سورية

سكيف: سياسي بامتياز.. ومرعي: يسعى إلى مصادرة الأموال السورية في الخارج … مطالبات بالتصدي لقرار المحكمة الأميركية بخصوص مقتل الصحفية «كولفين»

| سيلفا رزوق

اعتبر نقيب المحامين نزار سكيف، أن قرار المحكمة الاتحادية بدائرة كولومبيا في واشنطن بإلزام الحكومة السورية بدفع مبلغ 302 مليون دولار كتعويض لمقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين، «لا يملك أي قيمة قانونية»، وأنه «قرار سياسي بامتياز».
من جانبه، أشار أمين عام «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة المحامي محمود مرعي، إلى إمكانية رفع دعاوى في دول أوروبية من أسر الضحايا من السوريين تتعلق بالتعويض، وأخرى جزائية لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن جرائمهم بحق المدنيين السوريين.
وفي تصريح لـ«الوطن»، وصف سكيف القرار الأميركي بـ«اللاقانوني، لأنه لم يؤسس على فكر قانوني، وهو قرار سياسي بامتياز، وشكل من أشكال الضغط السياسي، وهو تحصين ودعم سياسي وقانوني للإرهابيين».
وأشار سكيف إلى أن «الصحفية الأميركية، لم تعلم الحكومة السورية عنها شيئاً، وهي لم تدخل إلى سورية بعلم الجهات التي يجب أن تمنحها موفقة الدخول، وكانت في أماكن الإرهابيين الذين كانت تدعمهم أميركا، لذلك فإن هذا القرار غير صحيح وغير قانوني الاختصاص والولاية. في حال كان هناك خلاف من هذا النوع فهي تخضع لبند الاختصاص المكاني، أي تحت سلطة ووصاية القضاء الوطني السوري».
ولفت سكيف إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن حق له لا أسس له لصحفية اخترقت كل الأعراف والقوانين الوطنية السورية والقوانين الدولية، كانت في مكان يسيطر عليه الإرهاب.
وتساءل سكيف عن أدلتهم في مسؤولية الدولة السورية في مقتلها أو وفاتها، حيث كانت لدعم الإرهابيين، وفي بؤرة ساخنة يسيطر عليها الإرهاب، «فلماذا لا يكون الإرهابيون أنفسهم هم من قتلوها».
وأضاف سكيف متسائلاً: من سيطالب بحقوق السوريين والشهداء وحقوق الدولة السورية وهذا التدمير الممنهج من الولايات المتحدة وغير الولايات المتحدة للبنية التحتية السورية؟
وطالب سكيف «بضرورة التحرك واتخاذ إجراء قانوني، حيث ينبغي لوزارة العدل التصدي لهذا القرار بشكل صحيح، أو أن يتم تكليف موثق قانوني للدولة السورية، للطعن بهذه الإجراءات والطعن بإجراءات التبليغ وإجراءات الدعوة كلها، وفي حال تم تبليغ الحكومة السورية بشكل أصولي، ينبغي أن تكلف محامياً للدفاع والرد على هذه القضايا».
وبعد أن وصف سكيف القرار الأميركي بـ«السابقة القضائية الخطرة التي لم تحدث في تاريخ القضاء في العالم»، شدد على أن هذا القرار وغيره من القرارات التي قد تتخذ تهدف إلى سرقة أصول الدولة السورية، «لأن هؤلاء مجموعة من اللصوص وأميركا تريد سرقة أموال السوريين»، وطالب بـ«تعديل قانون الإرهاب وإجازة المحاكم السورية الحكم بالتعويض، لأن هناك عشرات الآلاف من السوريين المتضررين».
وختم سكيف تصريحه بالتأكيد على «خطورة الخطوة الأميركية، التي لو أخذت مفاعيلها سيتراكم عليها قضايا كثيرة جداً، لذلك لا بد من التصدي لها، ونقابة المحامين مستعدة لتقديم خبراتها للمناقشة، والبحث في هذه القضية بشكل دقيق ليتم التصدي لها بشكل منتج لأنها قضية غير مسبوقة».
بدوره، أمين عام «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة، اعتبر في تصريح مماثل لـ«الوطن»، أن القرار الأميركي الذي صدر «مخالف للأصول والقانون، ويحمل طابعاً سياسياً بهدف معاقبة الحكومة السورية، إضافة إلى عدم مسؤولية الحكومة السورية عن حياة الصحفية الأميركية كولفين لأنها دخلت للأراضي السورية من لبنان، وقالت: إنها تسللت من لبنان إلى سورية بدلالة المهربين، إلى مدينة القطيفة ثم إلى محافظة حمص، أي دخلت بطريقة غير مشروعة ومن دون موافقة وعلم الحكومة السورية وأقامت بين المسلحين في بابا عمر في حمص وكانت تبث الرسائل من خلال استوديو لصحيفة الصنداي تايمز ولوكالة الاستخبارات الأميركية».
وأشار مرعي إلى أن القوانين والتشريعات السورية لا تسمح برفع دعاوى بحق مرتكبي الجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب لأنها لا تتمتع بالصلاحية العالمية، لكن يمكن رفع دعاوى على الدول والقادة السياسيين والعسكريبن لقوات «التحالف الدولي»، الذي تقوده أميركا، والذي ارتكب جرائم حرب وضد الإنسانية بحق المدنيين السوريين في دير الزور والرقة حيث سقط عدد كبير من الضحايا من النساء والأطفال، ويمكن رفع هذه الدعاوى أمام المحاكم في ألمانيا وسويسرا والنرويج والنمسا وبلجيكا وهولاندا حيث تسمح قوانين وتشريعات هذه الدول برفع هذه الدعاوى بموجب الصلاحية العالمية ضد مرتكبي جرائم الحرب على الإنسانية، كما يمكن لآسر الضحايا من السوريين رفع دعاوى مدنية تتعلق بالتعويض ودعاوى جزائية لمحاسبة هؤلاء المسؤولين عن جرائمهم بحق المدنيين السوريين.
وكشف مرعي عن قيام بعض المحامين السوريين في الخارج ومن خلال التعامل مع منظمات ومراكز دولية برفع دعاوى على الحكومة السورية أيضاً، ونبه إلى أن أميركا سوف تنفذ القرار بقوتها المالية والعسكرية، وبنفوذها القوي على العالم، عبر مصادرة الأموال السورية بالخارج، ومن الصعب على الحكومة السورية منع التنفيذ.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock