صندوق النقد الدولي يخفّض توقعاته لاقتصاد السعودية

خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو في اقتصادات السعودية والمنطقة للعام 2019، بسبب أسعار النفط المتراجعة واتفاق خفض إنتاج الخام والتوترات السياسية. وقال صندوق النقد في تقرير حول توقعاته الصادرة في شهر كانون الثاني إن النمو في الناتج المحلي للعام 2019 في السعودية سيبلغ 1,8 بالمئة، بعدما كان التوقع أن يصل إلى 2,4 بالمئة. لكن صندوق النقد رفع رغم ذلك توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2020 بـ0,2 نقطة ليصل إلى 2,1 بالمئة.
وكانت الرياض توقّعت أن يبلغ نموها الاقتصادي 2,6 بالمئة في 2019، في ظل تراجع في أسعار النفط تسبّب بانكماش في أكبر اقتصاد عربي في العام 2017 بنسبة 0,9 بالمئة.
وإلى جانب السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، توقّع صندوق النقد أن يبلغ معدل النمو الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان العام الحالي 2,4 بالمئة، في تراجع بنسبة 0,3 بالمئة عن توقعاته السابقة التي كانت قدّرت النمو بـ2,7 بالمئة.
وذكر الصندوق أن أسباب هذا الانخفاض في التوقعات هي المصاعب المالية في باكستان، والعقوبات الأميركية على إيران، والتوترات الإقليمية في الخليج والمنطقة بشكل عام.
ومنذ التراجع الكبير في أسعار النفط في 2014، تشهد موازنات دول الخليج النفطية، وبينها السعودية، عجزاً متواصلاً. وتوقعت الرياض أن يبلغ العجز في العام 2019 نحو 32 مليار دولار.
ووافقت الدول المنتجة للنفط في منظمة «أوبك» وخارجها على خفض الإنتاج بـ1,2 مليون برميل يومياً في محاولة لوقف انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى عتبة 55 دولاراً للبرميل.
وقال صندوق النقد إن الأسواق تتوقع أن تبقى الأسعار عند هذا المستوى خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
وكالات