحويلة عرنا- دربل وطريق تحويلة الاندوف وكل الطرق الفرعية والزراعية بمختلف قرى القنيطرة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي بالتريث وإعادة النظر في قرار دمج فرعي الطرق والجسور في درعا والقنيطرة، لما للقنيطرة من خصوصية كونها تعمل على استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة وبحيث لا نخسر فرعا قائماً كحال فرع المحروقات الذي تم تجميده وانعكاسات ذلك سلباً على واقع تجمعاتنا.