نقيب أطباء دمشق يطالب بإغلاق المراكز الصحية للجمعيات الخيرية لتقديمها الكشف الطبي بأسعار قليلة!!! وتسعيرة الأطباء غير منصفة … طه: حاجة دمشق من الغاز 18 ألف أسطوانة يصلها أقل من 10 آلاف … مدير التموين: 200 ألف عامل غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية

طالب نقيب أطباء دمشق يوسف أسعد بإغلاق جميع المراكز الصحية في الجمعيات الخيرية التي تقدم خدماتها بأقل من الحد الأدنى من تسعيرة وزارة الصحة، لأنها تخفض السعر للكشف الطبي مقابل حصولها من المريض على مبالغ كبيرة نتيجة العمليات الجراحية.
وأكد أسعد في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس محافظة دمشق في الجلسة الأخيرة من الدورة الأولى للعام الحالي عدم ثقته بالدواء الأجنبي وخصوصاً المهرب من لبنان، لوجود أدوية ليس لها أي فعالية، وأشار إلى معاناة الأطباء من التسعيرة المحددة منذ 2004 ولم يتم رفعها حتى الآن، ما يدفع الأطباء إلى مخالفة التسعيرة لأنها غير منصفة.
عدد من أعضاء المجلس اعترضوا على طلب نقيب الأطباء إغلاق المراكز الصحية الخيرية، ما اضطر نائب رئيس المجلس أحمد نابلسي إلى التأكيد أن الجمعيات الخيرية تقدم خدمات متميزة وخصوصاً في الجانب الصحي.
وتركزت مناقشات مجلس المحافظة في الجلسة الأخيرة حول قضايا مهمة تتعلق بالصحة والتموين والمحروقات والغاز والخبز ومراكز خدمة المواطن وحول إلزام أصحاب المحال بتسجيل العمال لدى التأمينات الاجتماعية كون هناك محال ليس فيها عمال، واشتكى البعض من الانهيار الصخري الذي حدث في عش الورور وطالب بالمعالجة، كما طالب الأعضاء باعتبار مهنة الصيدلة مهنة فكرية وليس مهنة تجارية، وكذلك المطالبة بتوسيع مقبرة نجها وعدم إغلاق مركز بلال الصحي ودعم مركز العدوى بالأدوية، ودعا الأعضاء إلى ضرورة توسيع مراكز توزيع البطاقة الذكية ورفدها بالعاملين لأن هناك أحد المراكز فيه موظف واحد فقط وهذا غير مقبول، وطالب أعضاء المجلس بتعميم وتوسيع تجربة بيع اللحوم من السورية للتجارة نظراً لنجاحها في توفير هذه المادة الضرورية بسعر أقل من السوق وبجودة عالية، لذلك يفترض أن يتم افتتاح مراكز جديدة في جميع أحياء دمشق.
مدير المخابز الاحتياطية نائل اسمندر أكد أن هناك ارتفاعاً على طلب الخبز خلال الأيام القليلة الماضية وتشديد الرقابة على تجار الخبز أمام الأفران هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الربطة خارج الفرن إلى 200 ليرة كما ذكر أعضاء المجلس.
وبيّن اسمندر أن في دمشق 22 مخبزاً احتياطياً و5 مخابز آلية فيها جميعاً 35 خط إنتاج بطاقة 400 طن يوميا، وعن سبب التمايز بين إنتاج المخابز الاحتياطية والآلية، موضحاً أن أجرة عامل العجن في المخابز الاحتياطية 5 آلاف ليرة يومياً وعامل العجن في المخابز الاحتياطية يتقاضى أجراً 300 ليرة يومياً.
مدير فرع محروقات دمشق إبراهيم أسعد أكد أن كل من سجل طلب على مازوت التدفئة وصلته الكمية وبدءاً من اليوم سيتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية للمواطنين، وبناء على شكوى أعضاء مجلس المحافظة سيتم إغلاق محطة محروقات القصور، لكن موضوع إغلاق المحطات ليس هو الحل لأنها ضرورة للمواطن ولا مخالفة مالية يمكن تطبيقها وموضوع الضبوط المالية متعلق بالتموين، مؤكداً السماح لجميع المحطات ببيع 50% من واردات المحطة من دون البطاقة الذكية وحالياً يتم إعطاء المواطن للسيارات 450 لتراً شهرياً من البنزين ونعتقد أنه يكفي لأي سيارة، أما السيارات العمومي فيتم إعطاء السيارة 800 لتر شهرياً ويمكن زيادته بقرار من محافظة دمشق، أما مازوت المدارس فالأمر متعلق بوزارة التربية عندما تقدم طلب التزويد وتسدد القيمة سيصل المازوت إلى المدارس فوراً.
مدير فرع الغاز في دمشق منصور طه أكد أن حاجة مدينة دمشق يومياً 18 ألف أسطوانة، وخلال الفترة الماضية كانت الكمية التي تصل إلى مدينة دمشق تتراوح بين 6 آلاف إلى عشرة آلاف أسطوانة يومياً، علماً أن مشكلة فرع دمشق ليس في الأمور الفنية لأن الفرع يستطيع إنتاج 80 ألف أسطوانة يومياً في حال توافرت المادة السائلة.
ونفى طه وجود تراجع للإنتاج منوهاً بأنه في عام 2017 كان الإنتاج يتجاوز 4.560 ملايين أسطوانة وفي العام الماضي زاد عن 4.520 مليون أسطوانة.
وعن إمكانية مساهمة القطاع الخاص في توفير الغاز كشف طه أنه لا يمكن أن يكون ذلك لأن كلفة أسطوانة الغاز بحدود خمسة آلاف ليرة وهي مدعومة والقطاع الخاص لا يمكنه أن يقدمها بالسعر الذي تقدمه الدولة.
مدير مياه دمشق محمد الشياح طمأن أهل دمشق إلى واقع مياه الشرب لهذا العام نتيجة المخزون الذي وصل إلى حوض بردى حيث وصل إلى 72% وهذا يؤدي إلى استقرار المخزون المائي.
مدير الصحة رامز أورفلي بيّن خطة الوزارة في اعتماد منظومة عمل جديدة في القطاع الصحي من خلال تحديد مستوى الخدمات في كل مركز نتيجة النقص الكبير في عدد الكوادر والتجهيزات ونتيجة وجود مراكز صحية دخلت مرحلة إعادة التأهيل، حيث سيتم تخفيض الخدمات في عدد من المراكز والإبقاء على الخدمات الأساسية كمراكز للرعاية الصحية الأولية مقابل تطوير أداء المراكز الأخرى وتنوعها.
عدي شبلي مدير التموين أكد أن هناك أكثر من 200 ألف عامل غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتسجيل العمال هو لمصلحة العمال وأرباب العمل والآن غرف التجارة تناقش هذا القرار بخصوص إلزام أصحاب المحال في تسجيل العاملين لديهم في التأمينات.