خريطة متكاملة تظهر السكن العشوائي والمناطق المتضررة

أوضح رئيس هيئة التخطيط الإقليمي المهندس حسن جنيدان أن دور الهيئة في إطلاق عملية الإعمار بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 26 لعام 2010 القاضي بإحداث الهيئة وتحديد مهامها يتجسد بإيجاد الأراضي المناسبة والملائمة لحاجة كل قطاع من قطاعات الدولة وبما يتناسب مع تطلعاتها.
وأكد جنيدان في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الأزمة أظهرت بعض مساوئ التخطيط السابقة وخصوصاً من حيث توزيع تموضع المنشآت الحيوية، ويكمن دور الهيئة في مساعدة متخذي القرار في كل قطاع من قطاعات الدولة سواء الخدمية أو الاستثمارية على اختيار المكان المناسب لمشاريعهم.
وأشار إلى أن أي طرح لأي من مشاريع قطاعات الدولة ولكي يكون ملائماً مكانياً تقوم الهيئة بتشكيل مدخل مهم في اختيار الموقع وهو الأمر الذي يعتبر الخطوة الأولى في دراسات الجدوى والدراسات الفنية لاحقاً لأي من مشاريع قطاعات الدولة وذلك من خلال دراسة «توزع الأراضي» في جميع محافظات القطر سواء المناطق المتضررة أو التجمعات السكانية الجديدة الناتجة عن هجرة السكان، وإيجاد أراضٍ مناسبة كمناطق «سكنية مؤقتة، دائمة، صناعية، زراعية، سياحية».
وبين جنيدان أن تحضير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لكل مشروع إستراتيجي هو مرحلة من مراحل التخطيط الإقليمي لأنه جزء لا يستهان به من مفردات الجدوى الاقتصادية يمكن من توطين المشروع في موقعه المثالي، مشيراً إلى أن رأي الهيئة بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية مهم كي تقدم للجهة صاحبة الصلاحية جميع المعلومات المتوافرة التي تم جمعها سابقاً وحفظها في المرصد الإقليمي من جهة وبما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والذي يعتبر المؤشر الاستراتيجي لتوجهات التخطيط بسورية، ومن جهة أخرى لتأخذ الهيئة علماً بهذه المشاريع وإدراجها في المحافظة الإقليمية المستقبلية.
وعلى مستوى التجمعات والمدن المتأثرة بالأزمة أوضح جنيدان أن الهيئة ترى وجوب اعتماد المخطط التنظيمي المصدق (في حال وجوده) وإعادة البناء في ضوئه وفق منهاج الوجائب والمرافق المتعددة عليه، وعلى مجالس الوحدات الإدارية تقديم تصورات جديدة بالمخططات وأنظمة البناء تتناسب مع التقنيات العمرانية الحديثة شريطة اعتمادها حسب الأصول وفق أحكام القوانين النافذة، وبذلك نستفيد من عملية إعادة الإعمار لتجاوز الأخطاء السابقة وتحقيق رغبات الأهالي وخاصة فيما يتعلق بمنهاج الوجائب والاستعمالات المختلفة بحيث يتم تجنب وقوع مخالفات مستقبلية على النظام العمراني المصدق.
وأضاف: يجب عند إعادة دراسة المخططات المصدقة التي يعاد تنظيمها (العمل على تنظيم فعالياتها التي كانت تختص بها) صناعة المفروشات- صالات العرض… التي كانت تنتشر بشكل مخالف حول مناطق السكن وتنظيم هذه الفعاليات بشكل مناسب ونظامي وكبديل للقائم السابق العشوائي.
وعلى مستوى التجمعات السكنية المخالفة التي تأثرت بالأزمة قال جنيدان: نرى ضرورة معالجتها وفق ما جاء في المخطط التوجيهي لمناطق السكن العشوائي التي تم إعدادها من الهيئة حول مدن مراكز المحافظات، على أن يؤخذ بالحسبان إعادة تنظيم المناطق المتضررة بشكل كلي وفق مبادئ تخطيطية حديثة بحيث يتم تأمين السكن الصحي والتنمية المستدامة وإعادة جميع المهجرين بالسرعة الممكنة وبأقل التكاليف.
وحول «الخريطة المتكاملة» بين جنيدان أن تحقيق هذه الدراسات سيتم من خلال إنتاج وتطوير مجموعة من الخرائط التفاعلية المؤتمتة التي ستشكل من خلال جمعها بعضها مع بعضٍ الخريطة المتكاملة وعلى سبيل المثال لا الحصر (خريطة السكن العشوائي – خريطة أملاك الدولة – خريطة المناطق المتضررة…).