جديد «المركزي».. شهادات إيداع بالليرةالسورية إلى التطبيق 19 الشهر الجاري … كنعان لـ«الوطن»: تخفف من المضاربات والتضخم وتؤمن عوائد للبنوك وتشجعهم على جذب الودائع

أعلن مصرف سورية المركزي عن إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية، وتبلغ القيمة الاسمية للشهادة 100 مليون ليرة على حين يبلغ سعر الفائدة 4.5% الذي سيتم على أساسه احتساب القيمة بعد الخصم.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد أستاذ السياسة النقدية والمصارف في جامعة دمشق علي كنعان أن المصرف المركزي يسعى لتفعيل أدوات السياسة النقدية بدلاً من استخدام إجراءات إدارية وهذا الأمر سيؤدي إلى تنشيط وتفعيل دور النقد في الاقتصاد ومن ثم سيتعامل من يملك النقود مع هذه السياسة الجديدة بإجراءات نقدية تخفف من حدة التضخم والمضاربات في الأسواق.
وأشار إلى أن إعلان المركزي إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية وفق طريقة سعر الفائدة الثابت للمصارف التقليدية يعني بأنه يحق فقط للمصارف العاملة في سورية أن توظف الفوائد لديها في هذه الشهادات، أي أن المصرف الذي لديه فائض سيولة ولا يستطيع توظيفه في القروض سوف يقوم بتصريف هذا الفائض لدى مصرف سورية المركزي، مبيناً أن المصرف في هذه الحالة يستطيع أن يجمع السيولة الفائضة في المصارف والمصارف بدورها تقوم بتجميع السيولة للمواطنين الأمر الذي يخفف حجم السيولة في السوق.

