سورية

دبلوماسيون أوروبيون: دمشق تلغي تأشيرات دخولنا المتعدد

| الوطن- وكالات

كشف دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة السورية، ألغت تصاريح خاصة يستخدمها دبلوماسيون ومسؤولون من الاتحاد للحصول على تأشيرات «دخول متعدد» إلى سورية، حيث يقيم هؤلاء بانتظام في بيروت ويزورون دمشق بين الحين والآخر.
ومنذ بدء الأزمة في سورية عام 2011، أغلقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سفارتها في دمشق باستثناء التشيك التي حافظت على علاقاتها الدبلوماسية بمستوى سفير ورعت مصالح أميركا، واتخذ دبلوماسيو تلك الدول من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً دائماً لإقامتهم، بحجة ما وصفته احتجاجاً على هجوم الجيش العربي السوري على ما تسمى «المعارضة».
ومنذ ذلك الحين عمل الدبلوماسيون الأوروبيون على القيام بزيارات متقطعة إلى دمشق بموجب إقامتهم الدبلوماسية في العاصمة دمشق الممنوحة من وزارة الخارجية والمغتربين.
لكن دبلوماسيين ثلاثة من الاتحاد الأوروبي تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بحسب وكالة «رويترز» للأنباء قالوا: «إن الحكومة السورية ألغت اعتباراً من بداية كانون الثاني الجاري التصريح الخاص الذي يستخدم للحصول على تأشيرات دخول متعدد إلى دمشق من دون أن تقدم تفسيراً لذلك».
ورجح الدبلوماسيون الثلاثة، أن ذلك محاولة لإجبار الحكومات الأوروبية والتكتل على معاودة فتح سفاراتها في دمشق، مع استعادة الجيش العربي السوري السيطرة على معظم مناطق البلاد بدعم من حلفاء سورية روسيا وإيران.
وزعم أحد الدبلوماسيين، بأن ذلك يشكل «مشكلة خطيرة بالنسبة للمساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، وهذا إجراء يؤثر على الدبلوماسيين وموظفي السفارات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».
يشار إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قدمت مساعدات للإرهابيين في سورية منذ بدء الأزمة فيها سواء كان بـالمال أو السلاح.
وغالباً ما كانت تلك الدول ترسل المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الإرهابيين بحجة أنها للمواطنين المحاصرين من قوات الجيش العربي السوري، على حين يستولي عليها هؤلاء الإرهابيون ويمنعون السكان من الحصول عليها.
تأتي تصريحات الدبلوماسيين الثلاثة، بعد يوم واحد من إعلان الاتحاد الأوروبي عدواناً جديداً على سورية من خلال توسعة قائمة العقوبات المفروضة على هذا البلد، تحت ذرائع واهية، حيث أضاف مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد أول من أمس، «أحد عشر رجل أعمال سورياً بارزاً وخمسة كيانات إلى قائمة العقوبات».
والشركات التي طالتها عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تعمل في مجال العقارات، في مؤشر على أن الاتحاد يسعى إلى عرقلة عملية إعادة الإعمار في البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن