رؤية لتطويرها لتصبح بوابة المستثمر … دياب لـ«الوطن»: مفاوضات مع عدة وزارات لتنضم للنافذة الواحدة وإضافة خدمات جديدة

صرّح مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب لـ«الوطن» أن الرؤية التي قدمتها الهيئة للحكومة حول تطوير عمل النافذة الواحدة تهدف لجعل هيئة الاستثمار هي البوابة الأساسية للاستثمار في سورية، وجعلها محطة واحدة للمستثمر تشمل أيضاً مشاريع السياحة والتطوير العقاري.
وأوضح أن الرؤية الجديدة تهدف لضمان تأسيس وإقامة المشاريع الاستثمارية وتبسيط الإجراءات والترخيص لاستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي ضمن خطة العمل لمرحلة إعادة الإعمار لجذب الاستثمارات ما يحقق نتائج كثيرة وهي من المطالب التي تقدم بها المستثمرون عندما عقدنا العديد من اللقاءات معهم خلال عام 2018.
ولفت إلى أن الرؤية تتضمن إضافة قطاعات جديدة ضمن النافذة الواحدة إضافة إلى خدمات جديدة يتم تقديمها للمستثمر، حيث تمثل النافذة الواحدة حالياً 14 جهة بين وزارات وقطاعات أخرى، وتقدم 59 خدمة، منها 26 خدمة تقدمها هيئة الاستثمار و33 خدمة تقدمها الجهات الممثلة بالنافذة الواحدة، مشيراً إلى أن المفاوضات تجري مع وزارات وقطاعات جديدة ليتم تمثيلها ضمن النافذة مع خدمات خاصة بها، مثل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع خدمات تأسيس الشركات وتوثيقها وكل ما يبسط الإجراءات إضافة إلى مفاوضات مع وزارة المالية لتنضم إلى النافذة الواحدة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وبين أن المفاوضات تجري أيضاً مع الجهات الممثلة حالياً ضمن الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة مثل وزارة الصحة، وخدمات جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة والكهرباء، حيث إن الخدمات المتوقع أن تضاف لا يمكن حصرها حالياً، لكون الوزارات والجهات التي يتم التفاوض معها لا تزال في طور تجهيز الدليل الإجرائي الخاص بها، منوهاً بأنه سيتم إنشاء مكتب أمامي ومكتب خلفي ضمن النافذة الواحدة، المكتب الأمامي للمستثمر هو المكان الوحيد الذي يحصل منه على كل الموافقات والوثائق اللازمة لتنفيذ مشروعه ويكون ممثل الوزارة بمثابة جزء من النافذة، والمكتب الخلفي هو لربط الوزارة بممثلها ضمن النافذة حيث إن ممثل الوزارة يستعين بالكادر الفني ضمن الوزارة عند الحاجة لأنه مفوض بالصلاحيات وتوقيع أي وثيقة باسم الوزارة بنسبة 50% ويعود للوزارة بالأمور الفنية، وذلك للوصول لأن تكون النافذة هي بوابة المستثمر حيث يبدأ منها وينتهي منها.
ولفت دياب إلى أن الرؤية سيتم تنفيذها ضمن برنامج زمني وعلى عدة مراحل ولكن بعد الانتهاء من المفاوضات مع الوزارة والإجراءات المطلوبة لتنفيذ الرؤية، وبالنسبة للفروع في المحافظات وفي المدن الصناعية ستكون الخدمات المقدمة بذات السوية المقدمة من النافذة الواحدة في الهيئة لأن الفروع مفوضة من الهيئة.
ونوه دياب بأن هذه الرؤية لا تتعارض مع أي قانون للاستثمار حيث ستكون النافذة الواحدة المحطة الواحدة للمستثمر ويمكن تطويرها لاحقاً لنصل لمرحلة اللانافذة وهي أن يصبح تعامل المستثمر مع الهيئة بطريقة إلكترونية عن طريق موقع الهيئة بعد تطوير نظام المعلومات فيه وتطبيق «استثمر من جوالك» لجعل المستثمر متصلاً مع كل الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار، وعندما نصل لهذه المرحلة نصبح نواة لحكومة إلكترونية.
وبين أن هذه الرؤية هي نموذج ناجح لبرنامج الإصلاح الإداري ما يساعد الحكومة على رسم السياسات ورفد الفرص الاستثمارية بمعلومات كافية وتوفير كل المعلومات والوثائق المطلوبة للمستثمر وإنشاء قاعدة بيانات تساعد في إعداد الدراسات وتسريع تحويل فرص الخارطة الاستثمارية والمقدمة من المستثمرين إلى مشاريع منفذة ومنتجة ومشغلة للعمالة ويعطي القدرة على تتبع تنفيذ المشاريع على اختلافها وبالتالي تكون النافذة الواحدة هي الواجهة الرئيسية لهيئة الاستثمار، ما سينعكس على تحسين ترتيب سورية بتقرير سهولة ممارسة الأعمال ويصبح مركز خدمات متكاملاً يخفض الوقت التكلفة والجهد ويحسن الجودة ويحقق رضى المستثمر ورضى الحكومة عن الجهة المنفذة.