155 معرض سيارات تحتل أرصفة وشوارع طرطوس! … الموعي: إجراءات لضبطها حالياً ونقلها خارج المدينة لاحقاً

لا يمكن الحديث عن مشكلة إشغالات الأرصفة بطرطوس أو غيرها ونسيان أو تناسي قضية مكاتب بيع السيارات التي تكاثرت بطرطوس بطريقة تصاعدية والتي يمكن أن تتحول إلى مشكلة من العسير حلها.
والسؤال هنا هل لدى مجلس المدينة مشروع لحل مستقبلي لهذه المشكلة يمكن أن يساهم في حل جزئي لمشكلة الازدحام المروري ومشكلة إيجاد مكان لصف سيارة التي تفاقمت بطريقة لافتة في الفترة الأخيرة؟ وهذه المكاتب ساهمت فيها وأحد أسبابها، وهل فعلاً هناك مكاتب غير مرخصة ورغم ذلك تعمل وتشغل الأرصفة وحتى الشارع المقابل لهذه المكاتب؟
مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس فراس الموعي أكد لـ«لوطن» أن عدد معارض السيارات الموزعة في أرجاء المدينة بلغ بحسب آخر جرد نهاية الشهر الفائت 155 معرضاً ومكتب بيع سيارات بالوساطة، في حين بلغ عدد المعارض قيد التجهيز 5 معارض أما عدد المعارض قيد الترخيص وبانتظار الحصول على موافقة الجهات المختصة لإكمال الترخيص فبلغ 20 معرضاً ومكتباً.
وأشار الموعي إلى أن مجلس المدينة اتخذ بجلسته المنعقدة نهاية الشهر الفائت قراراً يتضمن الموافقة الأولية على تخصيص الموقع الواقع غرب المنطقة الصناعية ليتم فيها تجميع مكاتب السيارات وإخراجها من المدينة، مبيناً أنه سيتم تقديم دراسة تفصيلية للموقع وعرضها على المجلس بدورته المقررة في آذار القادم لاتخاذ القرار.
مشيراً إلى أن ذلك تم وفق توجيهات وبلاغات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية القاضية بنقل مكاتب السيارات إلى خارج المدن.
وعن كيفية التعامل مع هذه المكاتب حتى ذلك الوقت بين الموعي أن إغلاق هذه المكاتب لا جدوى منه كونها تشكل مهنة لشريحة ليست قليلة والمدينة حالياً تكتفي بتنظيم ضبوط شبه يومية لهذه المكاتب لإشغالها الملك العام
وحالياً يتم إعداد دراسة شاملة للمكاتب وتوزعها عن طريق حصولها على رخص إشغال مؤقت للأرصفة وفق القانون المالي رقم 1 لعام 1994 وريثما يتم نقلها إلى خارج المدينة في الموقع المقترح يسمح لهذه المكاتب بعرض سيارة واحدة على الأقل أو 3 سيارات على الأكثر (من 10 أمتار مربعة حتى 25 متراً مربعاً كحد أقصى) من الطريق العام أو الرصيف وتتضمن رخصة الإشغال فرض رسم سنوي لا يقل عن 75 ليرة للمتر المربع يومياً وهو أعلى سعر إشغال في المدينة وسيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار اللازم.