كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل رداً على ما نشرته «الوطن» بخصوص إعلان النائب الأردني طارق خوري حول السماح بدخول البضائع الأردنية إلى سورية عبر معبر نصيب- جابر الحدودي واعتماد هذا المركز الحدودي حصراً لدخول البضائع الآسيوية، بأن مضمون توصية اللجنة الاقتصادية الصادرة بهذا الشأن، ينص على السماح بدخول هذه المنتجات عبر معبر نصيب- جابر، وذلك بعد أن كان دخولها محصوراً عبر المرافئ البحرية السورية، بما ينعكس على تخفيض الأسعار على المستهلكين في سورية.
من جهته أكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الوطن»، أن السماح بدخول البضائع الأردنية، خاضع بشكل كامل لآلية ترشيد الاستيراد، وبالتالي غير مسموح دخول إلا المواد المسموح باستيرادها.