سنة إضافية للعمل بقرار ضم الخدمة لسنوات الوظيفة

كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد لـ«الوطن» عن تمديد العمل بقرار ضم الخدمات للراغبين لمدة عام إضافي، وأنه يتم العمل حالياً لاستصدار القرار أصولاً الذي يمتد لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ صدوره.
وبيّن أحمد أن هذا القرار يأتي بهدف فتح المجال أمام الراغبين بالاستفادة من ضم خدماتهم، والذين لم يتمكنوا من ضمها سابقاً بسبب الظروف، من إجراء عملية ضم لخدماتهم بما يتيح لهم فرصة جديدة.
وفي سياق متصل أشار الأحمد الى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم بموجبه استمرار عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف المعاشات المخصصة للعمال أو المستحقين عنهم من دون تأشير من الجهاز المركزي للرقابة والمالية وذلك لمدة ستة أشهر أخرى وبحد أقصى لمدة عام آخر، مع وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية بضمان حقوق العمال وأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
وأوضح أحمد أن هذا القرار يأتي بناءً على اقتراح وزارة العمل لحل وضع المتقاعدين والعاملين المنتهية خدماتهم وغير المستكملين للوثائق والثبوتيات المطلوبة لصرف المستحقات التأمينية، وذلك بسبب استمرار الظروف الحالية التي شكلت من أجلها اللجنة.
من جهة أخرى أوضح أحمد أن مجلس إدارة المؤسسة وبرئاسة وزير العمل اتخذ قراراً بإعادة منح قروض للمتقاعدين والموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضمان التعويض وذلك اعتباراً من الأول من أيلول الحالي.
وحسب القرار التي حصلت «الوطن» على نسخة منه يتم منح قرض للموظفين بما لا يتجاوز 300 ألف ليرة سورية وبالشروط السابقة نفسها على حين تم تعديل قروض المتقاعدين لتصبح 250 ألفاً بدل من 200 ألف ليرة سورية.
وأكد أن هذا القرار جاء بهدف تخفيف العبء على المتقاعدين والموظفين في الظروف الاقتصادية التي يمر بها المتقاعدون، وضمن توجه إدارة المؤسسة في السجل لخدمة المواطنين واتخاذ القرارات السريعة في المواضيع التي تهم أكبر شريحة من المواطنين، مشيراً إلى أن هذه القروض آمنة وهامش المغامرة بها هو صفر بالمئة.