أكد محامي عام إدلب زياد شريفة أن المحافظة تعاني حالياً من فوضى قانونية واجتماعية بعدما تم سحب القضاة الذين كانوا يؤدون عملهم داخلها في الأمور الولائية من زواج وطلاق ووصاية وغيرها لتعرض حياتهم للتهديد من المسلحين، مشيراً إلى أنه يوجد مطالبات من الأهالي لإعادتهم مرة ثانية.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف شريفة أنه يتم العمل حالياً على تخصيص مبنى لعدلية إدلب ومقرها حماة تضم الاختصاصات القضائية بما فيها محكمة جنائية وجنحية ومدنية واستئناف وغيرها من المحاكم بما يسهل على المواطنين.