عمال العقود السنوية في إدارة النفايات الصلبة في القنيطرة للشهر الثالث بلا رواتب!

فوجئ العاملون بعقود سنوية في إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة بعدم صرف رواتبهم الشهرية وللشهر الثالث على التوالي وبمبررات غير منطقية، ويقول عمال إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة في شكواهم إنهم لم يتركوا باباً إلا وطرقوه ولكن لا حياة لمن تنادي، وأملهم الأخير أن توصل صحيفة «الوطن» صوتهم لعل المعنيين وأصحاب القرار يسمعون شكواهم، مؤكدين أن معظم العاملين من الأسر المهجرة الذين عليهم التزامات مالية كآجار البيوت التي يقيمون بها عدا دفع الرسوم المترتبة عن الماء والكهرباء والاتصالات ومستلزمات مدارس أولادهم وغيرها من النفقات.
مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمعاناتهم والتي يبدو أنها ستكرر بنهاية كل عام لأن إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة جهة عامة تتبع لمديرية الخدمات الفنية ماليا وليست جهة لديها موازنة مستقلة بها لعدم صدور قرار أو مرسوم باستقلالها إدارياً ومالياً عن الخدمات الفنية رغم مباشرتها العمل بكل أقسامها ومعمل النفايات يعمل بشكل كامل ولهذه الغاية تم تعيين عمال بعقود سنوية وهم الذين يعانون عدم صرف رواتبهم لأسباب مالية.
وأوضح مدير إدارة النفايات الصلبة بالقنيطرة عبد الغني جعفر أن المديرية محدثة بقرار من وزير الإدارة المحلية وهي ذات طابع إداري فقط وتتبع لمديرية الخدمات الفنية ماليا حيث إن لها موازنة استثمارية ضمن موازنة الخدمات، مبيناً أنه وفي عام ٢٠١٤ وباستثناء من رئاسة مجلس الوزراء تمت الموافقة على تشغيل محطة معالجة النفايات في القنيطرة وصرف جميع النفقات الجارية من رواتب وتعويضات وغيره من الموازنة الاستثمارية حيث تم تعيين العمال في مديرية الخدمات الفنية لمصلحة مديرية إدارة النفايات في العام الماضي.
وأشار جعفر إلى أن مديرية الخدمات الفنية قامت برفع طلب تمويل إلى وزارة المالية بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي لموازنة النفايات، وتم تأجيل التمويل ليوم ٢٠ كانون الأول الماضي حسب توجيهات وزير المالية وعند الموعد تم إلغاء الطلب نهائياً، منوهاً بأن محافظ القنيطرة أجرى اتصالات يومية مع الجهات المعنية حيث تم التواصل مع وزير الإدارة المحلية لتأمين التمويل اللازم، ولكن حتى تاريخه لم يتم توفير وتأمين التمويل لصرف الرواتب للعاملين.
وبدورنا نضع شكوى عمال إدارة النفايات الصلبة بين أيدي أصحاب القرار لعلها تلقى آذاناً مصغية.