شؤون محلية

دعوة العضو التعاوني للعمل في النور وليس في الظل

عمار الياسين : 

أكد مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس سامر دلال باشي أن القرار الذي صدر برقم 20 تاريخ 22/4/2015 تضمن معالجة أمر مهم والذي يتضمن ترقين قيد العضو الذي استلم مسكناً من سجلات الجمعية وينقل اسمه إلى جدول المستفيدين، وترسل جداول بأسماء المرقن قيدهم إلى الوزارة واتحاد التعاون السكني خلال خمسة عشر يوماً.
وأوضح دلال باشي أنه بعد هذه الخطوة تقوم الوزارة ببرمجتها على الحاسب الإلكتروني أصولاً، وأضاف: إن المادة 5 من القرار المذكور تضمن الشروط الواجب تحققها لتثبيت واقعة التنازل أمام الجمعية، وضرورة أن يتم الحصول على وثيقة حق الاستفادة للعضو المتنازل عن الوحدات السكنية قبل استلام المسكن لأن التنازل عن الوحدات غير السكنية لا يتطلب إلا تسديد الرسوم المالية من المتنازل، وأن يقدم المتنازل للجمعية ما يشعر بتسديد الرسوم المترتبة على واقع التنازل وفقاً لأحكام القانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته وذلك للعضو المخصص أو المستلم المسكن.
وبين دلال باشي أن المادة 9 من القرار المذكور تضمنت ضرورة أن يتم التنازل عن رقم العضوية أو الاكتتاب أو التخصيص لمتنازل له واحد فقط، وفي حال كان المتنازل منتسباً للجمعية برقم عضوية واحد لغاية السكن والاصطياف يكون التنازل عن العضوية بشقيها السكني والاصطيافي، لأن العضو التعاوني له رقم عضوية ثابت ولا يجوز أن يشاركه أحد في هذا الرقم.
ولفت إلى أن المادة 10 من القرار أشارت إلى توثيق واقعة التنازل من مجلس إدارة الجمعية أمام الاتحاد بالمحافظة بعد التحقق من الشروط اللازمة، ويتم إرسال جداول من الاتحاد المعني بأسماء المتنازلين المكتتبين والمخصصين خلال أسبوع من تاريخ توثيقها لدى الاتحاد إلى الوزارة للبرمجة على الحاسب الإلكتروني، واعتبر أن الصيغة المعدلة للقرار رقم 26 لعام 2014 التي صدرت بموجب القرار رقم 20 تاريخ 22/4/2015 سيكون لها أثر إيجابي في القطاع التعاوني من حيث تبسيط الإجراءات على الأعضاء التعاونيين الراغبين في التنازل إلى غيرهم.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن