وزير الزراعة لـ«الوطن»: نحن نزرع والتسويق ليس مهمتنا

 عمار الياسين :

بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن أسباب عدم تطور صادرات المنتجات الزراعية بالشكل الأمثل رغم وجود المقومات المؤهلة لذلك أنه بداية لا بد من توضيح نقطة مهمة ألا وهي أن وزارة الزراعة هي جهة إنتاجية وليس لديها أي مؤسسة تسويقية وليس من مهامها التسويق إلا أنها تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتهيئة الأرضية المناسبة للتسويق الإنتاج الزراعي لما لذلك من منعكس إيجابي على الفلاحين والمنتجين.
وأضاف القادري في تصريح لـ«الوطن»: إن سورية عملت على تفعيل بعض العلاقات مع الدول الصديقة من أجل زيادة الصادرات بشكل عام والصادرات الزراعية بشكل خاص وإيجاد خطوط ائتمانية مع هذه الدول، ما دفع بعجلة الصادرات إلا أن الظروف حالت دون ذلك بسبب إغلاق بعض المعابر الرئيسية التي كانت تمر أغلبية الصادرات من خلالها ألا وهي معبر نصيب الذي لعب دوراً أساسياً في انخفاض الصادرات الزراعية التي كانت تذهب إلى الأردن ودول الخليج، إضافة إلى إغلاق معبر التنف الذي يعد من أهم المعابر لصادراتنا الزراعية إلى العراق كل ذلك أثر بشكل سلبي في صادراتنا الزراعية إلى أهم الدول التي تستوردها رغم تطور الإنتاج ووجود أهم المقومات للمنتجات الزراعية السورية لما تملكه من جودة عالية وذوق ونكهة مميزة على بقية المنتجات الزراعية في دول الجوار والعالم.
وكشف القادري عن التنسيق مع الجهات ذات الصلة للتحول إلى المرافئ البحرية واتخاذ إجراءات كلاً فيما يخصه (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – وزارة النقل – اتحاد المصدرين) ودفع عجلة تصدير تلك المنتجات من خلال الموانئ السورية.
وفيما يتعلق بتصدير اللحوم إلى الخارج رغم حاجة السوق الداخلية إليها وارتفاع أسعارها بين القادري: إن عملية تصدير اللحوم تتم من خلال لجنة مشكلة في وزارة الاقتصاد وبمشاركة وزارتنا واتحاد الفلاحين لتصدير الأغنام الحية حصراً إلى الخارج وهي تتم بشكل مدروس من حيث الأعداد والكميات المسموح بتصديرها وتتم دراسة أثر عملية التصدير على أسعار اللحوم وعندما يلاحظ أي أثر يتم تعديل تعليمات التصدير بشكل دوري، ويتم تصدير أعداد قليلة من الأغنام وذلك بهدف المحافظة على الأسواق التصديرية وتحقيق إيرادات بالقطع الأجنبي لرفد الاقتصاد الوطني.
وحول عملية تسويق الحبوب قال: على الرغم من الظروف المحلية قامت المؤسسة العامة لإكثار البذار بتغطية جزء من احتياجات الخطة من خلال بيع بذار القمح من الأصناف المعتمدة والمعقمة والمغربلة ذات الإنتاجية المرتفعة إلى مناطق الإنتاج وخاصة الآمنة ولكن بعض الفلاحين يعتمدون في تأمين قسم من البذار من إنتاجهم السابق، وتتم متابعة المحصول من مديريات الزراعة لتلافي أي ضرر على نوعية الأقماح كمكافحة حشرة السونة والأصداء، كما تقوم المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باستلام إنتاج الفلاحين وفق قرارات صادرة عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتم فيها تحديد المقاييس الرسمية لمادة القمح.
وعن التنسيق بين الزراعة والوزارات الأخرى لتفعيل التعاون والمشاريع المشتركة أوضح القادري أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد الخطة الإنتاجية الزراعية وخاصة وزارة الموارد المائية ووزارة الصناعة والاتحاد العام للفلاحين ووزارة البيئة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغيرها من الجهات والتي نوقشت الأسبوع الماضي، وفور صدور الخطة الإنتاجية الزراعية من كل موسم يتم التنسيق مع الإدارة العامة للمصرف الزراعي التعاوني لتذليل جميع الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير تنفيذ هذه الخطة وذلك من خلال تسهيل منح القروض اللازمة أو تأجيل سداد القروض الممنوحة سابقاً والمتعثرة لأسباب قاهرة متعددة كالظروف الطبيعية من (جفاف – سيول جارفة – صقيع – برد… الخ) أو نتيجة الظروف الأمنية الحالية الصعبة والتي يمر بها القطر وذلك من أجل تشجيع المزارعين على القيام بواجبهم في تنفيذ الخطة الإنتاجية.
وأشار وزير الزراعة إلى التحديات والصعوبات المختلفة التي تواجه هذا القطاع والذي أثبت مرونته في الفترة السابقة بحيث لم يفتقد لأي منتج زراعي وكان تنفيذ الخطط بنسبة 70%، واصفاً أنها ليست بالمستوى المطلوب، علماً أنها تحقق فائضاً بعدد من المحاصيل كمنتج الحمضيات والتي بلغت الكميات المصدرة منه إلى العراق خلال العام الماضي 400 ألف طن، مبيناً أن القطاع الحيواني تعرض خلال السنوات الماضية للكثير من الأضرار وخاصة قطاع الدواجن والأبقار.