القلاع لـ«الوطن»: التاجر النظامي لا يخشى من التشدد في الإجراءات الجمركية … «الجمارك»: شهر لتقييم رؤساء المفارز وكل من هو غير صالح سيغادر عمله

انتهى الاجتماع الحكومي مع الإدارات الجمركية مؤخراً بسقف عالٍ، فما صدى هذا الاجتماع في الشارع؟ وكيف تابعه التجار؟ وما مفاعيله في الجمارك؟.
للإجابة عن هذه التساؤلات رصدت «الوطن» وقع هذا الاجتماع في الشارع ولدى غرف التجارة وما الإجراءات التي تعمل عليها الجمارك لتنفيذ هذا التوجه؟
وفي هذا السياق صرّح رئيس غرفة تجارة دمشق غسان قلاع لـ«الوطن» أن التاجر النظامي والذي يعمل وفق ما هو مسموح به لا يتأثر بضبط حالات التهريب ولا يخشى أي تشدد في الإجراءات الجمركية، بل على العكس سيحقق له ذلك مساحة أوسع من النشاط التجاري كان يشغلها ويستفيد منها المهرب، مبيناً أن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين غرف التجارة والجمارك بخصوص عدم الدخول للمحال والمستودعات التجارية إلا بالتنسيق مع غرفة التجارة وحضور ممثل عنها مازالت سارية المفعول ولم يبطل العمل بها.
أما عضو غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام فقد اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن معالجة ظاهرة التهريب يجب أن تتجه إلى أصل المشكلة أكثر منه لإجراءات معالجة الحلقات الأخيرة من ظاهرة التهريب، مبيناً أن الأصل في التهريب سببه عدم السماح بدخول بعض المواد والسلع للأسواق المحلية أو التهرب من الرسوم والضرائب المفروضة على الاستيراد ومنه لابد من مراعاة احتياجات السوق المحلية بشكل فعلي من المواد والسلع وخاصة التي عليها طلب من المستهلك، إضافة إلى تسهيل كل العمليات التي ترافق الحصول على إجازات الاستيراد وتنفيذها حتى وصول البضائع للسوق المحلية، كما أشار إلى ضرورة دراسة الرسوم الجمركية وبعض الإضافات التي ترافق هذه الرسوم وتخفيضها، حيث لا تؤثر في كلفة وقيمة المادة المستوردة، وعلى أن تكون قيم هذه الرسوم والضرائب موازية لما هو معمول به في بعض الدول المجاورة، وبالتالي يسهم هذا في تخفيض كلف الاستيراد وتخفيض سعر المواد المستوردة المعروضة في السوق، ويمكن من تحقيق القدرة على المنافسة مع السلع والبضائع المهربة في الأسواق المحلية، وبالتالي زيادة الأمان لجهة أن المواد المستوردة تكون قد خضعت للاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة المادة وتوافقها مع المواصفات السورية المحددة.
وبالتوسع حول معرفة ما يدور في الجمارك من إجراءات وقرارات تسهم في تفعيل التوجه للقضاء على ظاهرة التهريب والتي تصدرها عنوان الحزم والتشدد في التعامل مع ملفات التهريب وزيادة الكفاءة والمحاسبة لعناصر العمل الجمركي، كشف مدير في الجمارك لـ«الوطن» أنه من بين الإجراءات التي يتم العمل عليها حالياً هو منح رؤساء المفارز الجمركية مهلة شهر للتقييم وإثبات الكفاءة في العمل وكل من يحصل على تقييم غير مرضٍ ولا يصلح في عمله سيغادر عمله كرئيس مفرزة جمركية.
إضافة إلى متابعة أي حالة خلل تصدر عن أي عنصر جمركي، مع التأكيد على سرعة المحاسبة بالتوازي مع دراسة حالة التوزع للعناصر والإعداد الجيد لحركات التنقل، مبيناً أن هناك خطة لدى الجمارك لزيادة تأهيل عمل ومهارات عناصرها لتمكينهم من القدرة على التعامل مع مختلف حالات ومظاهر التهريب ما يسهم في تحقيق مخرجات ونتائج في العمل الجمركي أكثر فاعلية، إضافة إلى جملة من المراجعات وإعادة النظر في آليات العمل المتبعة وتصويبها لتحقيق كفاءة أكبر في العمل، موضحاً أن مشروع قانون الجمارك الذي يتم العمل عليه سوف يسهم أيضاً عند صدوره بمنح الكثير من التسهيلات والمرونة في العمل الجمركي.