بوصفة الجمال… كلّ «يسعّر» على هواه … جمعية الحلاقين: أغلب المواد مستوردة من الصين والتموين لا تتابع!! .. التموين: الجمعية تريد رفع الأسعار ونحن نرفض

جنون الأسعار يطول قطاع الجمال، لتجتاح مراكز وصالونات التجميل دون وجود رقيب لإيقاف مدّها، إذ باتت تخلق تناقضاً بين طبقات المجتمع، فإما سيدات يدفعن مبالغ طائلة على إبراز جمالهن في تلك الصالونات، وإما أخريات يأكل التفكير من أدمغتهن لإكمال الشهر بهذا «الرويتب» دون حاجة أحد، ولكن يبقى المستفيد الوحيد من هذه الفجوة هو صاحب هذا الصالون، هاوٍ جمع الأموال دون شفقة أو رحمة بالحال.
رئيس الجمعيّة الحرفيّة للحلاقين سعيد السعدي أكد لـ«الوطن» مدى ارتفاع الأسعار في هذه الخدمات، مشيراً إلى أن الجمعية مسؤولة فقط عن تسعير القص والسيشوار وتسريحة «الشونيون»، أما بقية الخدمات فهي عائدة لكل صالون على حدة، محملاً المسؤولية في هذا المجال للتموين، مضيفاً: ورغم ذلك فإن أي شكوى تصل إلى الجمعية ترفع كتاباً إلى التموين للقيام بالإجراء اللازم، مبيناً أن جميع الشكاوى الواردة تتضمن سوء المواد والأداء فقط، حيث وصل إلى الجمعية خلال ٢٠١٨ ست شكاوى، اثنتان عن سوء استخدام «تاتو الحواجب»، فيما وصل أربع حالات تشكو حرق الشعر نتيجة استخدام مادة «الأوكسيدان» بعيار أكبر من العيار الطبيعي، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لهذه الأخطاء هو عدم الانتساب للجمعية والخضوع إلى فحص من قبل اللجنة المختصة!
من جانب آخر لفت السعدي إلى اقتراح سابق مقدم للتموين بأسعار الحلاقة النسائية، كون الجمعية لديها خبرة بأنواع المواد وأسعارها، وأن تصل نسبة الربح إلى 300 بالمئة ولكن التموين رفض ذلك، مشيراً إلى أن أغلب الزبائن يتجهون إلى المراكز الباهظة الثمن اعتقاداً منهم بأنها أفضل، على الرغم من أن أغلب المواد التجميلية في الداخل مستوردة من الصين.
وعن الاتهامات الموجّهة إلى التموين، ينفي مدير دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد البردان ما صرّح به السعدي، مشيراً إلى أن الجمعية مصممة على رفع أسعار الخدمات النسائية على خلاف رغبة التموين، لذا لم يتوصل الطرفان إلى حل في اجتماعاتهما، وحتى المحافظة رفضت هذه الأسعار، فبقيت التسعيرة ذاتها منذ عام 2015، لافتاً إلى عدم وجود دوريات للكشف عن الأسعار والمواد المستخدمة إلا في حال الشكاوي، عندها يتم محاسبة الصالون وفقاً لتسعيرة الـ2015، وكل صالون لا يعلن عن أسعاره يعتبر مخالفاً، معيداً السبب في ارتفاع الأسعار إلى المواد المستخدمة، كذلك أن كل صالون يحدد أسعاره بحسب المنطقة، وللوصول إلى حل يقترح البردان على الجمعية الحرفية للحلاقين أن تتعاون مع التموين لدراسة الأسعار والتوقيع على محضر الأسعار، على الرغم من أن هذه الاقتراحات طرحت على عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عدنان الحكيم خلال جولة على الصالونات مع الجمعية ولكن لم يتم التوصل إلى حل، منوهاً بأن الجمعية ترفض أن توافق على أسعار التموين المنخفضة، لأن هذا يتعارض مع مصالح أصحاب الصالونات الذين يعمدون إلى رفع الأسعار لسد التكاليف والنفقات والضرائب المفروضة على الصالون.
من جانبه أكد رئيس دائرة الرقابة في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باغ أن عدد الضبوط التي نظمها التموين في صالونات الحلاقة النسائية قليل جداً نتيجة عدم التقدم بأي شكوى من المتضررات عن صالون ما.
وأشارت مديرة المجالس والمكاتب التنفيذية سهى عليا إلى عدم وجود شكاوى عن أسعار الخدمات التجميلية في صالونات ومراكز التجميل، لافتة إلى أن المشكلة كبيرة ولا يمكن ضبطها، نظراً إلى أن كل مركز يضع تسعيرته وفقاً للمنطقة، وبالنهاية الزبونة هي التي تختار المركز المناسب لها.
وأشار عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن الدباس إلى أن المحافظة وجهت الجمعية الحرفية للحلاقين منذ أكثر من أسبوعين بإعداد جدول يتضمن الأسعار المناسبة للجمعية من جهة وللمحافظة والتموين من جهة أخرى، مطالباً رئيس جمعية الحرفيين بتعديل ورفع الأسعار بنسبة معقولة وبالتدريج ليصل إلى حقه.
كما أكد مدير مديرية حماية المستهلك حسام النصر اللـه أن الوزارة تقوم بجولات لفحص المواد التجميلية قبل أن تصل إلى الصالونات، نافياً ورود أي شكوى عن تلك المواد.

بورصة الجمال
هذا وحددت بعض مراكز التجميل «الهاي» أسعارها وبالدولار أحياناً، إذ تصل تكلفة «البوتوكس» حول العين ١٥٠ دولاراً للسنتيمتر الواحد، وجلسة «الهايفو» لشد الوجه والرقبة 250 دولاراً، بينما تصل تكلفة تجهيز العروس من مكياج وشعر إلى 90 ألف ليرة سورية، و«تاتو الحواجب» 60 ألف ليرة ، فيما تصل جلسة تقشير الوجه الواحدة إلى 50 ألف ليرة، أما تغيير لون الشعر 35 ألفاً والميش بـ30 ألفاً، الحمام المغربي بـ28 ألفاً، وكذلك «جل الأظافر»، وعن مكياج الوجه الكامل وصل إلى سعر 25 ألفاً، وتبدأ تكلفة موديل الشعر من 5 آلاف فأكثر، أما السيشوار فكان أقل التكاليف إذ بلغ ألفي ليرة، ووصل أجر تجهيز العروس وسطياً إلى 125 ألف ليرة.