ليست للتداول في البورصة
ولفت إلى أن شهادات الإيداع التي تم طرحها من قبل المركزي لا يحق لها التداول في البورصة لأنها للمصارف فقط أي أن من يشتري هذه الشهادة هو فقط المصرف التجاري ولا يحق للمواطنين شراء هذه الشهادة.
وبين أن الفائدة من طرح شهادات الإيداع هي التخفيف من حجم المضاربات في السوق وسوف تؤمن عوائد للبنوك وتشجعهم على استثمار الأموال كما ستشجع البنوك على جذب المزيد من الودائع من المواطنين إضافة إلى التخفيف من معدلات التضخم الموجودة في السوق.
ووفقا لنشرة الإصدار، يصل أجل الشهادة لمدة عام، أما تاريخ استحقاق الشهادة فهو عام بدءاً من تاريخ التسوية، 21/2/2019، وبينت النشرة الحد الأدنى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة البالغ خمس شهادات، أما الحد الأقصى لعدد الشهادات المسموح الاكتتاب بها للجهة المؤهلة الواحدة لا يتجاوز 10 بالمئة من حجم السيولة لكل مصرف.
وفيما يتعلق بعملية الاكتتاب والتسوية، يبدأ الاكتتاب يوم الثلاثاء تاريخ 19/2/2019 وينتهي في يوم الأربعاء تاريخ 20/2/2019، ويحق لمصرف سورية المركزي إيقاف الاكتتاب في نهاية اليوم الأول في حال تجاوزت الاكتتابات حجم الإصدار المستهدف كما يحق له رفض الطلبات التي لم تستوف الشروط الواردة في هذا الإصدار.
وتلتزم المصارف بتغطية حساباتها الجارية لدى مصرف سورية المركزي للمبالغ المقابلة لقيم شهادات الإيداع الراغبة بالاكتتاب بها من خلال توقيع طلب الاكتتاب المتضمن التعهد بذلك، ويتم إبلاغ كل مصرف من المصارف الفائزة وفقاً لنتائج الاكتتاب بقيمة وعدد شهادات الإيداع المخصصة له بموجب كتاب رسمي وعن طريق الربط الشبكي.
ويحق لمصرف سورية المركزي إلغاء الإصدار وفقاً للحالات المنصوص عليها في القرار رقم 185/م. ن لعام 2018 الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية، كما يتم إخطار المصارف المشاركة بعملية الإلغاء والأسباب بعد الإعلان عن إلغاء الإصدار بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في هذا الإصدار.
وأوضحت النشرة العمليات على شهادات الإيداع وفق هذا الإصدار، والبداية من الخصم، حيث يعلن مصرف سورية المركزي أسبوعياً عن سعر الخصم بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي حسب مقتضيات السياسة النقدية، يشترط لدى خصم شهادات الإيداع لدى مصرف سورية المركزي انقضاء 30 يوماً من أجل الشهادة، وألا تقل المدة المتبقية عن 30 يوماً لتاريخ استحقاق الشهادات، وتلتزم المصارف بشروط الخصم الواردة أعلاه، ويتحمل المصرف تعويضاً قدره (2 بالألف) من إجمالي قيمة الشهادات المخصومة في حال عدم التزامه بها، على أن يتم تقديم طلب الخصم إلى ديوان مصرف سورية المركزي وفق نموذج الخصم المعتمد لهذه الغاية.
ويجري قيد قيمة الشهادة بعد (الخصم والتعويض في حالة وجوده) في الحساب الجاري للجهة المقدمة للطلب وتنقل ملكية الشهادات المخصومة إلى مصرف سورية المركزي ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة، ولا يتقاضى مصرف سورية المركزي أية عمولات لقاء عمليات الخصم.
أما اتفاقيات إعادة الشراء، فيعلن مصرف سورية المركزي عن سعر إعادة الشراء بموجب قرار صادر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي حسب مقتضيات السياسة النقدية، وتطبق اتفاقيات إعادة الشراء مع مصرف سورية المركزي عن كامل شهادات الإيداع المخصصة لكل مصرف بموجب هذا الإصدار أو عن عدد منها، ويشترط ألا تقل المدة المتبقية (بعد انتهاء أجل الاتفاقية) عن ثلاثين يوماً لتاريخ استحقاق الشهادة، وتحدد مدد اتفاقيات إعادة الشراء وفق الآجال التالية: 5 أيام- 10 أيام- 15 يوماً- 30 يوماً.
ويتم تقديم طلب إعادة الشراء وفقاً لشروط الإصدار إلى ديوان مصرف سورية المركزي لتتم الموافقة عليه واستكمال عقد اتفاقية إعادة الشراء، وفي حال لم تلتزم المصارف باستكمال تنفيذ اتفاقية إعادة الشراء تدفع تعويض قدره 5 بالألف من القيمة الاسمية للشهادات محل عقد الاتفاقية وعليه تؤول ملكيتها إلى مصرف سورية المركزي، ويتم قيدها على سجل الملكية كشهادة مطفأة.

قابلة للتداول بين المصارف
وفيما يخص التداول، بينت النشرة أن تكون هذه الشهادات قابلة للتداول بين المصارف بدءاً من يوم العمل التالي ليوم التسوية، ويقوم المصرف المشتري بإخطار مصرف سورية المركزي- مديرية الدين العام والأوراق المالية وفق النموذج المعد لهذه الغاية عند كل عملية تداول، كما يقوم مصرف سورية المركزي عبر مديرية الدين العام والأوراق المالية بإخطار المصارف طرفي عملية التداول بالتغير الحاصل على سجل الملكية الذي يطرأ نتيجة ذلك، وفي حال عدم إخطار مصرف سورية المركزي بعملية التداول يخضع المصرف المشتري للعقوبات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
أما عن الاستحقاق، فعند تاريخ الاستحقاق يتم قيد القيمة الاسمية لشهادات الإيداع المصدرة بموجب هذا القرار في حسابات الجهة المالكة، وإذا صادف يوم عطلة رسمية عند تنفيذ أي عملية تخص هذا الإصدار، يتم التنفيذ في أول يوم عملي يلي ذلك اليوم، وترفق النماذج المعتمدة والخاصة بطلب «الاكتتاب- الخصم- إعادة الشراء» ونموذج إخطار مصرف سورية المركزي بعملية التداول بنشرة هذا الإصدار.