أكدت أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد التنظيم … واشنطن ستواصل قيادة «التحالف الدولي» رغم قرار انسحابها من سورية

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، أنها ستواصل قيادة «التحالف الدولي» الذي أنشأته بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، رغم قرار الانسحاب من سورية، واعتبرت أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد التنظيم.
ونقلت وكالة «أ ف ب» عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قوله أمام نظرائه من دول «التحالف» المجتمعين في واشنطن: إن «أميركا ستواصل قيادة» المعركة ضد «الجهاديين»، «ولن تمنح أي فرصة لمن يريدون تدميرنا». وأضاف بومبيو: إن «طبيعة المعركة تتبدل» مع الهزائم التي تلحق بتنظيم داعش ميدانياً، مشدداً على أن الانسحاب لا يعني «نهاية المعركة الأميركية» ضد التنظيم.
وفي وقت سابق من يوم أمس، نقلت مواقع إلكترونية معارضة، أن ترامب اعتبر في كلمته أمام أعضاء الكونغرس ليل الثلاثاء، أن جيش بلاده «حرر عملياً كافة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة داعش في سورية»، مؤكداً ضرورة سحب القوات الأميركية من هناك.
وقال ترامب: «عندما نعمل مع حلفائنا على تصفية فلول داعش، يكون قد حان الوقت لدعوة جنودنا البواسل للعودة إلى الوطن».
لكن رئيس القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل حذر ليل الثلاثاء من أن تنظيم داعش سيشكل تهديداً دائماً بعد الانسحاب الأميركي المقرر من سورية، وقال في جلسة بمجلس الشيوخ بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: إن التنظيم المتشدد مازال يحتفظ بقادة ومسلحين ووسطاء وموارد، ما سيغذي قدرته على مواصلة القتال. وأضاف: «يتعين علينا مواصلة الضغط على هذه الشبكة… فهي لديها القدرة على العودة إن لم نفعل».
من جانب آخر، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سورية وحلفائها، وإجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، في ازدواجية واضحة في المعايير.
ونال مشروع «قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط»، الذي طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتوراً مقابل 23 صوتاً معارضاً.
وينص المشروع على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية. كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل.
إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس بتقديم إستراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين للكونغرس الأميركي في غضون 180 يوماً، كما يكلف وزارة الخزانة بالبت في ما إذا كان البنك المركزي السوري متورطاً في غسيل الأموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر.
وفي الشأن السوري أيضاً يتضمن مشروع القرار تعديلاً أيده مجلس الشيوخ في وقت سابق، يلزم ترامب بـ«التأكد» من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي نهائياً قبل سحب القوات الأميركية من سورية.
وفي الشق الإسرائيلي للوثيقة، يهدف النصّ الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى «محاربة» حركة «بي دي إس» العالمية التي تدعو إلى مقاطعة «إسرائيل» اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.
ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح «لولاية أو إدارة محلّية تبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة، أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات إسرائيل».
ويتوجب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث عبّر بعض الديمقراطيين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أن المقاطعة حق «دستوري».
ويتضمن القانون زيادة المساعدة الأمنية لـ«إسرائيل»، التي ستتلقى دعماً عسكرياً يقدر بـ3.3 مليارات دولار سنوياً، كما تنص الوثيقة على توسيع التعاون العسكري مع الأردن.
وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادراً ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر الثلاثاء. وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي داعش والقاعدة في سورية وأفغانستان لكنه حذر من أن «انسحاباً متسرعاً» يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغاً يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.
وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تمت تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا «هزيمة لا رجعة فيها» قبل أي انسحاب كبير من سورية أو أفغانستان.