عارض الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، للمرة الثالثة على التوالي تبني مشروع قانون «تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط» الذي يفرض عقوبات على سورية وحلفائها روسيا وإيران.
وبثت قناة C-SPANالأميركية بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» التصويت الإجرائي على مشروع القانون، الذي صوت لصالحه 50 نائباً جمهورياً، على حين كان إقراره بحاجة لأغلبية 60 صوتاً، وعارضه 43 مشرعاً معظمهم ديمقراطيون، فضلاً عن أعضاء مستقلين انضموا إليهم.
وسبق أن تمكن الحزب الديمقراطي من منع تمرير مشروع القانون هذا أيضاً في 10 من الشهر الجاري (53-43) و8 منه (56-46).
وذكر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في السابق أنهم لن يصوتوا لصالح أي مشاريع قوانين لا تتعلق باستئناف عمل الحكومة الفيدرالية، بغض النظر عن محتواها.
وينص مشروع القانون، على فرض عقوبات على الكيانات المتعاونة مع الحكومة السورية، لاسيما في مجال توريد قطع غيار للطائرات، والتجارة في المنتجات البترولية.
وأعد مشروع القانون، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا، واقترح أن تحدد في شكل قانون تشريعي القيود المفروضة على سورية بناء على مراسيم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب الموقع، فإنه في هذه الحالة، إذا تمت الموافقة على مشروع القانون، لن يتمكن ترامب من إلغاء تأثير القيود دون موافقة «الكونغرس»، وفي نفس الوقت، يقترح روبيو أيضاً فرض عقوبات ضد روسيا وإيران لتقديمهما المساعدة، لاسيما العسكرية، لسورية.
الإدراج في قائمة العقوبات، وفقاً لـــ«روسيا اليوم» يعني تجميد أصول هذه الكيانات القانونية أو الأفراد في أميركا، وحظر التعامل معها من قبل المواطنين الأميركيين.
وبعد التصويت، صرح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأنهم لن يدعموا أي مشاريع قوانين لا تهدف إلى استئناف عمل الدوائر الفيدرالية، التي تم إغلاقها في 22 كانون الأول الماضي، بسبب الخلاف بينهم وبين الجمهوريين على التمويل الذي يطلبه ترامب بقيمة 5.6 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يعارضه الديمقراطيون جذرياً.
ويعتبر الكونغرس الأميركي المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية كما أنه الهيئة التشريعية في النظام السياسي الأميركي ويتألف من مجلسين هما، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويقتسمهما الحزبان الكبيراًن في أميركا «الحزب الجمهوري» و«الحزب الديمقراطي».