سورية

حملت أردوغان المسؤولية الكاملة عن أي جريمة إرهابية ترتكب في البلدتين…سورية تدق ناقوس الخطر حيال الفوعة وكفريا وتدين صمت مجلس الأمن

 الوطن – وكالات : 

دقت سورية ناقوس الخطر حيال مصير بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب محملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «المسؤولية الكاملة عن أي جريمة ترتكبها التنظيمات الإرهابية في البلدتين»، وأدانت «صمت مجلس الأمن الدولي ولاسيما بعض الدول التي تتشدق فيه بمكافحة الإرهاب، إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم في هاتين البلدتين المحاصرتين على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة».
وطالبت دمشق مجلس الأمن الدولي بالتنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيقين معها.
ومطلع الأسبوع الجاري، أحبطت تركيا اتفاقاً للهدنة يشمل مدينة الزبداني في ريف دمشق وبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب، حسبما أكد عضو مجلس الشعب رئيس لجنة المصالحة الوطنية البرلمانية عمر أوسي في تصريح لـ«الوطن» نشر أمس.
وفي رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أكدت سورية أن «القيادة التركية بشكل خاص ستتحمل كامل المسؤولية عن أي جريمة ترتكبها التنظيمات الإرهابية المسلحة في بلدتي الفوعة وكفريا».
وذكرت وكالة الأنباء «سانا»، أن سورية أدانت في الرسالتين، «صمت مجلس الأمن، ولاسيما بعض الدول التي تتشدق فيه بمكافحة الإرهاب، إزاء ما يتعرض له المدنيون من جرائم في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة». واستعرضت الخارجية ممارسات تلك التنظيمات «المدعومة من حكومتي السعودية وقطر والقيادة التركية»، والتي «لم تكتف بحصار (الفوعة وكفريا) ومنع إدخال الطعام والشراب والدواء والمحروقات إليهما بغرض تجويع السكان فيهما، بل عملت على استهدافهما يومياً بالقذائف المتفجرة ما تسبب باستشهاد وإصابة المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ». وأكدت الخارجية، أن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات، ولاسيما «جبهة النصرة» و«أحرار الشام»، ضد البلدتين المحاصرتين بدعم لوجيستي وتعليمات مباشرة من القيادة التركية ومسلحة بفكر ظلامي هدام أساسه تكفير وقتل كل من يخالفه، ما هي إلا استمرار لسلسلة الجرائم الإرهابية الممنهجة التي ترتكب بحق الشعب السوري بجميع مكوناته.
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن بالتنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالأخص منها (2170) لعام 2014 و(2178) لعام 2014 و(2199) لعام 2015، وذلك بالتعاون والتنسيق الوثيقين مع حكومة الجمهورية العربية السورية، باعتبارها الطرف الأساسي، الذي يتحمل عبء مكافحة الإرهاب على الأرض السورية.
كما طالبت سورية مجلس الأمن بفضح ممارسات الدول الداعمة والممولة للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وخاصة حكومتي السعودية وقطر والقيادة التركية، واتخاذ إجراءات فورية بحق هذه الدول لوقف دعمها لتنظيمي «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» وغيرها من تنظيمات «القاعدة» الإرهابية في سورية.
واختتمت الخارجية رسالتيها، بالقول: إن «وقت العمل قد حان، عوضاً عن الصمت على جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها، وسيقوم المجتمع الدولي بتحميل مسؤولية إخفاق مكافحة الإرهاب للأطراف، التي تمنع مجلس الأمن من القيام بواجباته في مكافحة الإرهاب وداعميه».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن