في لقاء الحكومة و«الشعب».. الحصار الاقتصادي و«الفيسبوك» وراء أزمة الطاقة! … الصباغ: الحملات الإلكترونية اشتدت علينا وأغلبها تدار من الخارج … خميس: اعتذر باسمي وباسم أعضاء الحكومة من المواطن الذي صمد خلال الحرب

اختلف نواب مجلس الشعب حول أداء الحكومة وخصوصاً فيما يتعلق بالأزمات الأخيرة مثل أزمة الغاز الخانقة إضافة إلى الوضع المعيشي للمواطن، فحمل الكثير من النواب الأزمة الأخيرة إلى الحصار الاقتصادي الجائر إلى جانب تأجيجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» في حين رأى آخرون أن الحكومة مقصرة في مسألة إيجاد الحلول في هذا الموضوع.
ورغم اتفاق النواب في جلسة أمس التي خصصت لمناقشة أداء الحكومة بحضور رئيس الوزراء عماد خميس في افتتاح الدورة العادية للمجلس على صعوبة الأزمة والحصار إلا أنه لم تخلُ بعض المداخلات من الانتقادات الحادة وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع المعيشي رغم هدوء الجلسة التي استغرقت أكثر من سبع ساعات وداخل فيها نحو 90 نائباً.
وافتتح رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ الجلسة بقوله: لاشك أن الحكومة ستشرح الأسباب الموضوعية التي أدت إلى هذا الضيق في وسائل الطاقة، وأريد أن أشير فقط وأطالبكم بما أشير إليه وهو أن نكون ممثلين للشعب الأكثر فهماً وتفهماً لمخاطر الفتن ولمن يثيرها، مضيفاً: الحملات الإلكترونية اشتدت علينا عبر الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والتي يدار أغلبها من الخارج.
ورأى الصباغ أنه للأسف يقع في حبائل هذه الوسائل من هم في الداخل سواء عن قصد أم عن غير ذلك فيروجون لها ويعملون على انتشارها مع كل ما يحمل ذلك من بلبلة في صفوف الرأي العام.
وأعرب الصباغ عن أمله في أن يكون النقاش مع الحكومة في هذه المسألة وغيرها مفعماً بروح المسؤولية الوطنية ملتزماً بفهم الحقيقة الموضوعية وداعماً للجهد الوطني الصادق في اختيار النهج الأفضل لتلبية حاجات الشعب في هذه الظروف الصعبة إضافة إلى الابتعاد عن المبالغات والمماحكات والبلاغة اللغوية والنقد النظري المجرد الذي لا صلة له بالواقع. مشدداً على عدم الاعتماد على مصادر إعلامية غير موثوقة.
وأشار الصباغ إلى أن عمل مجلس الشعب تكاملي مع الحكومة ويقع في دائرة لجهة خدمة الوطن والمواطن والإسهام في تعزيز الحصانة النفسية الجماعية للمواطنين في مواجهة حملات معادية تستغل أي مشكلة لتزرع في تربتها بذور الفتنة، لافتاً إلى وجود مهام نوعية يجب إتمامها في هذه الدورة، وأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لمواجهة الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.
وأكد الصباغ أن هناك مواقع تابعة للكيان الصهيوني متخصصة في إثارة الفتن وتصعيد الحرب النفسية ضد السوريين.

«الفيسبوك» يؤجج الأزمة
رأى النائب عمار الأسد أن دول العدوان التي لم تتقبل هزيمتها بدأت بنسج خيوط مؤامرة اقتصادية والتي ظهرت في حجز الناقلات وأحياناً التهديد بقصفها وإغراقها إن كان في السويس أم في قبرص، مضيفاً: نقول لهم كسوريين: ما عجزتم عن أخذه في الميدان لن تستطيعوا أخذه بالابتزاز والحصار.
وفي مداخلة له أضاف الأسد: تتعالى بعض الأصوات من المتاجرين بمعاناة هذا الشعب العظيم لحصد الإعجابات والمجد الوهمي عبر الفيسبوك، موضحاً أن البعض فهم الحرية غلطاً وآخرون فهم الغلط حرية.
وأكدت زميلته جورجينا رزق أن أعداء سورية حاولوا عبر الحرب الاقتصادية الحصول على ما عجزوا عنه في الحرب العسكرية، مشيرة إلى أنهم راهنوا على تفكيك البنية الاجتماعية للشعب السوري.
وأضافت رزق: إننا مع دعم الحكومة وكل مؤسسات الدولة لأنها صمدت وكان لها دور في صمود الوطن من خلال عملها الدؤوب عبر تقديمها الخدمات للوطن والمواطن، معتبرة أن ما ينشر عبر الوسائل الإعلامية ليس ببريء لأن هناك الكثير من المواقع هي جزء من الحرب على سورية يدسون فيها السم بالعسل لإحداث حالة من التذمر لدى المواطنين، إلا أنهم نسوا أن هذا الشعب صمد ثماني سنوات عجاف وقدم الغالي وأنه مؤمن بالنصر.
وأشار حسيب الطحان إلى أن محاولة بعض مواقع التواصل الاجتماعي في تداولها لأزمة الغاز وتقنين الكهرباء بائسة للنيل من صمود الشعب والمؤسسات الحكومية، مضيفاً: الادعاءات التي جاءت عبر هذه المواقع هدفت لخلق فجوة بين الشعب وحكومته.
ورأى الطحان أنه يوجد نقص في المشتقات النفطية إلا أن ذلك جاء نتيجة الحرب الجائرة التي طالت البشر والحجر بما في ذلك المنشآت النفطية ومحطات توليد الطاقة إضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية.

استغلال تصريحات بعض الوزراء
وتساءل النائب وليد درويش لماذا يتم إعطاء مبررات لهؤلاء الأشخاص الذين يحاولون استهداف الدولة السورية مستغلين بعض التصريحات التي تصدر من بعض الوزراء، ضارباً مثلاً تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ارتفاع أسعار الخبز علماً أن هذه المادة لا أحد يذكرها إلا أنه بذلك أعادها إلى الواجهة.
وفي مداخلة له أشار درويش إلى مشروع إلى الإصلاح الإداري، متسائلاً عن مصير الإستراتيجيات التي تحدث عنها الوزير وأين وصل ملف مكافحة الفساد.
وطالب زميله محمد الرجا الحكومة عدم السماح للألسنة المغرضة بالطعن في العمل الحكومي، وبالتالي عليها أن تعمل في تفانٍ وإخلاص لسد هذه الثغرات عبر عمل ملموس على الأرض.
ورأى الرجا أن الفوارق بين المواطنين تتسع يوماً بعد يوم لدرجة مخيفة في بلد العمال والفلاحين، مشيراً إلى أن المستفيد الأكبر هي الشرائح التي لم تتغير في هذه الحرب.
وأكدت النائبة نهى جانات أن المرحلة بحاجة إلى حكومة خلاقة تجترح حلولاً مبدعة مبتكرة، مضيفة: نتحدث اليوم والناس تنتظر ما سوف يصدر عن هذه الجلسة، ببساطة ارفعوا الرواتب التي لا تكفي احتياجات ربع أصغر عائلة.. فكروا في البدائل وأمنوا احتياطاً للمحروقات قبل نفاد المتوفر إضافة إلى ضرورة رفع يد التجار المنتفعين والمتاجرين بأقوات الناس.

إجماع سلبي
ورأت النائبة أشواق عباس أن هناك إجماعاً شعبياً سلبياً على الحكومة الحالية لم يجر في تاريخ الحكومات السابقة، موضحة أن الناس يرون أن الحكومة لا تقوم بما يجب عليها القيام به.
وفي مداخلة لها أضافت عباس: صحيح أن هناك حصاراً لكن ماذا فعلنا حتى نخفف هذا الحصار؟ أعتقد أنه يجب على الحكومة أن تجيب على هذا السؤال، مؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء كان يجب أن يطرح ما تحدث به تحت القبة للشعب عبر إطلالات إعلامية لأنه كان سيريحه كثيراً كما أراح النواب.
وأكدت عباس أنه منذ بدء هذا الدور التشريعي والنواب يطالبون بجملة من الإصلاحات أهمها قانون العاملين في الدولة إلا أنه قارب على الانتهاء ولم يأت هذا القانون، متسائلة عن الأسباب، علماً أنه يمس أكبر شريحة في المجتمع.
وأشارت عباس إلى مشروع الإصلاح الإداري بأنه حتى هذه اللحظة لا نعلم أين وصلت خطوات هذا المشروع، وبالتالي فإنه يجب الإجابة عن هذه الأسئلة.
من جهته قال زميلها محمد خير العكام: في البداية نتفهم ظروف عمل هذه الحكومة في تأمين السلع الأساسية للمواطنين والصعوبات في ظل الحصار الجائر على سورية والذي كان سبباً في نقص هذه الإمدادات، مضيفاً: مستعدون للصمود أكثر لكن نحن بحاجة إلى عدالة أكثر في توزيع تلك السلع والخدمات.
ورأى العكام أن الحكومة لم تحقق ما ذكرته في بيانها الحكومي وهي زيادة الرواتب وتخفيض الأسعار، موضحاً أن الإصلاح الإداري السليم يجب أن يربط مستوى الخدمة بمستوى الأجور.
واعتبر العكام أن هناك قوانين لها أولوية أن يعاد النظر بها أولها قانون العاملين الأساسي والعقود وتنظيم الجامعات وقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن الحكومة مقصرة في التأخر في تعديل هذه القوانين.
وشدد العكام على ضرورة إعادة النظر بالدعم في سورية وتحويله إلى دعم عمودي تدريجي يرفع من مستوى محدودي الدخل وليس إضافة دخول جديدة إلى الأغنياء، مع العمل تدريجياً للتخلص من هذا الدعم عبر رفع مستوى الأجور للوصول إلى عدم الحاجة إليه.

خميس يرد
وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس «لا أجد حرجاً باسمي واسم الفريق الحكومي من الاعتذار من المواطن السوري الذي صمد خلال الحرب»، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهدها لتذليل جميع التحديات التي تواجه أبناء شعبها، موضحاً أن هذه المسؤولية هي مسؤولية الحكومة في تأمين متطلبات المواطن السوري».
وفي كلمة له تحت القبة أوضح خميس أن هناك أربعة مدخلات أساسية فيما يتعلق بالملف المعيشي الأول تعزيز استقرار المواطن السوري في أماكن عمله وإنتاجه ودعم الإنتاج بشكل كامل في حين الثاني تأمين فرص العمل والثالث تخفيض الأسعار وتعزيز الوضع المعيشي وأخيراً الرابع زيادة الرواتب.
وفيما يخص إحياء فرص العمل كشف خميس أنه تم تحقيق 65 ألف فرصة عمل فقط في المدن الصناعية والمنشآت نتيجة الأعمال التي قامت بها الحكومة بصرف 512 مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية وإعادة الإعمار و130 ملياراً من موازنة الإدارة المحلية للبلديات ومشاريع الوحدات الإدارية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معتبراً أن الدعم الحاصل في القطاع الزراعي ومشاريع الثروة الحيوانية والزراعية والزراعات الأسرية وسعت فرص العمل.
وأكّد خميس وجود ارتفاع بالأسعار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير في سعر صرف الدولار. مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين وبالتزامن مع كل إجراءات الحكومة لا نستطيع القول كحكومة إننا خفضنا الأسعار، و«إنما استطعنا كبح ارتفاعها على الرغم من وجود قائمة 22 مادة أساسية غير كمالية انخفض سعرها للمواطن بين عامي 2012 و2017 وبالتزامن مع ثبات سعر صرف الدولار والذي كان 500 ليرة».
وأكد خميس أن هذا الانخفاض لا يعفي الحكومة من مسؤولية ضخ الإنتاج في السوق ولا يعفيها من تخفيض الأسعار وزيادة متطلبات المواطن وحاجته من السوق، مشيراً إلى أهمية زيادة الرواتب لكونها تسهم أيضاً في تحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأكد خميس وجود خطة حقيقية لزيادة الرواتب منذ اليوم الأول لعمل الحكومة وهو هدف إيجابي ينعكس على كل مواطن سوري، لافتاً إلى أنه أمام المتغيرات التي أنتجها الجيش من إعادة المناطق المحررة وضمن الأولويات بعد عودة مئات القرى إلى حضن الوطن استدعى تحريك عجلة الإنتاج بالدرجة الأولى قبل التفكير بزيادة الرواتب.
وأوضح خميس أن الحكومة اليوم تعمل بجهود كبيرة لتوفي المواطن بما وعدت به لتحسين وضع الرواتب ولكن ذلك ضمن الإمكانات وكانت البداية مع القوات المسلحة وزيادة رواتب وتعويضات أفراد الجيش العربي السوري موضحاً أن الانعكاسات المالية لتلك الزيادة هي 79 مليار ليرة خلال العام الماضي.
ورأى خميس أنه لا استقرار في حياة المواطن إلا بوجود استقرار بقطاع الطاقة، مبيناً أن الحكومة وضعت خطة لاستقرار الوضع سابقاً، معيداً أسباب الأزمة إلى أن دول العدوان وتشديد العقوبات الأميركية والغربية على المنطقة والأصدقاء منع السفن المحملة بالمشتقات النفطية المستوردة من الوصول إلى السواحل السورية رغم وجودها على مسافة 40 كم من ميناء طرطوس، ما دفع الحكومة إلى العمل بصمت من خلال بدائل أمنت بعض حاجات السوق.
وأشار خميس إلى أن الخطط البديلة موجودة ولكن ليست بالشكل الكامل والمطلوب، وتزامن ذلك مع دخول أزمة الغاز المنزلي بالتوازي مع نقص المشتقات النفطية، منوهاً إلى أن الكثير يخلط ما بين الغاز المنزلي والغاز الطبيعي الذي يستخدم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من الغاز المنزلي كان ما يقرب من 30 بالمئة من حاجة الاستهلاك، إلا أنه مؤخراً تم إجراء تجارب زادت الإنتاج المحلي إلى 70 بالمئة تقريباً، مؤكداً أن المشتقات النفطية الموزعة حالياً تزيد عمّا وزّع في العام الماضي والذي قبله.
وقال خميس: اليوم ربما أخطأنا كحكومة بأننا لم نعلم المواطن السوري بما حصل لأن المواطن السوري يجب أن يعرف كل ما يجري في بلده، مضيفاً: سنعمل على وضع المواطنين في الأيام القادمة بكل تفاصيل العمل الحكومي وهذه سعادة لنا كحكومة».
وأكد خميس أن الحكومة والسلطة التشريعية في خندق واحد فالمداخلات التي أدلى بها الأعضاء تدل على عراقة هذه المؤسسة، معرباً عن شكره لهذه الطروحات.
وأضاف خميس: ما رأيته اليوم يحملنا مسؤولية أن نعمل أكثر فنحن دائماً نضع خططاً وحلولاً ونتقبل أي انتقاد لها من أعضاء المجلس وأن معظم المطالبات التي تم طرحها كان هدفها المواطن، معتبراً أن جميعها إيجابي.
وأوضح خميس أن تحقيق مطالب المواطنين تحتاج إلى عدة نقاط منها الموارد المالية وهي أساسية والثانية الأنظمة والقوانين والتشريعات في حين الثالثة مكافحة الفساد المنتشر ربما في بعض المؤسسات والذي يسيء ويجرح المواطن السوري وبطولات الجيش وللفريق الحكومي.
ولفت خميس إلى أن الحكومة وضعت العناوين الرئيسية لتعديل القوانين التي بحاجة إلى ذلك، كاشفاً أن 190 تشريعاً بحاجة إلى تعديل من أصل 690، مؤكداً أنه رغم الموارد المحدودة إلا أنها تدار بالشكل الأمثل وأن سورية لم تستدن من الخارج ليرة سورية وحداة باستثناء الخط الائتماني الإيراني.
وبين خميس أن النصر السوري بقدر ما يحمل من بشائر خير للوضع الاقتصادي الوطني، بقدر ما يستفز الدول المعادية لتشن حرباً جديدة أو لتكثف من حربها الحالية على الشعب السوري، وذلك بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة.
وأوضح خميس أن الحكومة إذ تدرك حجم معاناة المواطنين، وحقهم بمستوى معيشي مرض وملب لطموحاتهم واحتياجاتهم بعد سنوات من الصمود والصبر، فإنها تبذل كل ما تستطيع، وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين جميع احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة، التي تتعرض هي الأخرى أيضاً لعقوبات دولية ظالمة، هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.
وأشار خميس إلى تركز جهود مؤسسات الدولة بالعمل على محورين أساسيين: الأول تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد، وهنا ثمة صعوبات عديدة فرضتها العقوبات الخارجية تتعلق بتأمين السلع وفتح الاعتمادات والنقل وغيرها، وصعوبات قد لا يكون المواطن بصورتها وتفاصيلها، وهذا أمر ربما يؤخذ على عمل الحكومة.
وتابع: المحور الثاني الذي عملت عليه الحكومة لضمان انسياب وتدفق السلع إلى الأسواق المحلية، وكان له الأولوية، يتمثل في تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محلياً محل السلع المستوردة، وذلك وفق برنامج حكومي متكامل تتشارك فيه كل القطاعات والفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة، ويتجه نحو دعم المكون الإنتاجي في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية، واتباع سياسة مالية ونقدية تلبي متطلبات العملية الإنتاجية من حيث توفير التمويل المناسب واستقرار سعر الصرف ضمن الحدود الممكنة، وقد بدأت ثمار تلك السياسة تظهر تدريجياً.
ولفت خميس إلى عمل الحكومة على ملفات اقتصادية وخدمية عديدة تؤسس لدخول البلاد في مرحلة إعادة الإعمار بجهوزية تشريعية ومؤسساتية وبنية تحتية ملائمة ومتكاملة، وتستنهض الإمكانات والقوى الإنتاجية الوطنية واستثمارها بأفضل ما يمكن لمواجهة تداعيات الحرب وتحديات المرحلة القادمة.